جريدة الراية - الإثنين 2
يناير 2017م
مدير
التخطيط ورئيس فريق مشروع "صك" .. ميثة النعيمي لـ الراية:
العدل تطلق 40 خدمة إلكترونية جديدة
خدمات "صك" الجديدة تشمل البيع والتوكيلات وتوثيق العقود
الدفعة الثالثة من الخدمات تحقق سرعة وسهولة إنجاز المعاملات
حوار - هناء صالح
الترك:
أعلنت ميثة مبارك النعيمي مدير إدارة
التخطيط والجودة رئيس فريق عمل مشروع تطوير خدمات التسجيل العقاري والتوثيق (صك)
بوزارة العدل، عن إطلاق خدمات الدفعة الثالثة من المشروع، والتي تتضمن 40 خدمة في
مقدمتها خدمات البيوع والرهن والتوكيلات.
وأشارت إلى تضمن معاملات التوثيق في الدفعة الثالثة 11 معاملة تشمل توثيق
التوكيلات، و13 معاملة "رهن وفك رهن"، و8 معاملات بيوع.
وقالت في حوار شامل مع الراية: توفر الدفعة الثالثة سرعة وسهولة إنجاز المعاملات،
وتقليل زمن المراجعة باختصارها في مراجعة واحدة للتوقيع واستلام المحرر، كما تتيح
دقة أكبر في المعلومات العقارية للمتعاملين من خلال خدمة المثمن العقاري المفعلة
عبر تطبيق صك.
وكشفت عن تدريب عدد من القضاة بالمحاكم على التعامل الآلي مع الخدمات الإلكترونية،
عبر "بوابة صك" الإلكترونية، خاصة المتعلقة بالحجز وفك الحجز، التي تم تفعيلها
بالربط الإلكتروني مع نظام القضايا بالمحاكم.
وأكدت أن المشروع يهدف إلى تحسين ترتيب قطر في تقارير ممارسة الأعمال والتنافسية،
ودعم الاقتصاد القطري في التحول إلى الاقتصاد المبني على المعرفة والابتكار.
وأشارت إلى تحديث التشريعات المعمول بها في هذا المجال ومنها تعديل قانون الوساطة
العقارية بما يحقق تطلعات أصحاب المهنة والمصلحة العامة للجميع، والمساهمة بفاعلية
في بناء نظام قضائي يقوم على مبادئ العدالة والمساواة وسيادة القانون.
وأكدت سعي الوزارة لتنفيذ توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير
البلاد المفدى، بخلق الأجواء الكفيلة بتعزيز مسيرة البناء والتنمية وفق رؤية قطر
الوطنية 2030م، والحرص على تنفيذ مشاريع الدولة المختلفة على الوجه المطلوب وتطوير
أساليب العمل في كافة المؤسسات والارتقاء بمستوى الخدمات العامة التي تقدمها كافة
أجهزة الدولة، وبخاصة ذات الصلة المباشرة بالمواطن والارتقاء بمستوى ونوعية الخدمات
المقدمة .. وفيما يلي تفاصيل الحوار ..
> ما هي أهم أهداف مشروع تطوير خدمات التسجيل العقاري والتوثيق؟
- (صك) مشروع وطني هام، لا يستهدف فقط الارتقاء بخدمات وزارة العدل، ولكن لخدمة
الجهات الحكومية والقطاع الخاص ذات الصلة بالمنظومة الخدمية لوزارة العدل، على غرار
المنظومة العقارية والعدلية، ونقل تلك الخدمات من المرحلة اليدوية التقليدية، إلى
مرحلة التطبيقات الحديثة والمعالجة الآمنة للوثائق والمحررات الرسمية.
> من وراء تطبيق ذلك المشروع؟
- المشروع خلاصة عمل كبير قامت به لجنة تطوير الخدمات في الوزارة، برئاسة سعادة
الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل. وبمشاركة ممثلين من مكتب معالي
رئيس الوزراء، ووزارة الداخلية، ووزارتي البلدية البيئة ، والمواصلات والاتصالات،
ويدخل تحت إشراف تلك اللجنة فريق عمل لتسيير المشروع من الكوادر الوطنية لتشغيل
المشروع وتطويره.
> وماذا عن خدمات الدفعة الثالثة من المشروع؟
- تعلن الوزارة عن إطلاق تلك الخدمة والتي تتضمن خدمات البيع والرهن والتوكيلات..
وتشمل معاملات التوثيق في تلك الدفعة 11 معاملة تشمل توثيق التوكيلات، و13 معاملة
رهن وفك رهن، و8 معاملات بيع.
آلية التسجيل
> ماهي آلية الوصول إلى تلك الخدمات؟
- يمكن لكافة فئات الجمهور الاستفادة من تلك الخدمات بطريقة سهلة وآمنة وميسرة، عبر
بوابة "صك" الإلكترونية www.sak.qa أو من خلال نظام الموظف الشامل والمفعل بكافة
مراكز الخدمة الخارجية للوزارة، كما يمكن الاستفادة من التطبيقات الإلكترونية مثل
تطبيق "صك" الذي يوفر للجمهور أدوات الخدمة ومواقع مراكز الوزارة، كما يوفر خدمات
مساندة مثل التثمين العقاري وغيرها من الخدمات التي يمكن الاطلاع عليها من خلال
تطبيق المثمن العقاري.
> هل يتطلب التسجيل بالبوابة الإلكترونية للوصول لتلك الخدمات؟
- نعم .. يتطلب أولا التسجيل على بوابة صك من خلال حساب حكومي، لتسهيل عملية
التسجيل للمراجعين من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للوزارة والدخول عبر
بوابة صك، أو من خلال مراجعة أي من الموظفين القانونيين بأقرب فرع خدمي، كذلك
التسجيل خارج الوزارة للحالات التي يصعب حضورها لمراكز الخدمات.
> ما هي مزايا التسجيل؟
- التسجيل شرط ضروري للطرفين لإكمال معاملاتهم في وزارة العدل، وتتيح خاصية تقديم
المعاملات بكامل مرفقاتها إلكترونياً، وفي حال الخدمة تتعلق بالتوثيق أو التسجيل
ستصل المراجع رسالة لمراجعة الموثق القانوني للتوقيع على المحرر القانوني بعد إكمال
المعاملة، وفي حالات معاملات البيوع والرهن يجب على الطرفين الحضور أمام الموثق
القانوني بعد إتمام سير المعاملة لدفع الرسوم وتوقيع المعاملة، واستلام المحرر.
40 خدمة
> ماهو عدد المعاملات التي تتضمنها هذه المرحلة من مشروع صك (الدفعة الثالثة) وماهي
طبيعتها؟
- تشمل معاملات هذه الدفعة نحو 40 خدمة، في مقدمتها معاملات البيوع والرهن التي تهم
الشريحة الواسعة من المتعاملين القطريين، ومن هذه الخدمات معاملات توثيق الوكالات،
والتوكيل العام في القضايا، والتوكيل في قضية واحدة، والتوكيل في بلاغ، والتوكيل في
بلاغ الشيكات، والتوكيل في شركة أو مؤسسة، والتوكيل في استلام مستحقات مالية،
والتوكيل في جواز سفر، أو مستند إقامة، والتوكيل في عقار، والتوكيل في مركبة،
والتوكيل في أسهم، والتوكيل في تخليص معاملات.
فيما تشمل معاملات توثيق الرهون، معاملة رهن أرض بحرية، ورهن أسهم في أوراق مالية،
ورهن أسهم في شركات مساهمة، ورهن الآليات والمعدات والأجهزة، ورهن حصص، ورهن سفينة،
ورهن شركة أو مؤسسة، ورهن مزرعة، ورهن مصنع (سجل صناعي أو سجل تجاري)، ورهن منشأة
صناعية (رهن منفعة أو أرض المنشأة)، ورهن من البلدية، وفك رهن.
ومن أبرز معاملات البيوع المتاحة خلال الدفعة الثالثة من خدمات صك، بيع أرض بحرية،
وبيع أسهم في شركات مساهمة، وبيع الآليات والمعدات والأجهزة، وبيع سفينة، وبيع
مركبة، وبيع مزرعة، وبيع مصنع (سجل صناعي - مرفق صناعي)، وبيع منشأة صناعية (منفعة
- أرض المنشأة من البلدية)، وأهمها معاملات البيع (نقل ملكية عقار) بالتسجيل
العقاري وهي أهم ركائز خدمات نظام صك، والتي تم تفعيلها على البوابة الإلكترونية
والتي تأتي بمنهجية محدثة للمواطنين، من خلال إمكانية تقديم البائع لطلب بيع من
خلال ملفه الخاص بصك والذي يظهر له ممتلكاته العقارية، ويدرج بيانات المشتري
إلكترونيا من خلال رقمه الشخصي والذي يتم التحقق من خلاله مع وزارة الداخلية ومشروط
برقم صلاحية البطاقة الشخصية للطرف الآخر (المشتري)، ويقوم الطرفان باعتماد قبول
تقديم طلب البيع، وكذلك تتوفر ميزة اختيار الفرع المرغوب بمراجعته لإتمام توقيع
العقد واستلام السند وبالمرحلة الحالية تم التدشين بفرع المرور ونادي العربي، كما
تتميز خدمة تقديم طلب البيع بإمكانية التقديم لأكثر من مشتر بنفس العقاري، والتتبع
الإلكتروني لحالة اعتماد قبول طلب الشراء من قبل البائع، ويبقى على موظف العدل
المراجعة للبيانات والتحقق من توافقية السعر بنظام المثمن ثم يخطر البائع والمشتري
بموعد الحضور وإتمام توقيع العقد أمام الموثق واستلام السند وسداد الرسوم، وهذه
الخدمة تعتبر أهم خدمات نظام صك، والتي تأتي بمرحلة تطويرية أولى وسيعقبها إضافة
مزايا تطويرية إضافية تحقق نقلة نوعية بمعاملة البيع وسيتم الإعلان عنها بالربع
الأول من 2017.
مزايا
> ما هي أهم مزايا خدمات الدفعة الثالثة؟
- توفر الدفعة الثالثة من خدمات مشروع صك معاملات البيع- الرهن- فك الرهن، مزايا
عديدة للجمهور من سرعة وسهولة إنجاز المعاملات، وتقليل أوقات المراجعة التي تم
اختصارها في مراجعة واحدة للتوقيع واستلام المحرر، كما يتيح دقة أكبر في المعلومات
العقارية للمتعاملين من خلال خدمة المثمن العقاري المفعلة عبر تطبيق صك.
تحسين ترتيب قطر في تقارير التنافسية
تسعى وزارة العدل لمواكبة التشريعات للتطورات التقنية واللوجستية في تطبيق مشروع
صك.
وقالت ميثة مبارك النعيمي: المشروع يقوم على عدة ركائز، ومنها الركيزة التشريعية،
وقد قطعت الوزارة فيها شوطاً كبيراً، حيث يستهدف المشروع تحسين ترتيب قطر في تقارير
ممارسة الأعمال والتنافسية، ودعم الاقتصاد القطري في التحول إلى الاقتصاد المبني
على المعرفة والابتكار.
ولذلك يستند على آلية تشريعية مهمة تشمل تحديث التشريعات المعمول بها في هذا
المجال، ومن تلك التشريعات إعادة تنظيم قانون الوساطة العقارية الذي تمت فيه مراعاة
طموحات أصحاب المهنة بما يحقق المصلحة العامة للجميع، وتحديد ضوابط مزاولة المهنة
بشكل شامل، وتضمن المشروع أيضاً المزادات العقارية، والتثمين العقاري، وإدارة
العقارات نيابة عن الغير.
عبر بوابة "صك" .. وتقنيات لحماية حقوق المتقاضين
تدريب القضاة على التعامل مع الخدمات الإلكترونية
كشفت ميثة مبارك النعيمي مدير إدارة التخطيط والجودة بوزارة العدل عن استكمال الربط
الإلكتروني لمشروع صك مع الجهات المعنية والمحاكم.
وقالت: أهم ركيزة للمشروع هو الربط الحكومي مع الجهات الحكومية والخاصة في الدولة،
حيث أكملت وزارة العدل - من خلال مشروع صك- الربط مع أغلب الجهات المعنية من خلال
منصة تبادل البيانات الحكومية، ومن هذه الجهات، المجلس الأعلى للقضاء، حيث باتت
خدمات أنظمة الحجز وفك الحجز، مرتبطة إلكترونياً بنظام القضايا في المحاكم، الأمر
الذي يوفر الجهد والوقت المطلوبين لإنهاء المعاملات، وخاصة منها ما يتعلق
بالمعاملات العقارية، في وقت قياسي، كما سيضمن سير إجراءات المعاملات بالدقة
المطلوبة لصون وحفظ حقوق المتعاملين مع إدارتي التوثيق والتسجيل العقاري.
وأضافت: تم تدريب القضاة على التعامل الآلي مع تلك الخدمات عبر "بوابة صك"
الإلكترونية، خاصة منها ما يتعلق بالحجز وفك الحجز، التي تم تفعيلها من خلال الربط
الإلكتروني مع نظام القضايا بالمحاكم، وهي خدمات مؤمنة بشكل يمنع أي تدخل شخصي في
سير الإجراءات.
وقالت: تم أيضا استكمال الربط الإلكتروني لبيانات السجل العقاري وتوفيرها على منصة
البيانات الحكومية بوزارة المواصلات والاتصالات وتمثل تلك الخطوة إحدى المراحل
المهمة التي قطعها مشروع صك، والتي من خلالها يتم حاليا إعادة تنظيم ربط كافة
الجهات ذات العلاقة التكاملية بتنفيذ الخدمات من خلال المنصة الحكومية.
كما تم إتمام الربط مع وزارتي الداخلية، والاقتصاد والتجارة. وتسعى الوزارة إلى
تطوير آليات الربط وإعادة هندسة الإجراءات بالتكامل مع وزاراتي البلدية والبيئة
ووزارة الصحة .. وذلك في سبيل الانتقال من العمل اليدوي والمراسلات التقليدية إلى
أنظمة إلكترونية تقوم على حفظ التصرفات العقارية والمحررات القانونية بصورة دقيقة
وفعالة وآمنة، وبما يحمي حقوق ومصالح المواطنين، ومن خلال أنظمة إلكترونية متكاملة
بين الجهات المشتركة في سبيل تقديم خدمة شاملة للمواطنين والمقيمين.
من توفر البيانات الدقيقة إلى التثمين
خدمات "صك" تدعم الاستثمار العقاري
خطة لتطوير التنظيم العقاري وإجراءات التثمين بمعايير دولية
أوضحت ميثة مبارك النعيمي أن مشروع "صك" يقوم بدور كبير في تطوير ودعم الاستثمار
العقاري.
وقالت: من أهم أهداف صك، تهيئة بيئة عقارية تقوم على الربط الإلكتروني بين جميع
عناصر المنظومة العقارية في الدولة، وإيجاد بنك للمعلومات العقارية يضمن تحسين
نوعية البيانات والمعلومات من حيث الدقة والشمولية والاتساق مع التجارب الناجحة
إقليمياً ومحلياً، ووضع ضوابط للتثمين العقاري التي يتم في إطارها إطلاق هذا
البرنامج، وتقوم وزارة الداخلية، ومركز نظم المعلومات الجغرافية بوزارة البلدية
والبيئة، مشكورين بتقديم الدعم الفني والتقني لهذا البرنامج، الذي أطلقت الوزارة
باكورة آلياته التنفيذية متمثلا قي برنامج "المثمن العقاري" الذي يوفر للمتعاملين
ضوابط فنية وقانونية للتثمين العقاري، ويقدم للمتداولين في سوق العقارات قيمة
تقريبية لأسعار العقارات، من خلال احتساب القيمة التقديرية للعقار وفقاً لمجموعة من
المحددات، ويتيح البرنامج للمستفيد إمكانية تثمين العقار من خلال إدخال رقم العقار
الخاص به (رقم السند) وإدخال البيانات المحددة في خانات نموذج التثمين، كما يتيح
إمكانية الاطلاع على خريطة العقار من خلال رابط (عنواني) المثبت على النموذج عند
التثمين برقم العقار، وكذلك الاطلاع على المخطط البياني لقيمة سعر الفوت التي تم
احتساب قيمة العقار وفقاً لها، ومعرفة قيمة رسم البيع التقريبي في حال الرغبة في
تنفيذ معاملة بيع عقار بوزارة العدل، هذا إلى جانب البورصة العقارية التي تم
تدشينها على البوابة ضمن التشغيل التجريبي والمتضمنة النشرة العقارية، وإتاحة خاصية
الاشتراك الإلكتروني للحصول عليها وكذلك التفاعل مع المستخدمين من خلال الاستبيان
المبسط الذي تم إدراجه كما سيتم تطوير تفعيلها على عدة مراحل تتزامن مع إجراءات
تفعيل اللائحة التنفيذية لقانون الوساطة العقارية، الذي أعدته الوزارة في هذا الشأن
مكملاً ومعززاً لهذا التوجه وهذه الرؤية.
وكما نوضح هنا مساعي الوزارة بشأن تطوير التنظيم العقاري وإجراءات التثمين في قطر
من خلال ربطها بمعايير التثمين الدولية والسعي للوصول لمعايير معتمدة دولياً بشأن
التثمين العقاري بالدولة، حيث توجد أعمال مشتركة للتحضير لذلك بين وزارة العدل
ومنظمة RICS المعهد الملكي للمساحين القانونيين.
إنهاء فوضى السمسرة العقارية
شددت مدير إدارة التخطيط والجودة رئيس فريق عمل مشروع صك على سعي المشروع لتطوير
خدمات التسجيل العقاري والتوثيق من أجل إيجاد نظام إلكتروني يربط بين جميع مكونات
المنظومة العقارية في الدولة، ويعتمد على حوسبة جميع إجراءات التسجيل العقاري
والتوثيق، إلى جانب إيجاد بنك للمعلومات العقارية يضمن تحسين نوعية البيانات
والمعلومات من حيث الدقة والشمولية والاتساق مع التجارب الناجحة إقليمياً ومحلياً،
ويضع ضوابط للتثمين العقاري بما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن، وينهي فوضى
السمسرة العقارية والأسعار الوهمية التي تضر بالسوق حالياً.
تحديث قوانين التسجيل العقاري والتوثيق
كشفت مدير إدارة التخطيط والجودة رئيس فريق عمل مشروع (صك) عن تحديث قوانين أنظمة
التسجيل العقاري والتوثيق، ومن أبرز ملامح هذه التحديثات الارتقاء بوظيفة القانوني
الموثق، وتأهيله بمجال عمله ليصبح بمسمى (كاتب عدل) وتوسيع صلاحياته.
وسيتم منح صفة كاتب العدل لغير موظفي الوزارة من القضاة والمحامين والقانونيين في
الدولة، وخاصة في الأماكن البعيدة، أو التي يتعذر على أصحابها الحضور لمكاتب
الوزارة وفروعها الخارجية، كنزلاء السجون والمستشفيات ونحوهم، وسيكون على كاتب
العدل بإدارة التوثيق أداء قسم قانوني للحفاظ على أمانة المهنة.
إقبال المتعاملين على خدمات صك
أكدت مدير إدارة التخطيط والجودة رئيس فريق عمل مشروع (صك) إقبال المتعاملين على
خدمات المشروع في مرحلتيه الأولى والثانية.
وقالت: سبق لوزارة العدل أن أطلقت خدمات الدفعتين الأولى والثانية من خدمات مشروع
صك التي تشمل نحو خدمة تسجيل وتوثيق، وذلك بالتزامن مع إطلاق عدد من التطبيقات
الإلكترونية لخدمات الوزارة تجريبياً من قبيل "تطبيق صك" و"المثمن العقاري" وهما
متاحان حالياً عبر الهواتف الذكية، ويعتبران من قنوات الوصول لخدمات التسجيل
العقاري والتوثيق بوزارة العدل، بعد أن تم تفعيلها رسمياً.
وقد سجلنا إقبالاً كبيراً على هذه الخدمات، وهذا الأمر مرصود وموثق من قبل إدارة
التخطيط والجودة في الوزارة، حيث أظهر تقرير الربع الثالث لإحصائيات معاملات
التسجيل العقاري والتوثيق خلال الفترة من شهر يونيو حتى سبتمبر 2016، الصادر عن
إدارة التخطيط والجودة بوزارة العدل، تسجيل 4877 مراجعاً لإنهاء معاملات التسجيل
العقاري والتوثيق من خلال نظام صك، فيما بلغ إجمالي المعاملات المقدمة على نظام صك
بكافة الواجهات للنظام 11357معاملة.
وإذا اعتبرنا المرحلة الحالية هي مرحلة انتقالية لخدمات التسجيل العقاري والتوثيق،
وتسير بنظام التزامن للأنظمة القديمة والأنظمة المطورة، سنجد أننا قطعنا شوطاً
كبيراً على طريق تحويل خدماتنا اليدوية إلى خدمات إلكترونية.
19 مركزاً للخدمات الخارجية
أشارت ميثة النعيمي إلى افتتاح 19 مركزاً للخدمات الخارجية لوزارة العدل، بعضها ضمن
المجمعات الحكومية بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية، وبعضها افتتحته الوزارة ضمن
رؤيتها التوسعية في الخدمات الخارجية بواسطة مشروع صك، وهذه المكاتب والفروع مرشحة
للزيادة، كما تمت في هذا السياق إعادة تنظيم أماكن خدمة الجمهور، وتقديم الخدمات
بنظام عمل (الموظف الشامل) وتنظيم صالات الخدمات المخصصة للتسجيل العقاري والتوثيق،
وتحويل آلية دفع الرسوم لتتم من خلال أجهزة البنك المتنقلة والدفع الإلكتروني من
خلال تطبيق الهواتف أو البوابة الإلكترونية.
قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2010 بشأن تنفيذ سياسات الحكومة الإلكترونية
قرار أميري رقم (25) لسنة 2002 بإنشاء لجنة تسيير مشروع الحكومة الإلكترونية
خدمات إلكترونية جديدة
بالوزارات والهيئات قريباً
مشاريع لنشر الوعي القانوني وتطوير الخدمات الإلكترونية
خدمات إلكترونية جديدة
لموظفي 43 وزارة وهيئة حكومية في أغسطس