جريدة الوطن   الاثنين 25 شعبان 1438هـ - 22 مايو 2017م

مبنى منفصل لمحكمة الأسرة .. قريبا

علمت «الوطن ان المجلس الأعلى للقضاء بدأ في الإعداد لنقل محكمة الأسرة إلى مبنى جديد منفصل عن مقرها الحالي في مبنى المحكمة الابتدائية في السد، وأوضحت المصادر أن نقل المحكمة لمبنى منفصل يأتي لإضفاء الخصوصية على قضايا الأحوال الشخصية.
هذا ويقع المقر الجديد بجوار قسم شرطة السد ويجري تجهيزه حاليا لنقل المحكمة اليه خلال الفترة القادمة وحتى يكون جاهزا لاستقبال المتقاضين حتى الانتهاء من بناء وافتتاح مجمع المحاكم الجديد في الأرض المخصصة له بالقرب من جامعة قطر من ناحية مدخل كلية البنات.
واشاد قانونيون بخطوة فصل محكمة الاسرة في مبنى منفصل لافتين أن هذه الخطوة تأتي لضمان خصوصية قضايا الأحوال الشخصية، ولتوفير إحاطة القضايا الأسرية بإجراءات تتناسب مع طبيعتها الخاصة، بعيداً عن أجواء الجلسات الجزئية والمدنية، على نحو يكفل مصلحة الأسرة والمجتمع، مشيرين إلى ان العديد من فئات المجتمع المختلفة طالبوا بضرورة إحاطة قضايا الأسرة بخصوصية تامة وعدم الاختلاط مع المتقاضين الجنائيين في محكمة السد.
واعتبروا المقر المنفصل بشكله الجديد سوف يزيد الدوائر التي تنظر قضايا الأسرة مما يقضي على الأزمة الحالية المتمثلة في قلة القضاة وقلة الدوائر بالمحكمة وهو ما اصبح يشكل أزمة أمام المراجعين الذين زادت أعدادهم في الآونة الأخيرة.
وطالبوا بزيادة أعداد القضاة والموظفين، وذلك لضمان سرعة إنجاز القضايا دون تأخير وخاصة في ظل بطء الإجراءات المتبعة، مؤكدين ان مركز «الاستشارات العائلية» من ضمن احد مسببات تأخير الفصل في التقاضي في الدعاوى الاسرية. وطالبوا بسرعة الفصل في القضايا الاسرية، موضحين ان الخلافات بين الزوجين تعود دائما بالضرر على الاطفال الذين لابد من عدم اقحامهم في المشاكل الاسرية حتى لا يحدث لهم ضرر نفسي، وخاصة عند ذهابهم للمحاكم.
سرعة الفصل
ومن جانبه قال الخبير القانوني والمحامي محمد ماجد الهاجري ان نقل محكمة الاسرة لمبنى منفصل اسوة بمحكمة المرور أمر كان لابد منه ولطالما طالبنا به وذلك لإضفاء خصوصية على القضايا الاسرية، مشيدا بالخطوة التي اتخذها الأعلى للقضاء في سبيل التخفيف على المتقاضين.
وأكد ان المبنى المنفصل مع زيادة الدوائر به سيؤدي بكل تأكيد على سرعة الفصل في القضايا الاسرية، لافتا إلى أن الدعاوى الاسرية تعاني الأمرين سواء في عدم سرعة الفصل أمام المحكمة وذلك بسبب قلة اعدد القضاة الذي يعتبر اعدادهم قليلة مقارنة بعدد قضايا الأسرة التي تتزايد باستمرار خاصة في فترة الصيف، حيث ان أغلب اجازات القضاة تكون بهذه الفترة ومشاكل الأسرة في ازدياد دائم ولا علاقة لها بأي فترة زمنية.
واضاف ان عدد الدوائر مقارنة بعدد الدعاوى المقدمة في المحكمة يعتبر قليلا وغير مناسب لأعداد مراجعي المحكمة، منوها بأن أحجام القاعات في مبنى السد لا تسمح للعائلات المتنازعة بنوع من الخصوصية وخصوصاً أن الجلسة تعرض بكل تفاصيل الحياة الزوجية، ولهذا السبب كان من الأفضل أن يكون هناك مقر خاص لإعطاء الخصوصية للمتقاضين.
واوضح الهاجري أن مركز الاستشارات العائلية يلعب دورا كبيرا في تقليل نسب الطلاق من خلاله إشرافه على حالات الخلافات بين الأزواج التي تنقلها محكمة الأسرة إليهم، مشيرا إلى أن المركز يقدم دورات تأهيلية وتقديم النصح والإرشاد ولكنها يجب أن تكون ملزمة على الشباب. واكد ان المركز يهدف لنشر الثقافة في العلاقة الزوجية بما يخدم الطرفين من خلال إعطاء محاضرات توعوية وندوات دينية وذلك بهدف المحافظة على الاسرة قبل الزواج.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (22) لسنة 2006 بإصدار قانون الأسرة
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
قرار أميري رقم (15) لسنة 2009 بتنظيم المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
مجلس الوزراء يكلف عدة جهات بتخصيص مبنى لمحكمة الأسرة