تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الراية - الخميس 28 ديسمبر 2017م

وزارة التنمية أصدرت دليل وصف وتصنيف الوظائف
فتح سقف الدرجات المالية للموظفين القطريين
الدرجات المالية تكون وفقاً لمستوى التأهيل العلمي
ترسيخ مبدأ المساواة وتحقيق تكافؤ الفرص بين الموظفين
وضــع الضوابـط والمعايير المتعلقة بترقـيـــة الموظفين وشــــروط شــغل الــدرجـــات
تحفيز الموظفين ذوي الكفاءة على شغل الوظائف الإشرافية
إضافة المزيد من المجموعات النوعية للوظائف التخصصية المتعلقة بنشاطي الصحة والتعليم

الدوحة - قنا:
أصدر سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، القرار رقم (51) لسنة 2017 بإصدار دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة، وذلك تنفيذاً لحكم المادة (3) من قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016.
وذكرت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، في بيان لها أمس، «أن هذا الدليل يُعد مكملاً للمنظومة التشريعية الخاصة بالموارد البشرية المدنية والتي بدأت بصدور قانون الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016 واللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية الصادرة بقرار من مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2017 وانتهاءً بصدور هذا الدليل».
وأوضحت الوزارة، أن هذا الدليل احتوى على فتح سقف الدرجات المالية لكافة الموظفين القطريين وفقاً لمستوى تأهيلهم العلمي، كما تضمّن أحكاماً تستهدف ترسيخ مبدأ المساواة وتحقيق تكافؤ الفرص بين الموظفين من خلال وضع الضوابط والمعايير المتعلقة بترقية الموظفين وشروط شغل الدرجات المالية وتحفيز الموظفين ذوي الكفاءة على شغل الوظائف الإشرافية، كما تضمّن الدليل إضافة المزيد من المجموعات النوعية للوظائف التخصصية المتعلقة بنشاطي الصحة والتعليم.

قانون رقم (15) لسنة 2016 بإصدار قانون الموارد البشرية المدنية

قرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية المدنية

قرار وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2010 بإصدار دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة

إصدار دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة

 

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك