جريدة الشرق - الثلاثاء  11 يونيو 2019م

قانونيون لـ الشرق: تفعيل العنوان الوطني وإجراءات المرافعات لتسريع التقاضي

أكد محامون لـ الشرق أنّ التطوير الذي تشهده الدولة في كل المجالات يتطلب تحديثاً في قوانين المرافعات والمدني والتجاري والأسرة، وتذليل الصعاب أمام المحامين والمتقاضين عند إنجاز معاملاتهم وأوراقهم ودعاواهم من خلال خدمات إلكترونية ميسرة، مضيفين أنه يخدم العدالة ويعمل على تقليل فترات التقاضي.
وطالبوا بمواد جديدة في قوانين المرافعات والشيكات والمدني والتجاري، لسرعة التقاضي بين الموكلين والخصوم، لأنها تطول في الجلسات والكثير منها يستغرق سنوات لحين الانتهاء من إجراءات التنفيذ، وأشادوا بالخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء والمحاكم بشأن إنهاء المعاملات واستيفاء المستندات والأوراق، والرسائل النصية القضائية التي تتعلق بمواعيد الجلسات والأحكام ومسار الجلسات وأنها أوجزت الوقت على القانونيين والمراجعين بدلاً من تكبد عناء الانتقال من محكمة لأخرى.
وذكروا أنّ بعض الإجراءات الإدارية تمّ تفعيلها في المحاكم، وبالإضافة إلى صندوق النفقات الذي بدأ العمل به فعلياً، للتيسير على المطلقات وتوفير نفقات لهن من المحكوم عليهم في الوقت المناسب، مطالبين بسرعة تفعيل قانون العنوان الوطني لعدم تأخير الدعاوى بسبب الإعلانات القضائية وإعادة إعلانها مرة أخرى وغياب الخصوم أو أطراف الدعوى.
المحامي حواس الشمري: نحتاج لقانون مرافعات جديد يلبي تطور الدولة
قال المحامي حواس الشمري: إنّ التعديلات التي صدرت مؤخراً على قانون المرافعات غير كافية، وهناك حاجة فعلية لقانون مرافعات جديد يلبي حاجة المجتمع في كل المجالات، مضيفاً إنّ التعديلات التي صدرت عالجت بعض الخلل ولكنها غير كافية.
ونأمل من الجهات المختصة إعداد مشروع مرافعات حديث متكامل.
وبشأن القوانين المدنية والتجارية، أوضح أنه في ظل ما تعيشه الدولة من تحديث لجميع مرافقها، فإننا نحتاج لمواد جديدة، إذ إنّ بعض الإجراءات الموجودة في القوانين المدنية والتجارية تقيد القضاة في إصدار الأحكام، وبالتالي تطيل الإجراءات مثل إعلان الموكل وإعادة الإعلان وحضور الموكلين وعدم حضورهم وإجراءات التنفيذ، وجميعها تعرقل سير العدالة وتزيد من فترة التقاضي.
المحامي خالد المهندي: ننتظر توحيد قاعدة بالبيانات بين الجهات
قال المحامي خالد عبدالله المهندي: لقد صدر القانون رقم 24 لسنة 2017 بشأن العنوان الوطني، ودخل حيز التنفيذ شهر يونيو من العام الماضي بمقتضى المادة (9) من ذات القانون، والتي نصت على قيام جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وكون ذات القانون في المادة 5 اعتبر الإعلانات القضائية والإخطارات الرسمية التي تتم على العنوان الوطني صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية، فإنه يعتبر باتاً من شهر يونيو 2018، موضحاً أنّ العنوان الوطني للشخص الطبيعي والمعنوي سواء أكان مواطنا أو وافدا أو من يقوم مقامه معتداً به منتجا لآثاره القانونية، إلا أنه ما زال يحتاج إلى تفعيل تطبيق آليات المواد بالقانون التي تنتظر التطوير والتحديث التقني بالمرفق القضائي، والتي أعلن عنها المجلس الأعلى للقضاء مؤخرا، ضمن حزمة التطويرات بالمؤسسات القضائية، لاسيما التحديث التقني والإلكتروني وربطه مع كافة الجهات ذات الشأن بتطبيق قانون العنوان الوطني.
فالعنوان الوطني يتطلب مقاربة تشاركية بين المؤسسات والمواطن الذي يحرص بشكل مستمر على تحديث بياناته، مع مراقبة الجهات المختصه لمدى عدم استغلال بعض المتقاضين لعدم تحديث البيانات لإطالة أمد التقاضي، ولكن الإشكالية في الاختلاف بين قاعدة العنوان الوطني المعتمد بقاعدة البيانات، على سبيل المثال ما يكتب في صحف الدعاوى التي على أساسها يعلن المدعى عليه فتغيير العقار وعدم الافصاح عن العنوان الجديد أو رقم الهاتف الجديد يعرقل الإجراءات.
ونوه بأنّ القانون يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (10000) عشرة آلاف ريال كل من تعمد إبلاغ الجهة المختصة ببيانات غير صحيحة عن عنوانه الوطني، لذلك قانون العنوان الوطني ينتظر وضع آليات لتطبيقه بالشكل الصحيح وحوكمة إجراءاته.
أما في ما يتعلق بتعديل قانون المرافعات الجديد فهو قيد التطبيق ومعمول به منذ نشره بالجريدة الرسمية، أما المبادئ القضائية الصادرة بشأن الخطأ الطبي ومعادلات الشهادات فمنها أحكام أخذت الصيغة التنفيذية ونفذت، إما بالتعويض عن الأخطاء الطبية أو بإلزام وزير التعليم والتعليم العالي بمعادلة الشهادات.
وقال بشأن صندوق نفقات المطلقات فهو آلية حديثة لتسديد المحكوم لهن بشكل عاجل من المطلقات وتحصيلها من المحكوم عليهم لاحقا.
وهي آلية ننتظر من المجلس الأعلى للقضاء الافصاح عن مدى تحققها.
المحامي محمد البدر: الإجراءات المدنية والتجارية تحتاج إلى تحديث
أوضح المحامي محمد البدر أنّ إجراءات القانون المدني تأخذ الكثير من الوقت قد تطول لسنوات، وهذا يعمل على تأخير تنفيذ الأحكام وتعطيلها، متمنياً من الجهات التشريعية أن تدرس تعديلات جديدة على قانون المرافعات الذي يناقش الكثير من القضايا المدنية والتجارية لأنّ تأخير الفصل فيها أو تأخرها بسبب الخصوم لا يخدم العدالة.
ونوه بأنّ دعاوى الشيكات تطول كثيراً في المحاكم، وهذا يتطلب حلولا عاجلة من خلال تعديلات لقانون المرافعات بهدف تسريع إجراءات اتخاذ القرارات بشأنها، مضيفاً انّ القضاة يقع على عاتقهم قراءة مذكرات الموكلين القانونية، كما يتطلب من المحامين إعداد مرافعات شفوية بشأن دعاوى مدنية أو شيكات وهذا يأخذ الكثير من الوقت.
وأوضح المحامي البدر أنّ طبيعة التقاضي تتطلب بذل الجهد وأخذ الوقت للقراءة والبحث والإطلاع لأنها أمور تخص أفرادا وشركات، وجميعها تتعلق بالحقوق، لذلك فالتأني مطلوب وهذا لا يسمى تأخيراً إنما التروي قبل إصدار أحكام أو أخذ قرارات بشأنها، مضيفاً إنه يأمل في إجراءات مرنة تساعد المحامين والمتقاضين على سرعة تخليص معاملاتهم المدنية والتجارية.
المحامي علي الظاهري: تفعيل بعض الإجراءات الإدارية في المحاكم
قال المحامي علي الظاهري إنّ تحديث القوانين مطلب ضروري حتى تواكب التحديث والنهضة في الدولة، فبعض القوانين لا تتناسب مع الزيادة السكانية والنهضة الاقتصادية التي تعيشها الدولة، وبالتالي لابد من تحديث الإجراءات لمواكبة العصر.
وأضاف إنّ بعض الإجراءات الإدارية تمّ تفعيلها في المحاكم لخدمة المراجعين، وهناك الكثير منها يتطلب التطوير باستمرار.وأشاد بالموقعين الإلكترونين للقضاء ووزارة العدل، لأنهما يعلنان عن الجديد في الخدمات، ويقدمان الموسوعات القانونية والمراجع القضائية التي تسرد المبادئ القانونية، إضافة إلى الجريدة الرسمية والكتب التعريفية بالإجراءات، بهدف مساعدة المحامين على إعداد مرافعاتهم ومذكراتهم.
وأعرب عن أمله في إجراء تحديث على جميع القوانين لأنّ العصر يتغير ويتطور، وبالتالي يحتاج الأمر إلى إجراءات ميسرة ومرنة تواكب الاحتياجات.
المحامي عيسى السليطي: لم يتم تفعيل العنوان الوطني حتى الآن
قال المحامي عيسى السليطي: إنّ قانون العنوان الوطني لم يتم تفعيله حتى الآن، حيث إنّ الجهات المختصة تعمل على تطبيقه من خلال جمع المعلومات وتزويده لوزارة الداخلية بشأن عنوان وطني لكل فرد وشركة حتى يتسنى القضاء من العمل به، وتسهيل عملية الإجراءات والإعلانات، ونأمل أن يتم تفعيل النظام خلال هذا العام.
وأضاف إنه بشأن قانون المرافعات فقد تمّ تفعيله في الجلسات والعمل به في المحاكم، منوهاً بأنه بالنسبة لصندوق النفقات فقد حدد المجلس الأعلى للقضاء آليات التعامل فيه وأولاها إنشاء صندوق للنفقات بتمويل مناسب بهدف حل مشكلة النفقات المتأخرة للمطلقات والأبناء.
كما عمل على حل مشكلة تأخر المحكوم عليهم بسداد النفقات وصعوبة تحصيلها أو عدم الانتظام في سدادها على أن يتم إعادة الأموال متى تمّ تحصيلها من المحكوم عليهم.
وأشاد بالآليات الجديدة لقوانين التقاضي التي ذللت الكثير من الصعوبات أمام المحامين والمتقاضين، ويسرت عليهم الانتقال من جهة لأخرى لاستيفاء أوراقهم أو معاملاتهم.
المحامية هند الصفار: القوانين الجديدة سهلت الإجراءات
أشادت المحامية هند الصفار بالقوانين الجديدة التي سهلت الكثير من الإجراءات على الموكلين والمراجعين، منها الخدمات الإلكترونية التي قربت المسافات بين المحاكم والمتقاضين، وصار بإمكان المراجع عن طريق الخدمة الإلكترونية طلب أوراقه ومعاملاته ومعرفة مواعيد جلساته، بالإضافة إلى إجراءات الأحكام القضائية والتنفيذية.
وقالت: إنّ الخدمات الإلكترونية وفرت الوقت والجهد على المحامين، الذين كانوا يراجعون المحاكم في الدفنة والسد ولوسيل وفروعها في المراكز الخدمية لاستخراج معاملة أو طلب إجراء لأحد الموكلين، وصار المحامي يستكمل ملف الدعاوى عن طريق الخدمة الإلكترونية من مكتبه، ليتمكن في اليوم التالي للجلسات القضائية من متابعة أموره.
وأضافت إنّ القوانين الجديدة والتعديلات التي صدرت عليها مثل قانون المرافعات، والعنوان الوطني، والوساطة العقارية، والتسجيل العقاري، والعطلة القضائية بدأت بخطوات تدريجية في المحاكم، وجار تطبيقها بآلية منظمة، وهذا ما نلمسه كمحامين.
وأشارت إلى ان الإجراءات القانونية لا تتم في وقت واحد، إنما يلزم لتطبيقها آلية متدرجة من العمل القضائي قبل العمل بها بشكل كامل.
وأشادت بخدمة الرسائل النصية التي وضعتها المحاكم للمحامين والموكلين، بحيث يمكن للمحامي معرفة أمور موكليه، وشؤون مراجعيه وكل من يتعامل في مكتبه في حال توكيل محامٍ أو متابعة دعوى أو تسجيل دعوى أو أخذ حكم مثلاً، كما أنها خدمت المراجعين الذين صار بإمكانهم التسجيل في خدمة الرسائل النصية لتصلهم رسائل تذكير بمواعيد جلساتهم.
ونوهت بأنّ الآليات الجديدة ستعمل على تيسير شؤون المتقاضين، واختصار وقت العدالة في التنقل من محكمة لأخرى، وفي توفير الجهد وعناء البحث عن حكم مثلاً لأنها ذللت الكثير أمام المتقاضين.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (24) لسنة 2017م بشأن العنوان الوطني
القانون وفقا لاخر تعديل- قانون رقم (13) لسنة 1990م بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية
رئيس المجلس الأعلى للقضاء:قانون العنوان الوطني يُسهّل إجراءات التقاضي