جريدة الوطن - الأحد  14 يوليو 2019م

إنشاء محكمة الاستثمار يحقق العدالة الناجزة

قال المحامي راشد آل سعد، العضو الاستشاري في مركز قطر للمال وعضو لجنة قبول المحامين، إن إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة يهدف إلى تسريع وتيرة الفصل في النزاعات وتحقيق العدالة الناجزة، مؤكدا أن اختصاصات المحكمة الجديدة ستنحصر في الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية والمنازعات المتعلقة بالأصول التجارية وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الوقائي من الإفلاس والدعوى بين الشركاء والمساهمين في الشركات التجارية والمنازعات المتعلقة باستثمار رأس المال غير القطري والبيوع البحرية والدعوى المتعلقة ببطلان أحكام التحكيم المدنية والتجارية وتنفيذها.
وكذلك ستختص بنظر المنازعات المتعلقة ببراءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية والأسرار التجارية وحقوق الملكية الفكرية ومنع الممارسات الاحتكارية والمنافسة غير المشروعة والإغراق والممارسة الضارة بالمنتجات الوطنية.
وأضاف آل سعد خلال تصريحات لـ الوطن أن اختصاصات محكمة الاستثمار والتجارة شاملة ومختصة بجميع المنازعات التجارية، وهذا ما أكد عليه رئيس المجلس الأعلى للقضاء سعادة الدكتور حسن لحدان المهندي، حين قال: «محكمة الاستثمار والتجارة التي تعد المرحلة الأولى على طريق إنشاء قضاء متخصص في الدولة يهدف لتسريع وتيرة الفصل في النزاعات وتحقيق العدالة الناجزة، حيث تنص استراتيجية القضاء التي يقوم الأعلى للقضاء بإعدادها حالياً على أهمية تطوير المنظومة القضائية وضمان العدالة الناجزة».
وأكد عضو لجنة قبول المحامين أن إنشاء المحكمة جاء في ظل ازدياد أعداد المتقاضين، وحرصاً من المشرع القطري على حل معضلة التقاضي التي تعاني منها المحاكم المختلفة، ورغبة منه لتحقيق العدالة بين للمتقاضين وبصورة سريعة وفعالة، وكذلك في سبيل جذب المستثمرين من كافة أنحاء العالم، لافتا إلى أن هذه الخطوة تأتي من أجل تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 2030، والتي تهدف إلى دعم كافة قطاعات الدولة وبصفة خاصة القطاع الخاص، وتنمية العجلة الاقتصادية للدولة في سبيل جلب الاستثمارات الخارجية ورؤوس الأموال الأجنبية، وذلك للنهوض بالاقتصاد الوطني ومواكبة الدول المتقدمة اقتصادياً.
نظام إدارة الدعوى
وتابع آل سعد: في نقلة نوعية أخرى، سيطبق المجلس الأعلى للقضاء نظام إدارة الدعاوى وهو نظام استحدثه المشرع القطري لأول مرة في محكمة قطر الدولية ومركز تسوية النزعات، ويقصد به حسب تعريف محكمة قطر الدولية «إلزام المدعي عند رفع دعواه أن يرفق بصحيفة الدعوى جميع المستندات والأدلة والبيانات المؤيدة لدعواه، بحيث لا يسمح له بتقديم أي مستند جديد أثناء تداول الدعوى إذا ما كان ذلك المستند تحت يده وقت قيد صحيفة الدعوى، كما يتوجب على المدعي عليه عند الرد على صحيفة الدعوى أن يودع مذكرة دفاعه أو لائحته الجوابية مرفقا بها كافة المستندات والأدلة والبيّنات المؤيدة لدفاعه أو جوابه على الدعوى والمفندة لبيّنات المدعي، ولا يجوز له أن يقدّم أي مستندات أو بيانات أخرى أثناء تداول الدعوى إذا ما كان تلك المستندات تحت يده وقت قيد مذكرة دفاعه أو لائحته الجوابية».
وأوضح أن هذا النظام سيؤدي إلى تيسير إجراءات التقاضي لدى المتقاضين وتوفير الوقت والجهد على القاضي، حيث سيتم إدارة الدعوى تحت إشراف قضائي، للتأكد من مدى جاهزية الدعوى للنظر من قبل قاضي الموضوع. وفي المرحلة التي تسبق إحالة الدعوى إلى قاضي الموضوع، سيقوم قاضي إدارة الدعاوى بالبحث في الدعوى وإمكانية الصلح أو التحكيم ومحاولة تقريب وجهات النظر لدى المتقاضين في سبيل تخفيف عدد الدعوى المحالة إلى قضاة الموضوع في محكمة الاستثمار والتجارة.
وأشاد آل سعد بدور المجلس الأعلى للقضاء القائم في العمل على تحسين وتطوير القضاء في الدولة ليواكب النظم القضائية في العالم، مؤكدا أن إنشاء محكمة الاستثمار يعد الخطوة الأولى لحل معضلة بطء التقاضي في المحاكم، لا سيما أن المنازعات التجارية تتطلب سرعة الفصل فيها حتى لا تتعطل أعمال التجار والمستثمرين، مما يؤدي بالضرورة إلى تعطل الأعمال التجارية، وعزوف المستثمرين الأجانب بسبب عدم وجود نظام قضائي سريع وفعال يحمي حقوقهم. كما ستتيح المحكمة الفرصة لتأهيل وتدريب قضاة وطنيين متخصصين في المجالات التجارية والاستثمارية، مما يحقق ذلك الوصول إلى العدالة المنجزة بين المتقاضين، وتوسعة دائرة المعرفة لدى القضاة في كل مجالات الدعاوى وبشكل خاص الدعاوى المتعلقة بالمسائل التجارية.

القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
نشر ملامح محكمة الاستثمار الجديدة
مصدر:تدشين محكمة الاستثمار والتجارة قريباً
قانونيون: «محكمة الاستثمار» تجربة رائدة.. ويجب تحديد اختصاصاتها لمنع التداخل