جريدة الراية - الأحد 31 مارس
2019م
تموله
مؤسسة الشيخ جاسم للرعاية الاجتماعية ويبدأ عمله اعتباراً من الغد
صندوق لسداد نفقات قضايا الأسرة المتأخرة
تخفيف معاناة المطلقات والأبناء نتيجة تعثر المحكوم عليهم في السداد
الأعلى للقضاء يخصص رقمين للتواصل وتلقي الاستفسارات عن الصندوق
دراسة حالات المحكوم لهم والمحكوم عليهم لتقرير أفضل السبل للسداد
كتب - نشأت أمين:
وقّع المجلس الأعلى للقضاء ومؤسّسة الشيخ
جاسم بن محمد بن ثاني للرعاية الاجتماعية مذكرة تفاهم بشأن إنشاء صندوق للنفقات بتمويل
من المؤسّسة، بهدف تخفيف معاناة بعض الأسر المتضرّرة من تعثّر بعض المحكوم عليهم في
سداد النفقات المحكوم بها.
وقّع على الاتفاقية من جانب المجلس الأعلى للقضاء القاضي الدكتور منصور القحطاني رئيس
إدارة التنفيذ، ومن جانب مؤسسة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني للرعاية الاجتماعية السيد
حسن راشد العجمي، وذلك بحضور سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي رئيس المجلس الأعلى
للقضاء رئيس محكمة التمييز.
وبموجب مذكرة التفاهم، ستساهم مؤسسة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني في سداد النفقات المحكوم
بها والتي يُقرر المجلس الأعلى للقضاء أن هناك صعوبة في تحصيلها أو عدم انتظام في سدادها،
على أن يتولى المجلس إعادة الأموال للمؤسّسة متى تم تحصيلها من المحكوم عليهم.
كما ستُساهم المؤسّسة في دراسة حالات المحكوم لهم والمحكوم عليهم لتقرير أفضل السبل
لسداد النفقات المحكوم بها من محكمة الأسرة، وكذلك المُساهمة في سداد الديون الصغيرة
المحكوم بها على الأشخاص الذين ليس لهم القدرة على السداد.
ووفقاً لمذكرة التفاهم يقوم الجانبان بتبادل البيانات والمعلومات الخاصة بهذه المسألة
من خلال منصة إلكترونية مُشتركة، بينما سيعمل المجلس الأعلى للقضاء على إحالة كشوف
بأسماء المحكوم لهم بالنفقات مع تحديد المبالغ المحكوم بها وتاريخ السداد لمؤسّسة الشيخ
جاسم بن محمد بن ثاني للرعاية الاجتماعية.
وتأتي هذه المذكرة انطلاقاً من حرص المجلس الأعلى للقضاء على حلّ مشكلة النفقات المُتأخرة
للمطلقات والأبناء والأقارب وغيرهم من المحكوم لهم وذلك بسبب تأخّر المحكوم عليه بسداد
النفقات التي بذمته، حيث ستقوم مؤسسة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني للرعاية الاجتماعية
بسداد قيمة تلك النفقات للمطلقة المحكوم لها لحين قيام المحكوم عليه بتسديد تلك النفقات.
كما تأتي هذه الخُطوة في إطار خُطة شاملة للمجلس الأعلى للقضاء بدأها منذ فترة لتطوير
المنظومة الشاملة للعدالة، وخاصة تحقيق مبدأ العدالة الناجزة بما يحقّق السرعة في الإجراءات
وتحقيق العدالة الناجزة ومُعالجة الإشكاليات في أنظمة العدالة.
ويُساهم إطلاق صندوق النفقات في حماية من تصدر لهم أحكام بالنفقة من المطلقات والأطفال
ونحوهم وضمان استفادتهم من تلك الأحكام بشكل عاجل، وذلك عن طريق قيام الصندوق بدفع
النفقة لهم شهرياً بصورة مُنتظمة، وذلك مُراعاة لاحتياجات هذه الفئات العائلية كدفع
الإيجارات والدراسة وتكاليف المعيشة وتجنيبهم انقطاع أو عدم انتظام تحويل النفقات المحكوم
بها شهرياً.
ويعمل المجلس الأعلى للقضاء في إطار مفهوم العدالة الناجزة على الاستفادة من المُبادرات
الاجتماعية الهادفة إلى التخفيف عن فئات محددة في المجتمع مثل فئة المطلقات وإيجاد
حلول ابتكارية تخفف مُعاناة الكثيرين.. وسيبدأ العمل بالصندوق اعتباراً من الغد، حيث
سيتم سداد النفقات بشكل مُنتظم ودوري، حيث خصص المجلس الأعلى للقضاء رقمين للتواصل
وتلقي الاستفسارات والمُلاحظات عن خدمات الصندوق خلال أوقات الدوام الرسميّ.
القانون وفقا لاخر تعديل- قانون رقم (13) لسنة 1990م بإصدار
قانون المرافعات المدنية والتجارية
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار
قانون السلطة القضائية
قانون رقم (22) لسنة 2006 بإصدار قانون الأسرة