جريدة الراية - الأحد 30 سبتمبر 2018‫‫

إدارات الموارد البشرية لا تلتزم بترشيحات التنمية الإدارية
خبــــراء يطالبــــون بديوان عام للوظــائف العامــة
التطبيق الخطأ لقانون الموارد البشرية يعرقل استراتيجية التوظيف
مطلوب استراتيجية واضحة وشفافة للتوظيف دون مجامــــلة أو واسطة
موظفون غير مؤهلين يديرون قطاعات ويتحكمون في توزيع الوظائف

كتب - عبدالحميد غانم:
مازالت شكاوى المواطنين من تعثر حصولهم على الوظائف المناسبة بالجهات الحكومية مستمرة، بسبب عدم التزام بعض المسؤولين بما تضمنه قانون إدارة الموارد البشرية المدنية من نظم إدارية للتعيين والترقية والنقل والندب وتقييم الأداء الوظيفي بما أفرغ القانون من أهدافه ومضمونه.
ويؤكد خبراء وقانونيون لـ الراية إن التطبيق الخطأ لقانون إدارة الموارد البشرية يعرقل اختصاصات وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في تحقيق أهداف المشرع كجهة مركزية للوظيفة العامة، بما يتوجب توسيع صلاحيات وزارة التنمية للتأكد من تحقيق أهداف استراتيجية التوظيف.
وأشاروا إلى أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية هي الجهة المركزية المسؤولة عن ترشيح الباحثين عن عمل للتوظيف بالحكومة والقطاع الخاص، إلا أن المشكلة تكمن في عدم التزام إدارات الموارد البشرية بتسكين الباحثين عن عمل في الوظائف الشاغرة التي تناسب مؤهلاتهم.
ودعوا لإنشاء ديوان عام للوظائف العامة يتبع مجلس الوزراء ويكون له الاستقلالية الكاملة لمتابعة إجراءات الترشيح والتوظيف وفقاً لمبدأ تكافؤ الفرص دون محاباة أو واسطة لتحقيق مبدأ العدالة الوظيفية.
وأكدوا أن إدارات الموارد البشرية كثيرًا ما تخالف ضوابط التوظيف ولاتلزم باستقطاب المرشحين من وزارة التنمية الإدارية، نتيجة للمحاباة أو لتسكين الباحثين عن عمل في وظائف لا تناسب مؤهلاتهم أو خبراتهم السابقة، ما يعرقل خطط تقطير الوظائف بالدولة.
ودعوا لوضع استراتيجية واضحة وشفافة للتوظيف دون مجاملة أو واسطة، لافتين إلى تحكم موظفين غير مؤهلين في إدارة قطاعات وتوزيع الوظائف دون الالتزام بأى معايير أو ضوابط ملزمة، لافتين إلى أن كثرة التعديلات القانونية على التشريعات الوظيفية، ترتب عليها الاستغناء عن خيرة العناصر الوطنية في الموارد البشرية، ومعاناة لاتنتهي للمرشحين للوظائف.
تتولى ابتعاث المواطنين لتأهيلهم للوظائف المطلوبة .. د. موزة المالكي:
مطلوب جهة محددة لحصر الوظائف الشاغرة وتسكين الباحثين عن عمل بها
تقول د. موزة المالكي، استشارية نفسية: يعكس معدل البطالة المنخفض للغاية والذي يقل عن 1%، حجم النمو الاقتصادي الكبير الذي تشهده دولة قطر، ولا يخفى على الجميع أن ضمان حماية جميع المواطنين ولاسيما الشباب منهم يضمن لهم التميز والتفوق في الأمد الطويل في بيوتهم ووظائفهم ومحيطهم الاجتماعى ويحقق لهم الاستقرار النفسي، كما ان ذلك من شأنه تعزيز الرفاه البدني والعاطفي والذهني للأفراد.
وتضيف: وتدرك دولة قطر أن شبابها هو أعظم ثروة لديها، لذلك فإن عملية التقطير تهدف لإتاحة الفرصة للمزيد والمزيد من المواطنين للمساعدة في بناء اقتصاد البلاد ورفعتها، وبالتالي وضع الأساس لمستقبل آمن.
وتواصل: كما تهتم دولة قطر بإجراء مسح القوى العاملة بشكل ربع سنوي، وذلك بهدف الحصول على بيانات دقيقة حول حجم قوة العمل في قطر، ومعدل البطالة، واحتياجات سوق العمل، تمهيدًا لرسم الخطط والسياسات التي تعد جزءًا من رؤية قطر الوطنية 2030.
وتواصل د. المالكي بالقول : بما ان العدد الجديد من القطريين الداخليين في قوة العمل كل سنة هو ادنى من طلب الاقتصاد القطري المتزايد كل عام، اصبح لزاما على الدولة تعزيز الحوافز لزيادة مشاركة الشباب في قوة العمل بمستوى مهارات اعلى وأكثر جودة لتعزيز مشاركتهم في قوة العمل.
وقالت: ان تطلعات دولة قطر الى التنويع الاقتصادي تجعل من الضروري بناء راس المال البشري لخلق قوة عمل اكثر انتاجًا ومهارة.
وتضيف: وصراحة لا ننكر بأن إدارات الموارد البشرية قائمة بدورها على أكمل وجه، ولكن تأخر إيجاد شواغر وظيفية للمواطنين قد يدل على وجود حلقة مفقودة بين هذه الإدارات وبين ومختلف جهات الدولة، لذا فإن وجود جهة معنية في البحث داخل الوزارات والمؤسسات والهيئات عن الشواغر الوظيفية قد يكون حلاً لهذه الإشكاليات التي تواجه المواطنين في الوقت الحالي، ويكون دور هذه الجهة معنيًا بالبحث عن وظائف للمواطنين الذين يتقدمون بطلبات البحث عن وظائف بعد التخرج تكون مناسبة لمؤهلاتهم الدراسية، بالإضافة إلى أن البحث والتحقق من الشواغر لدى كافة جهات الدولة لسد حاجتها من الموظفين، كما أنه يكون من تخصصها أيضا ابتعاث الموظفين الذين تحتاجهم تلك الجهات للدراسة بالمجالات والشواغر المتوافرة لسد حاجتها على أن تتكفل الجهة المعنية بالمساعدة ببعض مصاريف دراسة المبعوث.

قانون رقم (15) لسنة 2016 بإصدار قانون الموارد البشرية المدنية

قرار أميري رقم (6) لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية

قرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رقم (51) لسنة 2017 بإصدار دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة