جريدة الشرق - الخميس
25 يوليو 2019م
قياس
مدى التزام الجهات بتوطين الوظائف...
التنمية الإدارية: خطة لزيادة نسبة القطريين في القطاع الخاص
غنوة العلواني:** تقطير جميع الوظائف القابل شغلها من قبل القطريين
** إطلاق خطة شاملة لتوطين الوظائف في القطاعين العام والمشترك
علمت الشرق أن هناك خطة
لتنفيذ مقترحات حول زيادة نسبة القطريين في القطاع الخاص والمشترك سيتم تنفيذها لاحقا
وسيتم تقطير جميع الوظائف القابل شغلها من قبل القطريين حيث إن هناك قرارا يقضي بضرورة
توظيف 20 % من إجمالي الموظفين من القطريين و تتابع وزارة التنمية الإدارية و العمل
و الشؤون الاجتماعية مدى التزام جهات القطاع الخاص بتوطين الوظائف و إعداد تقارير خاصة
بذلك .
و أكد المصدر أن وزارة التنمية الادارية والعمل و الشؤون الاجتماعية تعمل حاليا لإطلاق
خطة شاملة لتوطين الوظائف في القطاعين العام و المشترك وتجري حاليا مقابلات مع مديري
الموارد البشرية في الجهات في سبيل تحديد الوظائف و التنسيق من اجل تقطيرها . ويأتي
ذلك في إطار الخطة العامة التي أطلقتها الوزارة لتوطين الوظائف في جميع قطاعات الدولة
الحكومية والمشتركة ، والوزارة تقوم بشكل دائم بالتنسيق مع الجهات لتحديد الوظائف القابلة
للتقطير وترشيح المواطنين لشغل هذه الوظائف.
وتبذل التنمية الإدارية جهودا ملموسة في سبيل توطين الوظائف في القطاعين الحكومي والخاص
وتبذل وتنسق مع القطاعات لتقوم هذه الجهات بإيفاد الإدارة المختصة بوزارة العمل عند
وجود أي شواغر لديها حتى يتم تسكين القطريين على تلك الوظائف، في حال عدم وجود كادر
قطري مناسب للوظيفة تقوم الجهة الحكومية بإشغالها من خلال الاعتماد على الإعلان الداخلي
والخارجي. وقد نجحت الوزارة خلال الفترة الماضية في تحقيق نسب كبيرة من التقطير بالتعاون
مع مختلف أجهزة الدولة حيث وصلت إلى مستويات مرتفعة في تقطير الوظائف وهي تقوم حاليا
بتدريب القطريين لشغل الوظائف التخصصية أيضا.
وقد تم تجهيز دراسة حول بيانات الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص وإعداد استبيان لتحفيز
القطريين للالتحاق بالقطاع المشترك موجها للجهات ويهدف إلى الوقوف على أسباب عزوف الشباب
عن التعيين بالقطاع الخاص وتحليل النتائج واقتراح الحلول وسوف يتم طرح الاستبيان على
القطاع المالي كمرحلة أولى باعتباره القطاع الأكبر في القطاع الخاص والمطلوب من قبل
الباحثين عن عمل.
حصر الاحتياجات
وقد تم حصر احتياجات الدولة و ما زال هذا الحصر مستمرا وهذا لا يتم فقط بداية العام
بل مستمر على مدار السنة و هناك تحديث مستمر للوظائف ومع انتهاء كل سنة مالية فإن القطاع
الحكومي و المشترك يقومان برصد ميزانياتهما وتحدد احتياجاتهما و تتم عملية تحديد الاحتياجات
بشكل مستمر على مدار السنة وتحديثها نهاية السنة لتستمر في العام الذي يليه و يتم حصر
التغيرات التي تتم خلال العام على سبيل المثال استقالة موظفين أو انتهاء خدمتهم في
إحدى الجهات فيتم على الور موافاة وزارة التنمية الإدارية بشاغر لهذه الوظائف و يتم
وضعها على البرنامج الخاص للترشيح على الوظائف بشكل مباشر .
وتختلف الاحتياجات في القطاع الخاص بشكل مستمر ففي بعض الأوقات يكون هناك تقليص للعمالة
أو دمج في الوظائف وينتج عنه تغير في خطط التوظيف و بداية كل سنة يكون هناك تنسق مستمر
وبناء عليه تم طرح جزء من الوظائف للجهات التي انتهت من مناقشة خطتها من خلال إدارة
الموارد البشرية و يتم التنسيق مع القطاع المشترك من خلال إدارة تنمية الموارد البشرية
الوطنية في التنمية الإدارية وهناك عدة إدارات معنية بتجميع هذه الوظائف ومناقشتها
وقد تم الانتهاء من جزء و يتم تنفيذ الجزء الآخر وسوف يتم إطلاقها عبر مراحل طوال العام
.
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون رقم (15) لسنة 2016 بإصدار قانون الموارد البشرية المدنية
اللائحة وفقًا لأخر تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2001 بإصدار اللائحة
التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
إنخفاض الباحثين عن عمل بالقطاع الخاص إلى 500 مواطن
قاعدة بيانات لتوفير فرص عمل للمواطنين بالقطاع الخاص وزيادة
نسبة التقطير