جريدة الراية - الأربعاء 23 أغسطس 2017م
خلال
الأسبوع الثالث من أغسطس
إنجاز 1857 معاملة في مراكز خدمات وزارة العدل
75 % نسبة التسجيل العقاري و25 % لمعاملات التوثيق
الدوحة - الراية:
كشفت وزارة العدل أن إجمالي حركة
المعاملات بالمراكز والمكاتب الخدمية الخارجية للوزارة خلال الأسبوع الثالث من شهر
أغسطس الجاري بلغ 1857 معاملة، موزعة ما بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق
والخدمات المصاحبة، إلى جانب الخدمات المقدمة عبر واجهة بوابة صك للخدمات
الإلكترونية، والتي تتم عن طريق بوابة النظام والموبايل والموظف الشامل، والتي بلغ
مجموعها خلال الأسبوع 101 معاملة. وشكلت معاملات التسجيل العقاري ما نسبته 75 % من
حجم المعاملات المقدمة، فيما شكلت معاملات التوثيق 25 % من المعاملات.
ويؤكد ارتفاع حصيلة المعاملات المسجل خلال الشهر الجاري، قوة ومتانة الاقتصاد
القطري، واستمرار مؤشراته الرئيسية في النمو، خاصة منها ما يخص مؤشرات القطاع
العقاري، كما تظهر هذه المؤشرات عدم تأثر المواطنين والمقيمين في الدولة
والمستثمرين من مختلف فئاتهم بانعكاسات إجراءات دول الحصار، حيث تستمر مختلف
المعاملات في وضعها المعتاد.
وبالنظر إلى البيانات الصادرة عن وزارة العدل، فقد تلقت مراكز الوزارة الخدمية
الخارجية وبوابة صك الالكترونية، خلال الأسبوع الماضي 1857 معاملة توثيق وتسجيل
عقاري، وتوزعت هذه المعاملات بين 1396 معاملة توثيق، و461 معاملة تسجيل عقاري،
وتضمنت المعاملات عدداً من الطلبات المقدمة عن طريق نظام صك، بلغت 101 معاملة توثيق
وتسجيل عقاري.
وتوزعت هذه المعاملات بين معاملات نقل الملكية، ومعاملات تغيير العقار، ومعاملات
القيد والحجز، ومعاملات فك القيد وفك الحجز، ومعاملات التصحيح والتعديل،
والتوثيقات، وإثبات التاريخ، والتصديق على التوثيقات، وإلغاء التوكيل، وغير ذلك من
الخدمات المصاحبة.
معاملات البيوع
ويشمل هذا العدد الإجمالي للمعاملات، كافة معاملات التسجيل العقاري والتوثيق التي
تهم المستثمرين والمواطنين والمقيمين بشكل مباشر، وكذا شركات الاستثمار، من حيث
معاملات البيوع والهبات للمواطنين القطريين فقط، والتي يتم تقديمها من مكتب العدل
في مبنى إدارة المرور في مدينة خليفة، وخدمات الوكالات والتصديقات واستصدار شهادات
الملكيات والرهونات، وغيرها من الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، بما فيها الخدمات
الإلكترونية التي تتم عن طريق مشروع صك، والتي باتت أغلب الخدمات تتم عن طريقها ما
أسهم في ارتفاع نسبة المعاملات واكتمالها إلكترونياً، وتشمل هذه الخدمات خدمات
التسجيل العقاري التي تخص معاملات البيع والتي تشمل تقديم الطلبات إلكترونياً بين
الطرفين (البائع والمشتري)، واستلام السندات في نفس وقت تنفيذ المعاملة، وتقديم
كشوفات الملكية الفورية، وخدمات التثمين العقاري والتعديل التنظيمي، من خلال الموظف
الشامل بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة، وتقديم خدمات الرهونات من خلال فرع
البنوك.
وقد تمّ تفعيل خدمة البنوك مؤخراً بافتتاح فرع جديد بمقر مصرف قطر الإسلامي في شارع
البنوك بعد الإقبال الذي شهده مكتب الخدمات في مجمع الهلال، كما تم افتتاح مكتب
لاستقبال معاملات الجمهور بمركز الدوحة للمعارض.
الوكالات الإلكترونية
وتقدم وزارة العدل خدمات الجمهور من خلال مراكزها ومكاتبها الخارجية، الموزعة على
أغلب مناطق الدولة، خاصة منها ذات الكثافة السكانية، وتشمل هذه المكاتب والمركز،
مكتب الهلال، ومسيمير والوكرة، وأم صلال والظعاين والخور، ومكاتب الشحانية والريان،
ومقر وزارة الاقتصاد والتجارة، ومبنى إدارة المرور في مدينة خليفة، ومكاتب جديدة في
اللؤلؤة وعنيزة والوسيل، ومقر مصرف قطر الإسلامي بشارع حمد الكبير، كما تم افتتاح
مكتب خاص باستقبال معاملات الجمهور بمركز الدوحة للمعارض. وتتوزع هذه المكاتب ما
بين مكاتب ضمن مجمعات الخدمات الحكومية بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية والعمل
والشؤون الاجتماعية، والبعض الآخر تمّ افتتاحه في إطار خطة عمل الوزارة.
كما تقدم البوابة الإلكترونية لـ «صك» خدمات التوثيق، وتشمل عدداً واسعاً من
الخدمات من أهمها الوكالات الإلكترونية، والتصديق على التوقيعات، حيث يتم التقديم
والموافقة بين الطرفين إلكترونياً، واتفاقيات الصلح والتنازل، وشهادات السجلات
المصدق عليها، ورهونات الآليات والمعدات والأجهزة والمصانع. وتوفر بوابة صك عدداً
كبيراً من الخدمات الخاصة بالتوثيق والتسجيل العقاري والتي تساعد الجمهور على إنهاء
المعاملات بيسر وسهولة. وأطلقت الوزارة خلال هذه المرحلة أهم الخدمات التي عليها
طلب من الجمهور مثل خدمات الوكالة الإلكترونية، حيث أصبحت الوكالة بطابع جديد حسب
احتياج ونوع التوكيل الذي يريده المراجع. ووصل عدد الوكالات التي أطلقتها الوزارة
على بوابة صك أكثر من 15 نوعاً من الوكالات الإلكترونية، كما تم إطلاق معاملات
التسجيل العقاري في قالب إلكتروني حديث يتيح للبائع التقديم من خلال البوابة على
طلب معاملة بيع، وعليه يقوم المشتري بإعطاء الموافقة على أنه سيقوم بالشراء وذلك
أيضاً بطريقة إلكترونية من خلال بوابة صك بعد التسجيل على بوابة حكومي.
قانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (9) لسنة 1979م بشأن التوثيق
مرسوم بقانون رقم (16) لسنة
2010 بإصدار قانون المعاملات والتجارة
الإلكترونية
قرار أميري رقم (25) لسنة
2002 بإنشاء لجنة تسيير مشروع الحكومة الإلكترونية
قرار مجلس الوزراء رقم (18)
لسنة 2010 بشأن تنفيذ سياسات الحكومة الإلكترونية
القرار وفقًا لأخر تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2002 بتنظيم لجنة التسجيل العقاري
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار نائب الحاكم رقم (12) لسنة 1966 باللائحة التنفيذية
للقانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري
العدل تعرف المراجعين بآليات تنفيذ المعاملات إلكترونياً