جريدة العرب - الثلاثاء 17 يناير 2017م

فهد بن فيصل:قطر حريصة على مواكبة مستجدات مكافحة غسل الأموال

نور الحملي
تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، افتتح سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أمس المؤتمر الدولي لمكافحة غسل الأموال والعملات الافتراضية، والذي تستمر فعالياته على مدار ثلاثة أيام. وفي كلمته الافتتاحية خلال المؤتمر، أكد سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حرص دولة قطر على مواكبة المستجدات والتعرف على أحدث التطورات المستجدة، منها أحدث ما يتم ممارسته في مجال مكافحة غسل الأموال والعملات الافتراضية.
وقال: «هذا ما جعل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ترتئي استضافة هذا المؤتمر، والذي يمثل حواراً فنياً مهما، يسلط الضوء على المسائل التي تشكل تحدياً حديثاً للدول، من أجل تعزيز الجانب الوقائي من الجريمة».
وأعرب سعادته عن فخر اللجنة الوطنية بتحقيق عدد من الإنجازات في إطار استراتيجية قطر الوطنية التي تحتوي على هذا الجانب، ومن أهمها: تقوية الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والإطار الرقابي والفني.
وأضاف أن مجتمعات العالم عانت منذ وقت طويل من أزمات عديدة لكنها تواجه اليوم تواترا في أزمات اقتصادية متلاحقة بما يعيق مسيرة التنمية، ومن أهمها تحديات الجريمة المنظمة التي ترتبط بالأمن الاقتصادي والاجتماعي.
وأشار نائب محافظ مصرف قطر المركزي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى أن فكرة العملات الافتراضية طرحت في العام 2008 كورقة بحثية، وتم وصفها آنذاك بأنها نظام نقدي إلكتروني للتعاملات المالية، يمكن مقارنتها بالعملات التقليدية الأخرى، وإن اختلفت عنها في تداولها الكامل عبر الإنترنت دون وجود فعلي لها.
وتابع: «كما تميزت العملة الافتراضية بعدم وجود هيئة مركزية تقف على تنظيمها، وبأنه يمكن استخدامها كأي عملة للشراء أو التحويل إلى العملات الأخرى».
وأوضح سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني أنها انتقلت إلى مرحلة التداول منذ عام 2009، ولا تزال المخاطر المرتبطة بها كثيرة، وهو ما يدفع الدول إلى التعامل معها بحزم، الأمر الذي يقتضي اتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من أخطارها المتمثلة في عدم وجود الرقابة عليها، وإمكانية استغلالها في أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ونوه سعادته بأن مخاطر بروز تكنولوجيا العملة الافتراضية أصبحت جدية وتؤثر على سياسات الأمن الوطني، وغدت موضع جدلا كبيرا في الآونة الأخيرة، بما يحفز إمكانية استخدامها من قبل عصابات غسل الأموال أو المجموعات الإرهابية، بطريقة يصعب مواجهتها بالجهود المتعارف عليها.
وشدد على أنه من أجل مواجهة هذا الأمر تحتم إنشاء الحوار لتوفير تحليل متعمق للقضايا التكنولوجية المرتبطة بالعملات الافتراضية في مجال مكافحة الجريمة.
وأشار نائب محافظ مصرف قطر المركزي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى أنه من منظور اقتصادي، قد يواجه التشجيع على اعتماد العملات الافتراضية مقابل اعتماد العملات التقليدية تحديات مهمة في قبول المجتمع لها، لكونها عملة جديدة غير ملموسة تفتقر إلى الخلفية التاريخية، خاصة حيث يسود الاقتصاد النقدي السائل.
وتوقع سعادته أن يخف حذر المجتمعات حيال العملات الافتراضية مع اعتيادها أكثر بمرور الوقت، وأن تتغير المواقف عندما تصبح التكنولوجيا التي تقوم عليها العملات الافتراضية أكثر شيوعاً، خاصة عندما تكون العملة الافتراضية الوسيلة الوحيدة المتاحة لعمليات التحويل، فإن الحاجات الاقتصادية ستضغط للقبول بها، ومن شأن ذلك أن يخلق تحديات جديدة.
وأكد سعادة الشيخ فيصل أن هذا المؤتمر نموذج فريد للتعاون بين الهيئات والمنظمات المتخصصة، متوقعا أن يسهم في تعزيز قدرة ممثلي الجهات المعنية على إجراء التحقيقات بالجرائم المرتبطة بالعملات الافتراضية، وتشكيل شبكة تضم العاملين في هذا المجال مع الخبراء، بهدف العمل على تطوير أفضل الممارسات، وتقديم الإرشادات، وجمع وتحليل وتبادل المعلومات، المرتبطة باستخدام العملات الافتراضية لغسل الأموال، وإجراء التحقيقات واسترداد المتحصلات من تلك الجرائم.
وبين سعادته أنه رغم أن التحديات تبدو كبيرة، إلا أن تعزيز القدرات لمكافحة غسل الأموال أضحت ضرورة ملحة لا يمكن التراخي بشأنها، معربا عن ثقته بأن الجهود ستتواصل عبر مراحل لاحقة، لينتج عنها توافق مشترك في القدرات الفنية للدول التي تتفاوت في كفاءتها من أجل تحقيق هذا الهدف.
وينظم المؤتمر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية -الإنتربول والمنظمة الأوروبية للشرطة الجنائية-اليوروبول ومعهد بازل للحوكمة.
ويشارك في هذا المؤتمر حوالي 400 مشارك من أكثر من 60 دولة، من بينهم ممثلون من مختلف الجهات المعنية في دولة قطر ودول المنطقة، لاسيَّما الدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا-المينافاتف، بالإضافة إلى وفود أجنبية من مختلف دول العالم. كما يشارك في هذا المؤتمر عدد من المحاضرين من مختلف المنظمات والهيئات المحلية، الإقليمية والدولية كمجموعة العمل المالي-الفاتف ومجموعة الإجمونت، فضلاً عن مشاركة رفيعة المستوى من جهات إنفاذ القانون والقطاع الخاص.
ويعتبر هذا المؤتمر الدولي الأول من نوعه، وهو نموذج فريد للتعاون بين الهيئات والمنظمات المتخصصة، ضمن سلسلة من الأنشطة التي سيتم تنظيمها في دولة قطر وعلى صعيد أوسع في المنطقة، خلال السنوات المقبلة.
ويتوقع أن يساهم المؤتمر في تعزيز قدرة ممثلي الجهات المعنية على إجراء التحقيقات بالجرائم المرتبطة بالعملات الافتراضية، وتشكيل شبكة تضم العاملين في هذا المجال مع الخبراء، بهدف العمل على تطوير أفضل الممارسات، وتقديم الإرشادات، وجمع وتحليل وتبادل المعلومات المرتبطة باستخدام العملات الافتراضية لغسل الأموال، وإجراء التحقيقات واسترداد المتحصلات من تلك الجرائم.
رئيس وحدة الاستخبارات المالية بـ«يوروبول»:
استخدام العملات الافتراضية يشكل تحدياً جديداً
أكد سايمن رايندي رئيس وحدة الاستخبارات المالية بالمنظمة الأوروبية للشرطة الجنائية «يوروبول»، على أهمية مؤتمر مكافحة غسل الأموال والعملات الافتراضية بهدف تبادل الخبرات، مشدداً على أن مسؤولية مكافحة هذه الجرائم هي مسؤولية مشتركة، ما يحتم ضرورة تبادل المعلومات.
وأوضح رايندي، في كلمته التي ألقاها خلال فعاليات المؤتمر، أن استخدام العملات الافتراضية يشكل تحدياً جديداً وعلى المحققين الماليين فهم أبعاد مخاطر هذه العملات كما يجب على جهات إنفاذ القانون أن تعزز سياساتها في هذا المجال.
وأعرب عن قلق الإنتربول واليوروبول وبازل، من تفشي هذه الظاهرة على مستوى العالم لما تشكله من مخاطر، مضيفاً أنه من خلال التجربة وتبادل المعلومات تأكد لديها أهمية تقاسم الخبرات بين مختلف الدول والجهات والسلطات الرقابية للتصدي لخطر غسل الأموال والعملات الافتراضية مع الدول الأخرى بشكل كبير.
أخصائي التحقيق المالي في معهد بازل للحوكمة:
المؤتمر يقدم مقترحات وأفكاراً جديدة

أعرب فيديرسو بيسانو، اختصاصي التحقيق المالي في معهد بازل للحوكمة، عن امتنانه للجهود الحثيثة التي بذلتها دولة قطر في تنظيم مؤتمر مكافحة غسل الأموال والعملات الافتراضية، وكذلك المنظمات الأخرى التي أسهمت ودعمت بحماس تنظيم هذا الحدث. وقال بيسانو في كلمته التي ألقاها خلال فعاليات الافتتاح، إن مبادرة مكافحة العملات الافتراضية بدأت في بازل بسويسرا في عام 2014، حيث قام معهد بازل للحوكمة بتنظيم الورشة الأولى حينئذ، وتبيَّن بشكل واضح أن الأهداف والمصالح مشتركة، ما دفع المعهد للعب دور أساسي في مكافحة الجرائم، التي ترتكب في هذا المجال.
وأشار إلى تطور مثل هذه الجرائم التي تعد من أهم مظاهر العقد الحالي، والتي ستصبح في المستقبل القريب أهم أوجه الفساد التي ينبغي على الجميع مكافحتها.
ونوه بأنه في ظل تلك التهديدات فإنه ينبغي تطوير منظومة مكافحة الفساد والتحايل، والتي تمثل أكثر من تهديد بالنسبة للجميع، قائلاً: «لتطوير آليات تنفيذ القانون لا بد من تطوير البيئة التشريعية الملائمة لمتابعة هذه الجرائم التكنولوجية الجديدة، وهذا يتطلب منا جهدا إضافيا، لأن تجربتنا محدودة فيما يخص الملاحقة القانونية لهذا النوع من الجرائم، ودورنا في هذا المؤتمر هو تقاسم المعلومات ومشاركتها لنعرف كيف تتم هذه العمليات وكيف نتقدم في هذا المجال».
وأكد أخصائي التحقيق المالي في معهد بازل للحوكمة، أن المتحدثين والخبراء المرموقين المشاركين في هذا المؤتمر سيساهمون في تقديم مقترحات وأفكار جديدة والتعرف على أفضل الممارسات في هذا المجال.
مدير الخدمات الشرطية بالإنتربول:
نثمن دور قطر في استضافة المؤتمر
أشاد تيم موريس، المدير التنفيذي للخدمات الشرطية بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول»، باستضافة دولة قطر لمؤتمر «مكافحة غسل الأموال والعملات الافتراضية»، مثمناً دعم وجهود الحكومة القطرية في التركيز على هذا النوع من المؤتمرات.
وقال موريس، في كلمته التي ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية: إن المؤتمر، الذي تستضيفه الدوحة، هو الأول من نوعه في إطار اجتماع فريق العمل المعني بهذا المجال، حيث يجتمع كل من المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول»، وكالة الشركة الأوروبية «يوروبول» ومعهد بازل للحوكمة.
وأضاف أن المؤتمر هو ثمرة الجهود الحثيثة التي بذلتها المنظمات الثلاث، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الجرائم المتعلقة باستخدام العملات الافتراضية، مشيراً إلى أن الهدف من المؤتمر هو مساعدة أجهزة الشرطة في جميع أنحاء العالم من أجل القضاء على هذا النوع من الجرائم، بالإضافة إلى تطوير القدرات اللازمة من أجل تحديد نوعها ومنعها والتحقيق فيها.
ونوه المدير التنفيذي للإنتربول بأن العملات الافتراضية، باتت تشكل تحدياً هاماً لجهات إنفاذ القانون، الأمر الذي دفع المنظمات الثلاث للعمل معاً والتعاون وتبادل الخبرات فيما بينها من أجل مكافحة هذا النوع من الجرائم.
وأعرب موريس عن أمله في أن هذا التعاون سيوفر لجهات إنفاذ القانون والقطاع الخاص، الأدوات والقدرات اللازمة من أجل رصد هذا النوع من الجرائم ومنعها والتحقيق فيها، مؤكداً أنه من المستحيل مواجهة هذا النوع من التحديات بمفرده، ولكن من خلال التعاون بين كافة الدول.
وأكد أن تلك الجرائم تؤثر سلباً في الاقتصاديات الوطنية، ومن هنا وجب على الجميع مواجهتها والقضاء عليها، والعمل معاً، بغض النظر عن موقعها الجغرافي، من أجل رفع مستوى الوعي وتعزيز القدرات في مجال مكافحة استخدام العملات الافتراضية.
وأعرب، في ختام كلمته، عن أمله في أن يقتنص المشاركون فرصة انعقاد المؤتمر الأول من نوعه في الدوحة، من أجل تبادل الخبرات في هذا المجال وتعزيز التعاون بين كافة المنظمات والهيئات والشركات من أجل مواجهة التحديات الناتجة عن العملات الافتراضية.;

قانون رقم (4) لسنة 2010 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أحمد بن عيد:قطر حريصة على محاربة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب 

الشيخ فهد بن فيصل:تطوير الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب