جريدة الراية - الخميس 27
يوليو 2017م
بهدف
تحقيق الاعتماد الأكاديمي لشهادات المركز
تعاون قانوني بين مركز الدراسات القانونية وكلية القانون
الاستعانة بأعضاء هيئة التدريس في التدريب والتدريس بالمركز
كتبت - هناء صالح
الترك:
بحث مركز الدراسات القانونية والقضائية
بوزارة العدل وكلية القانون في جامعة قطر مجالات التعاون القانوني، والآليات
المناسبة لتفعيل مذكرة التفاهم القانوني التي تم التوقيع عليها مؤخراً بين الجانبين
في إطار تعاون بين وزارة العدل وجامعة قطر، وتشمل التوعية والتثقيف القانوني،
وتبادل الخبرات والاستعانة بأعضاء هيئة التدريس في التدريب والتدريس بالمركز،
وتبادل البحوث والوثائق والمنشورات والمجلات العلمية والبيانات والوسائل الأخرى
التي يمكن أن تساهم في تنمية المعارف القانونية والارتقاء بمجالات التدريب القانوني
والقضائي.
وتناول الاجتماع الذي عقدته الأستاذة فاطمة عبدالعزيز بلال، مديرة مركز الدراسات
القانونية والقضائية بوزارة العدل، والدكتور محمد عبدالعزيز الخليفي، عميد كلية
القانون بجامعة قطر، دراسة مدى إمكانية تحقيق الاعتماد الأكاديمي لشهادات مركز
الدراسات القانونية والقضائية، وتم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك من مركز
الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل وكلية القانون لبحث معادلة شهادات
المركز بالشهادة التأهيلية التي تمنحها جامعة قطر كأحد متطلبات القبول لتسجيل درجة
الماجستير في القانون، الأمر الذي يمنح شهادة المركز اعترافاً مبدئياً بمخرجات
التدريب من كلية القانون.
كما بحث الطرفان التعاون في مجال التوعية القانونية وإعداد مجلة قانونية توعوية
مشتركة بين مركز الدراسات وكلية القانون بجامعة قطر تحتوي على المقالات القانونية
المتنوعة، وإعداد المقاطع القانونية التوعوية التي تهم المجتمع القطري بالإضافة إلى
عقد المحاضرات في المدارس. وبحث الجانبان توفير المركز للتدريب القانوني العملي
لطلاب السنة الرابعة في كلية القانون، وهو أحد متطلبات التخرج، بهدف صقل مهاراتهم
العملية في مختلف المجالات القانونية، لاسيما المرافعات المدنية والتجارية والعقود
والإجراءات الجنائية، إلى جانب أن يكون هذا التدريب العملي جزءاً من متطلبات اجتياز
بعض المقررات الدراسية في الجامعة كشق تطبيقي، بالإضافة إلى حصوله على شهادة من
المركز تفيد بمشاركته بالبرامج التدريبية المشار إليها.
ثمنت الأستاذة فاطمة عبدالعزيز بلال، مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية
بوزارة العدل، مستوى التعاون البناء مع كلية القانون بجامعة قطر، مشيرة إلى أن هذا
التعاون يتم في إطار شراكة قانونية تشمل كافة الاحتياجات التدريبية والتأهيلية،
وتهدف إلى الارتقاء بالبيئة القانونية القطرية، وإعداد جيل قانوني قطري وفقاً لخطة
وزارة العدل وشركائها في هذا المجال. ومن جانبه أشاد الدكتور محمد عبدالعزيز
الخليفي، عميد كلية القانون بجامعة قطر، بالتعاون القائم بين كلية القانون والمركز،
مؤكداً أنه يأتي في إطار تنفيذ الخطة الإستراتيجية لكلية القانون من حيث ربط الجانب
النظري بالعملي.
قرار أميري رقم (25) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة العدل
قرار وزير العدل رقم (19) لسنة
2003 بإصدار لائحة التدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية
قرار وزير العدل رقم (20) لسنة
2003 بإصدار اللائحة المالية لمركز الدراسات القانونية والقضائية
قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة
2003 باعتماد الهيكل التنظيمي لمركز الدراسات القانونية والقضائية
قرار وزير العدل رقم (77) لسنة 2011 بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي يتألف
منها مركز الدراسات القانونية والقضائية وتعيين اختصاصاتها
وزير العدل:مبنى مستقل لـ الدراسات القانونية والقضائية