جريدة الراية - الثلاثاء 7 فبراير 2017

حول التغييرات التي طرأت على المسميات بعد إلغاء المجلس الأعلى
الشورى يناقش تعديل قوانين متعلقة بوزارة التعليم

كتبت - هناء صالح الترك:
عقد مجلس الشورى أمس جلسته العادية الأسبوعية في دور انعقاده العادي الخامس والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.
في بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة.
وعقب ذلك، استعرض مجلس الشورى مشروع قانون بتعديل بعض القوانين ذات الصلة بوزارة التعليم والتعليم العالي، وقرّر إحالته إلى لجنة الشؤون الثقافية والإعلام لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس.
يتناول التعديل في مشروع القانون التغييرات التي طرأت في المسميات كإلغاء مسمى "المجلس الأعلى للتعليم" واستبداله بوزارة التعليم والتعليم العالي، وإلغاء مسمى "رئيس المجلس الأعلى للتعليم" واستبداله بوزير التعليم والتعليم العالي، وإلغاء مسميات كافة الهيئات والمكاتب واستبدالها بالإدارات، لتصبح إدارة السياسات والأبحاث التربوية، إدارة شؤون التعاون الدولي، إدارة المناهج الدراسية ومصادر التعلم، إدارة التوجيه التربوي، إدارة شؤون المدارس، إدارة التربية الخاصة ورعاية الموهوبين، إدارة التعليم المبكر وإدارة شؤون المعلمين، بالإضافة إلى إدارة المدارس الخاصة، إدارة تراخيص المدارس الخاصة، إدارة مراكز الخدمات التعليمية، إدارة تقييم الطلبة، إدارة تقييم المدارس، إدارة مركز معلومات الطلبة، إدارة شؤون مؤسسات التعليم العالي، إدارة البعثات، إدارة معادلة الشهادات الدراسية الجامعية، إلى جانب الإدارات الأخرى كإدارة الموارد البشرية، الشؤون المالية والإدارية، الخدمات العامة وإدارة الصحة والسلامة وسواها من المسميات.
من جانبها، عقدت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بمجلس الشورى اجتماعاً لها أمس، في دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين برئاسة مقرّرها الدكتور أحمد محمد عبيدان. ودرست اللجنة في الاجتماع مشروع قانون بتعديل بعض القوانين ذات الصلة بوزارة التعليم والتعليم العالي، وقرّرت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى.