جريدة الوطن - السبت  8 يونيو 2019م

أهمية قصوى في تطبيق اتفاقيات مكافحة الجريمة والفساد

نيويورك- قنا-
ترأست سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، باعتبارها نائبة رئيسة الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة سعادة السيدة ماريا فرناندا اسبينوسا غارسيس، جلسة المناقشة المواضيعية الرفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة حول «دور المنظمات الإقليمية في تعزيز وتنفيذ مبادرات منع الجريمة وتدابير العدالة الاجتماعية».
وأكدت سعادة السفيرة، في كلمة افتتحت بها أعمال الجلسة بالنيابة عن رئيسة الجمعية، على أهمية التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية، وعلى الأدوار المحورية التي تضطلع بها المنظمات في مسائل منع الجريمة والعدالة الجنائية نظرا لضخامة وتعقيد التحديات التي يواجهها المجتمع الدولي اليوم.
كما أعربت سعادتها عن ارتياحها لمشاركة عدد من ممثلي المنظمات الإقليمية في الجلسة من أجل تعزيز الشراكات وتشجيعها في هذه المجالات، لافتة إلى أن الجمعية العامة قد شددت على الصلة العضوية بين التنمية المستدامة وأنظمة ومؤسسات العدالة الجنائية العادلة والفعالة والمتاحة والإنسانية.
وقالت سعادتها «إن إمكانية اللجوء إلى قضاء عادل ومؤسسات خاضعة للمساءلة وشاملة للجميع واتخاذ تدابير لمكافحة الفساد وكبح التدفقات المالية غير المشروعة التي يولدها النشاط الإجرامي ومكافحة كل أشكال الاستغلال والاتجار والعنف والتعذيب هي جزء لا يتجزأ من التنمية المستدامة». وفي هذا السياق، شددت سعادتها على الأهمية القصوى في تطبيق اتفاقيات الأمم المتحدة المكرسة لمكافحة الجريمة المنظمة والفساد والمخدرات والظواهر الإجرامية الأخرى يتسم بأهمية قصوى، كما حثت المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية إلى الإسهام إسهاما هاما في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
وأشارت سعادتها إلى التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي يمكن أن تواجه تعزيز التنمية المستدامة وتعزيز منع الجريمة وأنظمة العدالة الجنائية، مؤكدة على أهمية المناقشة الرفيعة المستوى، لأنها تأتي في سياق التحضير للمنتدى السياسي الرفيع المستوى حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة والذي سيعقد تحت رعاية الجمعية العامة في شهر سبتمبر القادم.
وأوضحت سعادة السفيرة، في ختام كلمتها، أن مداولات اليوم ستوفر إسهاما في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المقرر عقده في شهر أبريل عام 2020، وتحت عنوان «النهوض بمنع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون: نحو تحقيق خطة عام 2030».
ومن جانبه، أكد سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال مستشار معالي وزير الداخلية ورئيس لجنة متابعة تنفيذ البرنامج العالمي لإعلان الدوحة، على التزام دولة قطر بالمضي في الجهود الدولية لمكافحة الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية.
وقد شارك سعادته ممثلا لدولة قطر في «حلقة النقاش التفاعلي الثاني: حشد الدعم للمنظمات الإقليمية في مسائل منع الجريمة والعدالة الجنائية في سياق خطة التنمية المستدامة لعام 2030: الفجوات الحالية والاتجاهات الناشئة والتحديات الجديدة» التي عقدت على هامش أعمال المناقشة الرفيعة المستوى للجمعية العامة.
وقال سعادته «إن دولة قطر سوف لن تدخر جهدا لمواصلة تنفيذ إعلان الدوحة ودعم الجهود الرامية إلى إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع، والتصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز سيادة القانون على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي».
ونوه سعادته بالدور الفاعل للمنظمات الإقليمية في مكافحة الجريمة وتنفيذ الآليات ذات الصلة، مشيرا إلى إعلان الدوحة الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي عقد في الدوحة في العام 2015 الذي أكد على أهمية دور المنظمات الإقليمية في جهود منع الجريمة ومبادرات العدالة الجنائية، حيث دعا الإعلان إلى التعاون وتبادل التجارب الناجحة في تنفيذ برامج وسياسات فعالة لمنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية، فيما بين الدول الأعضاء وبينها وبين المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة.
كما دعا إعلان الدوحة كافة كيانات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية إلى أن تواصل التنسيق والتعاون مع الدول الأعضاء، من أجل اتخاذ تدابير فعالة للتصدي للتحديات المواجهة على الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي.
وتابع سعادته، أنه رغم حاجة منطقة الخليج إلى دور المنظمات الإقليمية في مواجهة التحديات المشتركة، وأهمية تعزيز الجهود الإقليمية لمكافحة الجريمة، ودعم أجندة الأمم المتحدة المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدولي، موضحا أن افتعال أزمات جديدة وغير مبررة في منطقتنا من شأنه تقويض الدور الهام والفعال للمنظمات الإقليمية، ومن شأنه أن ينعكس سلبا على التعاون بين دول المنطقة من جهة وبين المنظمات الإقليمية والأمم المتحدة من ناحية أخرى.
ودعا سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال إلى التصدي للسياسات الأحادية وغير القانونية التي تخل بالتعاون الدولي وتؤثر على التعاون لتعزيزه في مجال مكافحة الجريمة، وقال إنه «أمر بالغ الأهمية وينبغي أن يحظى بالبحث واتخاذ الإجراءات الكفيلة لمنع مثل تلك السياسات».
وأضاف سعادته أنه «تماشيا مع إيمان دولة قطر الراسخ بأهمية العمل الدولي المشترك في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وتحقيقا لمبدأ المسؤولية المشتركة، فقد دأبت بلادي على دعم الجهود الدولية في هذا المجال بكافة الأشكال»، مشيرا في هذا السياق إلى استضافة دولة قطر لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في العام 2015.
ونوه سعادته بالدعم السخي الذي تقدمه دولة قطر للبرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة، الذي ينفذه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والذي يهدف إلى تسريع تنفيذ توصيات إعلان الدوحة من خلال تعزيز قدرات الدول، خاصة الدول النامية في عدة مجالات تشمل نزاهة القضاء، ومحاربة الفساد وتحصين الشباب من الجريمة عن طريق الرياضة، وإعادة التأهيل والاندماج للسجناء، والتعليم من أجل العدالة.
كما أشاد بالدور الهام لمؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية التي تسهم في استحداث نهج جديدة بشأن المسائل المعقدة في نظام العدالة الجنائية وفي تطوير قواعد قانونية تضع معايير نموذجية بشأن الجريمة والعدالة الجنائية.
وأعرب عن ثقته بأن المؤتمر الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي سيعقد في اليابان في العام 2020، سيحقق النتائج التي ننشدها، ومواصلة البناء على الإنجازات المستمرة للمؤتمر الثالث عشر، والبرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة، وخاصة فيما يتعلق بتعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية.
وجدد سعادته التزام دولة قطر بمواصلة التعاون وتقديم الدعم من أجل إنجاح المؤتمر الرابع عشر، بما يسهم في مكافحة الجريمة، وإحلال الأمن والسلام لجميع شعوب العالم.

مرسوم رقم (36) لسنة 2012 بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية

مرسوم رقم (10) لسنة 2009بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000

قطر تدعو لتعزيز التعاون الدولي لمواجهة الجريمة والفساد