جريدة الراية - الإثنين 26 نوفمبر 2018م

تحايلا لتجميد أرصدة رجل أعمال قطري
مركز قطر للتوفيق: عزل محكمين خالفا اتفاق المتنازعين

الدوحة - الراية :
أكّد مركز قطر الدوليّ للتوفيق والتحكيم أنه عزل المحكمين المتهمين في قضية التحايل لتجميد أرصدة أحد رجل الأعمال، لقيامهما بنقل الدعوى إلى التحكيم خارج قطر، بالمُخالفة لاتفاق أطراف النزاع. وأوضح المركز أنّ أعضاء هيئة التحكيم يتم اختيارهم من قبل أطراف النزاع، وهم ليسوا موظفين دائمين بالمركز.. مُشيراً إلى أنه تم اختيار العضوين المتهمين من قبل الأطراف في الدعوى التحكيمية.
كانت محكمة الجنايات قضت بمُعاقبة 5 أشخاص من الجنسية التونسية والمصرية واللبنانية بالحبس 3 سنوات وتغريمهم مبلغ عشرة آلاف ريال بعد إدانتهم بجريمتَي الاشتراك في الاتفاق الجنائيّ والإضرار العمدي برجل أعمال قطريّ والتسبّب في الحجز على مُمتلكاته في كلّ من فرنسا ولبنان وتجميد أرصدته بالبنوك، ما ألحق به أضراراً تقدر بـ 250 مليون دولار أمريكي، أي حوالي 900 مليون ريال قطريّ. كان رجل الأعمال تعاقد مع إحدى شركات المقاولات لإقامة برجين بالدفنة ونصّ عقد المقاولة على أنه في حالة نشوء خلاف بين الطرفين يتمّ اللجوء للتحكيم المحليّ لفضّ النزاع، إلا أنّ المتهمين وبينهم محكّمان بمركز قطر الدوليّ للتوفيق والتحكيم قاما بالاتفاق فيما بينهم بتغيير طبيعة دعوى تحكيم أقامها رجل الأعمال ضد الشركة بسبب تأخرها في التنفيذ، من محلي إلى دوليّ ونقلا الدعوى إلى خارج قطر، وأصدرا حكماً تحكيمياً في تونس ضدّ المجني عليه قضى بإلزامه بأداء مبلغ 93 مليون ريال، بالمُخالفة لكل من اتّفاق التحكيم بين كل من المجني عليه والشركة، وكذلك القواعد والإجراءات الواردة بنظام مركز قطر الدوليّ للتوفيق والتحكيم.
وأشار المركز، في ردّ على ما نشرته الراية ، إلى أنه ورد في نصّ الحكم الصادر عن محكمة الجنايات، أنّ مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم قام بمخاطبة المُتهم الأول لاستبيان سبب نقل التحكيم رغم عدم اتفاق أطرافه على ذلك واعترض على خطاب المركز ناعياً بعدم اختصاصه بمخاطبة هيئه التحكيم، فقام المجني عليه بالتقدّم بطلب لعزله من هيئة التحكيم، وصدر قرار لجنة التوفيق والتحكيم بغرفة تجارة وصناعة قطر بعزله، كما تمّ عزل المتهمة الثانية وتكليف مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بتعيين محكم بديل عنها كمحكم عن الشركة. وأضاف المركز إنّ حكم المحكمة جاء متوافقاً مع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم والذي أفاد بأن المنازعة التحكيمية سالفة البيان هي تحكيم محلي ولا يجوز تغيير صفته، أو نقله خارج الدولة بغير مُوافقة المُحتكمين.

مرسوم رقم (19) لسنة 2015 بالموافقة على نظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
قرار مجلس الإدارة رقم (4) لسنة 2010 بإصدار لائحة تسوية المنازعات التي تنشأ عن التعاملات المتصلة والمتعلقة بالأوراق المالية بطريق التحكيم
مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم يحصل على عضوية الاتحاد الدولي