جريدة الوطن - الأحد
7 يوليو 2019م
إلزام
شركات جلب العمالة بالمكاتب المعتمدة
الدوحة-الوطن
ألزمت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون
الاجتماعية الشركات ومكاتب جلب العمالة من الخارج بعدم التعامل إلا مع المكاتب التي
تطبق القوانين والتي تحترم حقوق العمالة وتلتزم بقرار منع تحصيل أية رسوم من العامل
الوافد مقابل تسفيره للعمل في دولة قطر.
وقالت مصادر مطلعة لـ الوطن إن كل شركة تقوم بجلب العمالة من الخارج تكون عليها مسؤولية
التعامل مع مكتب يطبق القوانين التي تحافظ على حقوق العمالة الوافدة سواء المكاتب المعتمدة
داخل دولة قطر وكذلك الأمر مع المكاتب في دول المنشأ التي يتم استقدام العمالة منها
فيجب على الشركة التي ترغب في استقدام عمالة لأحد مشاريعها أن تتعامل مع مكتب معتمد
من قبل وزارة العمل في الدولة المرسلة للعمالة مؤكدا أن وزارة التنمية الإدارية تتواصل
بصفة مستمرة مع كافة الجهات الحكومية والخاصة بهدف الوصول لأفضل الإجراءات التي تساهم
في حفظ حقوق العمالة في عدم دفع أية رسوم مقابل استقدامهم للعمل في دولة قطر وفي هذا
الإطار يتم العمل على الاستفادة من التجارب التي قامت بها الكثير من الجهات الحكومية
في دولة قطر ومن أبرزها تجربة اللجنة العليا للمشاريع والإرث التي وضعت تجربة رائدة
في هذا الشأن وهدفنا في النهاية هو منع تحمل العامل أية رسوم استقدام.
وتأتي تلك الإجراءات في إطار إيمان دولة قطر التام أن عدم دفع العامل لأية رسوم والإدراك
الكامل لظروف العمل هو البداية الناجحة للاستقدام العادل وهو ما فعلته الكثير من جهات
العمل في دولة حيث تمنع معايير رعاية العمال التي وضعتها كافة الجهات تحصيل أية رسوم
مقابل التوظيف، وتعمل على أن يقتصر تعاونها على المقاولين الذي لا ينخرطون في مثل هذه
السلوكيات غير الأخلاقية، ومع مؤسسات التوظيف المعتمدة من وزارة التنمية الإدارية والعمل
والشؤون الاجتماعية.
وتعمل وزارة التنمية الإدارية على دعم الجهود الوطنية المبذولة في سبيل ضمان الاستقدام
العادل للعمال الوافدين إلى دول قطر من خلال المبادرة المبتكرة، حيث سيتم في الأشهر
القليلة القادمة مراجعة الإجراءات والممارسات في مجال الاستقدام والتوظيف للنظر في
المشاكل والتحديات التي تواجه التنفيذ كذلك استعراض النتائج والإنجازات المتحققة في
مكافحة دفع العمال لرسوم الاستقدام وغيرها من الممارسات التي تساهم في المضي قدماً
في الاستقدام العادل.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (8) لسنة 2005 بشأن تنظيم شروط
وإجراءات الترخيص باستقدام عمال من الخارج لحساب الغير
مصدر مسؤول :إغلاق وسحب تراخيص مكاتب لجلب العمالة