جريدة الشرق - الإثنين 13 فبراير 2017

قانونيون يطالبون بإعادة النظر في ترخيص الأندية الرياضية
فاطمة بلال: البنية التشريعية ركيزة أساسية لقيام الأندية الرياضية بدورها
ندى العبد الجبار: الرياضة حق من حقوق الإنسان
عادل خميس: إقرار القيادة لليوم الرياضي يؤكد اهتمام الدولة بالمواطن والمقيم
د. حسن السيد: قانون تنظيم الأندية من أهم التشريعات الرياضية
د. البراوي: ضرورة السماح للجهات والأفراد بإنشاء أندية رياضية خاصة

طالب عدد من القانونيين والأكاديميين المختصين بإعادة النظر بنص الماده 9 من القانون رقم (1) لعام 2016، المتعلقة بطلب ترخيص الأندية الرياضية التي تشدد على البت في طلب الترخيص، وإخطار ممثل اللجنة التأسيسية بالقرار، خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للطلب."
واعتبروا مضى المدة دون رد رفضاً ضمنياً للطلب ذلك لأن المشرِّع اشترط على الإدارة في حالة رفضها للطلب أن تسبب قرارها، تحقيقا للشفافية، خاصة أن القانون ذاته حدد في المادة التالية مباشرة الحالات التي يكون فيها طلب التأسيس مرفوضا، أي أن جهة الإدارة يجب أن يكون لديها مبرر لرفض الطلب.
وجاء التحفظ خلال ورقة عمل طرحها الأستاذ الدكتور حسن البراوي- أستاذ القانون المدني في كلية القانون بجامعة قطر- بالندوة القانونية التي نظمتها وزارة العدل صباح أمس، تحت عنوان (قانون تنظيم الأندية الرياضية في قطر) بحضور سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل.
أما النص جاء واعتبر أن مضى المدة دون رد من قبل الإدارة بمثابة رفض ضمني، وعلى ذلك فإن الإدارة إذا لم يكن لديها سبب للرفض فما عليها ألا ترد على الطلب وبمضي المدة يعتبر الطلب مرفوضاً، ويتعارض ذلك ونص المادة العاشرة التي تحدد الحالات التي يكون فيها طلب تأسيس النادي مرفوضا.
وقد يرد على ذلك بأن من حق المؤسسين التظلم إلى الوزير خلال مدة معينة، بيد أن هذا التظلم لا يحقق المساواة، فالوزير هو الرئيس الأعلى لجهة الإدارة التي رفضت الطلب أو امتنعت عن الرد خلال المدة المحددة، كما أن النص منح الوزير حق عدم البت في التظلم خلال المدة المحددة، ويعتبر ذلك بمثابة رفض للتظلم، ومما يزيد الأمر صعوبة أن قرار رفض التظلم على هذا النحو يعتبر نهائيا.
أموال النادي
كما طالب الأستاذ الدكتور البراوي خلال ورقته بضرورة إعادة النظر فيما يتعلق ببند أموال، بالتشديد على منع تملكها بالتقادم، حيث جاء نص المادة 33 على أن: "أموال النادي، بما فيها الاشتراكات، والممتلكات الثابتة والمنقولة، والهبات والوصايا والتبرعات والإعانات وغيرها، تعتبر ملكاً له، وليس لأعضائه أو العضو المنسحب أو الذي فقد عضويته أو أسقطت عنه، حق في هذه الأموال."
البنية التشريعية
هذا وقد استهلت الندوة بكلمة للسيدة فاطمة بلال - مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل - التي أكدت الأهمية الكبرى التي بات يلعبها هذا اليوم في تشجيع المواطنين والمقيمين في قطر على ممارسة الرياضة كسلوك صحي يعود بالنفع والتقدم والازدهار على المجتمع.
وأضحت أن الأندية الرياضية تمثل الركن الأساسي وحجر الزاوية في الحركة الرياضية والنشاط الرياضي، ولكي تقوم الأندية بالدور المنوط بها فلابد أن تتوافر لها عدة عوامل، على رأسها البنية التشريعية الداعمة، ولهذا الغرض جاء التشريع رقم (1) لسنة 2016 بأحكام جديدة ترمي في جملتها إلى تفعيل النشاط الرياضي وتحقيق الأهداف المنشودة في جميع النواحي الاجتماعية والترويحية والبدنية والصحية.
حق من حقوق الإنسان
ومن جانبها أوضحت السيدة ندى جاسم العبد الجبار، مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتدريب، أهمية هذه الندوة التي تجمع بين القانونيين والرياضيين في آن واحد، مشيرة إلى أن الرياضة حق من حقوق الإنسان ومن أبرز خصائصها أنها نشاط بدني اختياري يختاره الفرد برغبته دون إجبار ويؤدي إلى بناء وتنمية شخصية الإنسان.
وأكد الكابتن عادل خميس أن إقرار القيادة الرشيدة لليوم الرياضي للدولة يؤكد اهتمام الدولة بالمواطن والمقيم على أرض قطر، والحرص على النهوض بالمجتمع، مشيرا إلى أن أعداد المهتمين بالرياضة وممارستها أصبحوا في تزايد منذ إقرار اليوم الرياضي للدولة،
وحث أولياء الأمور على تشجيع أبنائهم على ممارسة الرياضة، وتنمية مواهبهم في القطاع الرياضي.. مؤكدا أهمية هذه الندوة لإبراز الجانب القانوني والتنظيمي للنشاط الرياضي في الدولة.
التشريعات الرياضية
ومن ناحيته أكدَّ سعادة القاضي الدكتور حسن السيد - بمحكمة قطر الدولية وأستاذ في كلية القانون جامعة قطر-، أنَّ من أهم التشريعات الرياضية هو قانون رقم (1) عام 2016، حيث سبقته تشريعات أخرى، تنظم هذا الجهاز، والمسألة تدار بشكل منظم، ويتم الاهتمام بالأمور الأخرى بشكل فعال، مشددا على أنَّ هناك الكثير من التشريعات التي نعتبرها من التشريعات التنظيمية، وتدخل في اختصاص وزارة الثقافة والرياضة وجزء كبير منها معني بهذا الجانب.
وأبدى بعض الملاحظات التي تتعلق بجزئية بسيطة - المادة 9- في إجراءات الحصول على الترخيص، واعتبر ان فيه بعض التناقض، لان القرار الذي يصدر عن الجهة المعنية بهذا الشأن، يفترض أن يكون مسببا، وبالتالي إذا انقضت المدة دون رد يصبح هذا القرار قرارا سلبيا، في حين في حالة القرار الإيجابي يشترط المشرع أن يكون الرفض مسببا له، ولكن في كل الأحوال هذا لا يكون عائقا أمام مبادرة المهتمين بإنشاء الأندية.
ملاعب رياضة
من جانبه أوصى الأستاذ الدكتور حسن البراوي - أستاذ القانون المدني بجامعة قطر بضرورة تخصيص مساحة لإنشاء ملاعب أو أندية رياضية، بحيث لا تقل عن نسبة معينة من إجمالي مساحة الأرض بالتقسيم أو المجتمع العمراني الجديد، ويخطر الوزير المختص بالرياضة بالمساحات المخصصة لإنشاء الملاعب والأندية الرياضية، إلى جانب النظر في السماح للجهات والأفراد بإنشاء أندية رياضية خاصة في صورة شركات مساهمة أو مراكز رياضية متخصصة أو مراكز ترويح رياضي أو أندية لعبة واحدة أو ملاعب مفتوحة في صورة شركات بغرض الاستثمار، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع وعملا بالأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالرياضة.