جريدة العرب
- الثلاثاء 21 مايو 2019م
مجلس
الشورى يوافق على مشروع قانون البصمة الوراثية
الدوحة
- قنا
عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية اليوم
برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس.
استهل المجلس جلسته بمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القوانين ذات الصلة بشؤون
الطاقة، وبموجب التعديل تستبدل عبارة "وزير الدولة لشؤون الطاقة" بعبارة "وزير الطاقة
والصناعة" الواردة في عدد من القوانين ذات الصلة بشؤون الطاقة.
وبعد المناقشة وافق المجلس على مشروع القانون وقرر إحالته إلى الحكومة الموقرة.
وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول مشروع قانون بشأن البصمة الوراثية
والذي يأتي ليحل محل القانون رقم (9) لسنة 2013 في إطار تحديث التشريعات.
ويقضي مشروع القانون والذي اشتمل على (14) مادة بأن تنشأ بوزارة الداخلية قاعدة بيانات
البصمة الوراثية وتلحق بالجهة المختصة بالوزارة ، وتخصص لحفظ البصمات الوراثية الناتجة
عن العينات التي حددها القانون، ويُحظر أخذ العينات الحيوية أو الأثر الحيوي، أو إجراء
فحوصات البصمة الوراثية أو حفظ بياناتها بقاعدة بيانات البصمة الوراثية أو الاستعانة
بها في الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة، إلا بناءً على قرار من النيابة العامة أو
المحكمة المختصة.
وتكون البيانات المسجلة بقاعدة بيانات البصمة الوراثية سرية ، ولا يجوز الاطلاع عليها
بغير إذن من وزير الداخلية أو النيابة العامة أو المحكمة المختصة.
وتعتبر فحوصات البصمة الوراثية والبيانات التي تحفظ في قاعدة بيانات البصمة الوراثية
ذات حجية في الإثبات ، ما لم يثبت العكس، وذلك فيما عدا أحكام النسب المنصوص عليها
في الفصل الثاني من الباب السادس من قانون الأسرة.
وأوصت اللجنة في تقريرها بتعديل المادة (11) من مشروع القانون المتعلقة بالعقوبات.
وبعد المناقشة وافق المجلس على مشروع القانون المذكور بصورته المعدلة وقرر إحالة توصياته
بشأنه إلى الحكومة الموقرة.
وفي ختام الجلسة اطلع المجلس على تقرير من وفده المشارك في المؤتمر الثاني لرابطة (برلمانيون
من أجل القدس) والذي انعقد في إسطنبول بالجمهورية التركية تحت شعار ( القدس عاصمة فلسطين
الأبدية ).
قانون رقم (9) لسنة 2013 بشأن البصمة الوراثية
مجلس الوزراء يوافق على مشروع
قانون البصمة الوراثية