جريدة الراية - الخميس  22 مارس 2018

رئيس الوزراء وجّه الوزارات والجهات المعنية بوضع الخطط والمشاريع اللازمة لتنفيذها
مجلس الوزراء يرحّب بتدشين استراتيجية التنمية الوطنية الثانية
التخطيط تتولى متابعة تنفيذ الاستراتيجية ورفع تقارير دورية بما تم تنفيذه للمجلس
الاستراتيجية خطوة مهمة على طريق تحقيق أهداف رؤية قطر 2030
اتخاذ إجراءات استصدار مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للسياحة
اتخاذ إجراءات استصدار مشروعي تنظيم السياحة وفعاليات الأعمال
تعديل قرار إنشاء لجنة التنسيق بين الجهات العاملة بمطار حمد الدولي
المجلس وافق على مشروع بتعديل قانون الطيران المدني
الموافقة على اعتماد مواصفات قياسية دولية كمواصفات قياسية قطرية
المجلس استعرض اقتراحاًً بتعديل قانون الشركات التجارية
إلغاء إلزام الشركاء بالإيداع البنكي لرأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة
استعراض نتائج دراسة حول العرض الشامل بشأن التركيبة السكانية

الدوحة - قنا:
ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح أمس بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
في بداية الاجتماع رحّب المجلس بتدشين استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر 2018 - 2022 والتي تعتبر خطوة هامة وأساسية على طريق تحقيق أهداف رؤية قطر 2030.
وجدّد معالي رئيس مجلس الوزراء التوجيه للوزارات والجهات المعنية الأخرى بوضع الخطط والمشاريع اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية الثانية، وأن تتولى وزارة التخطيط التنموي والإحصاء متابعة تنفيذها ورفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء تتضمّن بياناً بما تم تنفيذه.
وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المُدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي :
أولاً- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروعات القوانين التالية، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصيات مجلس الشورى حول مشروعات القوانين:
1- مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني للسياحة.
2- مشروع قانون بشأن تنظيم السياحة.
3- مشروع قانون بشأن تنظيم فعاليات الأعمال.
ثانياً- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن الطيران المدني.
ويأتي هذا التعديل في إطار تحديث القانون وفقاً لمتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي وأحكام اتفاقية الطيران المدني الدولي.
ثالثاً- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (26) لسنة 2017 بإنشاء لجنة التنسيق بين الجهات العاملة بمطار حمد الدولي.
رابعاً- الموافقة على مشروع قرار وزير البلدية والبيئة باعتماد مواصفات قياسية دولية كمواصفات قياسية قطرية.
خامساً- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة :
1- كتاب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بشأن اقتراح بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015.
ويتضمّن التعديل إلغاء إلزام الشركاء بالإيداع البنكي لرأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
2- كتاب سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء بشأن نتائج دراسة الوزارة لمرئيات وملاحظات أصحاب السعادة الوزراء حول العرض الموحّد والشامل بشأن التركيبة السكانية.
3- كتاب وزارة المواصلات والاتصالات بشأن تقرير دوري عن أعمال اللجنة التوجيهية للحكومة الإلكترونية خلال الفترة من 7/‏1 إلى 2017/‏12/‏31.
وتختص هذه اللجنة المُنشأة بوزارة المواصلات والاتصالات برئاسة سعادة وزير المواصلات والاتصالات وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية بمتابعة تنفيذ استراتيجية الحكومة الإلكترونية وتحقيق قواعد التنسيق والاتصال بين وزارة المواصلات والاتصالات والوزارات والجهات الحكومية الأخرى، للتأكد من أن خطط وبرامج تلك الجهات متوائمة مع الاستراتيجية العامة للحكومة الإلكترونية.
4- كتاب رئيس لجنة التظلم الضريبي بوزارة المالية بشأن تقرير عن أعمال اللجنة خلال الفترة من 7/‏1 إلى 2017/‏12/‏31.
وتختص هذه اللجنة المُنشأة بوزارة المالية والمشكلة برئاسة أحد قضاة محكمة الاستئناف وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، بالفصل في التظلمات المقدّمة من المكلف الخاضع للضريبة، وترفع تقاريرها الدورية إلى مجلس الوزراء بعدد التظلمات التي عُرضت عليها وأنواعها وأسبابها وما تم بشأنها، وتوصياتها في هذا الشأن.