جريدة الراية - الثلاثاء
11 يوليو 2017م
تشمل
البيوع والهبات و التصديقات واستصدار شهادات الملكيات والرهونات
العدل : انجاز 1466معاملة توثيق وتسجيل عقاري بعد إجازة العيد
كتبت هناء صالح الترك :
شهدت المراكز والمكاتب الخدمية الخارجية
لوزارة العدل إقبالا كبيرا من المراجعين خلال الأيام الثلاثة الأولى من الدوام بعد
إجازة عيد الفطر المبارك، حيث استقبلت هذه المركز والمكاتب 1466 معاملة تسجيل عقاري
وتوثيق، وتم سير هذه المعاملات بيسر وسهولة نظرا للإجراءات الإدارية والاحتياطات
التي اتخذتها الوزارة لضمان سير معاملات الجمهور بشكل اعتيادي، ودون أي تأخير.
واستقبلت الوزارة في اليوم الأول بعد الإجازة، نحو 530 معاملة تسجيل وتوثيق، موزعة
ما بين 418 معاملة توثيق و 112 معاملة تسجيل عقاري، واستقبلت في اليوم الثاني من
الدوام نحو 496 معاملة ، 379 معاملة توثيق و 117 معاملة تسجيل عقاري، وفي اليوم
الثالث استقبلت 345 معاملة توثيق وتسجيل عقاري، 345 معاملة تخص التوثيق و 95 تسجيل
عقاري
وتقدم وزارة العدل هذه الخدمات من خلال مراكزها ومكاتبها الخارجية، ويبلغ عدد هذه
المكاتب حاليا نحو 20 مكتبا ومركزا خارجيا تغطي أغلب مناطق الدولة، وخاصة منها ذات
الكثافة السكانية، وتتوزع هذه المكاتب مابين مكاتب ضمن مجمعات الخدمات الحكومية
بالتسيق مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والبعض الآخر تم
افتتاحه في إطار خطة عمل الوزارة، وتشمل هذه المكاتب والمراكز، مكتب الهلال،
ومسيمير والوكرة، وأم صلال والظعاين والخور، ومكاتب الشحانية والريان، ومقر وزارة
الاقتصاد والتجارة، ومبنى إدارة المرور في مدينة خليفة، ومكاتب جديدة في اللؤلؤة
وعنيزة ولوسيل، ومقر مصرف قطر الاسلامي بشارع حمد الكبير، كما تم افتتاح مكتب خاص
باستقبال معاملات الجمهور بمركز الدوحة للمعارض.
ويشمل هذا العدد الإجمالي للمعاملات، والذي يعتبر رقما قياسيا في التعاملات التي
يتم تنفيذها خلال ثلاثة أيام تعقب إجازة رسمية للدولة والشروع في إجازة نهاية
الأسبوع، كافة معاملات التسجيل العقاري والتوثيق التي تهم المواطنين والمقيمين بشكل
مباشر، من حيث معاملات البيوع والهبات للمواطنين القطريين فقط، والتي يتم تقديمها
من مكتب العدل في مبنى إدارة المرور في مدينة خليفة، وخدمات الوكالات والتصديقات
واستصدار شهادات الملكيات والرهونات، وغيرها من الخدمات التي تقدمها الوزارة.
قانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
قانون رقم (13) لسنة 2011 بتنظيم مزاولة أعمال الوساطة العقارية
القرار وفقًا لأخر تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2002 بتنظيم
لجنة التسجيل العقاري