جريدة الراية - الثلاثاء 9 مايو 2017م
إحالة مشروع المرافعات المدنية والتجارية للجنة القانونية
مجلس الشورى يدرس تعديل قانون العمل
الحرص على رعاية العمّال وضمان حقوقهم في الأجور والسكن
قرّر مجلس الشورى
إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2004
إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية.
يأتي التعديل انسجاماً مع الحرص على رعاية العمّال وضمان حقوقهم في الأجور وغيرها
من المستحقات وتوفير السكن المناسب لهم وتحقيق ذلك بوسائل، منها فرض جزاءات مالية
تصاعدية على صاحب العمل المخالف لأحكام القانون.
كما قرّر المجلس إحالة القانون رقم 13 لسنة 1990 بإصدار قانون المرافعات المدنية
والتجارية إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية، وقد تم إعداد مشروع القانون في
إطار الحرص على حقوق العمّال وتبسيط إجراءات التقاضي في المنازعات العمالية من خلال
إنشاء لجنة تسمّى لجنة فض المنازعات العمّالية في وزارة التنمية الإدارية والعمل
والشؤون الاجتماعية، تشكّل برئاسة قاض من المحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى
للقضاء وعضوية اثنين يرشحهما الوزير، على أن يكون أحدهما من ذوي الخبرة في مجال
المحاسبة.
ويصدر بتشكيل اللجنة وتحديد القواعد والإجراءات الواجب اتباعها أمامها، وآلية تنفيذ
قراراتها، ومكافآتها، قرار من مجلس الوزراء، ويصدر قرار من الوزير بتحديد مقر
انعقاد اللجنة، ويتولى أمانة سر اللجنة، موظف أو أكثر من موظفي الوزارة، يصدر
بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من الوزير.
تختص اللجنة بالفصل في جميع المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون
أو عن عقد العمل.
وتفصل اللجنة في النزاع المعروض عليها خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ عرضه عليها.
ويكون أعضاء اللجنة مستقلين، لا سلطان عليهم في قراراتهم لغير القانون، ولا يجوز
لأي شخص أو جهة التدخل في المنازعات التي تنظرها اللجنة.
وتصدر قرارات اللجنة مشمولة بالنفاذ المعجل، ولا يجوز لغير الدائرة المختصة بمحكمة
الاستئناف الأمر بوقف تنفيذ قراراتها.
وتلغى المادة (6) من القانون رقم (13) لسنة 1990 المشار إليه والبند (7) من المادة
(126) من قانون العمل المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يُخالف أحكام هذا القانون.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
القانون وفقا لاخر تعديل- قانون رقم (13) لسنة 1990م بإصدار قانون المرافعات
المدنية والتجارية
الأمير يصدر تعديلات قانون العمل
الموافقة على مشروع قانون بتعديل
أحكام قانون العمل