جريدة الشرق - الخميس  25 يوليو 2019م

في إطار الإنجازات التي حققتها قطر لرعاية حقوق العمالة
إنشاء لجانٍ مشتركة لجميع العمال المشمولين بقانون العمل القطري
غنوة العلواني مشروع لتطوير برنامج حماية الأجور يتم العمل عليه حالياً
دعم قدرات مفتشي العمل و توسيع نطاق صلاحياتهم
ارتفاع منتديات رعاية العمال من 14 إلى 108 خلال 3 سنوات

حققت دولة قطر بالتعاون مع مكتب مشروع منظمة العمل الدولية انجازات كبيرة في مجال رعاية حقوق العمال و دعم المبادئ و الحقوق الأساسية المتعلقة بالعمل في قطر وقد تم تعزيز نظم تفتيش العمل و السلامة و الصحة المهنيين و استبدال نظام الكفالة و تحسين إجراءات توظيف اليد العاملة إلى جانب تعزيز سبل الوقاية و الحماية و المقاضاة في مواجهة العمل الجبري و تعزيز صوت العمال واظهر هذا التعاون تحسين كبير في دفع الأجور ..
ويعمل مكتب مشروع منظمة العمل الدولية بالتعاون الوثيق مع الوزارات الحكومية ومنظمات أصحاب العمل والنقابات العمالية الدولية للمساعدة على تحسين دفع الأجور حيث سيتم تعزيز نظام حماية الأجور و توسيع نطاق تغطيته و فرض عقوبات على الممتنعين عن دفع الأجور وقد تم إنشاء صندوق ضمان للأجور و اعتماد حد ادني غير تمييزي للأجور وعلى صعيد تعزيز نظم تفتيش العمل و السلامة و الصحة المهنيين تم تنفيذ هذه السياسة لدعم قدرات مفتشي العمل و توسيع نطاق صلاحياتهم كما وضعت سياسة للسلامة و الصحة المهنية موضع التنفيذ و قد تم البدا بنظام تسجيل إصابات العمل و الإمراض المهنية . وتم إنشاء نظام تعاقدي ليحل محل الكفالة لتحسين ظروف العمل و إجراءات توظيف اليد العاملة و قد تم تنفيذ القوانين التي تنظم استقدام العمال و توظيفهم ومراجعتها و تنقيحها بما يتماشى مع تعليقات لجنة الخبراء التابعة لمنظمة العمل الدولية كما سيكون متاح للعامل تغير صاحب العمل ومغادرة البلاد إلى جانب تحسين ممارسات التوظيف من خلال تنفيذ المبادئ لتوجيهية للتوظيف العادل التي وضعتها منظمة العمل الدولية .
وتم وضع المزيد من الإجراءات لتفعيل زيادة الوقاية و الحماية و المقاضاة في مواجهة العمل الجبري و تم وضع سياسات فعالة بشان الاتجار بالبشر و تنفيذ خطة عمل وطنية بشان العمل الجبري و التنسيق المحلي و الدولي بشان قضايا العمل الجبري و الاتجار بالبشر و تم العمل على زيادة الوعي بشان العمل الجبري بالإضافة إلى مبادئ منظمة العمل الدولية مبادئها التوجيهية المتعلقة بالتوظيف العادل .
تعزيز صوت العمال
وقد تم أيضا تعزيز الآليات الوطنية لتسوية النزاعات مع التركيز على لجان تسوية النزاعات العمالية و إرشاد العمال و مساعدتهم على تقديم الشكاوى عن طريق وزارة التنمية الإدارية و العمل و الشؤون الاجتماعية و تم إنشاء لجان مشتركة على مستوى المؤسسات تضم ممثلين عن أصحاب العمل و العمال سيعزز الوعي بشان آليات تقديم الشكاوى . حيث تم إنشاء لجان لفض المنازعات العمالية ووفقا لآلية عمل هذه الجان فإنه وفي حال حدوث أي خلاف بين العامل ورب العمل فبدل أن يتوجه العامل إلى المحكمة يأتي إلى وزارة التنمية الإدارية والعمل و الشؤون الاجتماعية حيث سيكون هناك مكتب مخصص لموظفي المحكمة والقضاة الذي سيتواجدون بشكل دائم في الوزارة للنظر في القضايا العمالية . وتقوم الوزارة بتلقي الشكاوي العمالية وخلال 7 أيام يتم تحويل القضية إلى لجنة فض المنازعات للنظر فيها ويتم حل القضية خلال مدة لن تتجاوز شهر من تاريخ التحويل وهذه اللجنة مخصصة للعمال و خدم المنازل . وتأتي أهمية هذه الجنة في إطار الحرص على حقوق العمال و تبسيط إجراءات التقاضي في المنازعات العمالية .
وتتشكل اللجنة برئاسة قاض من المحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للقضاء وعضوية اثنين يرشحهما وزير التنمية الإدارية و العمل الشؤون الاجتماعية على أن يكون أحدهما من ذوي الخبرة في مجال المحاسبة .. وتختص اللجان بالفصل في جميع المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام القانون أو عن عقد العمل . وتفصل اللجنة في النزاع المعروض عليها خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ عرضها عليها ويكون أعضاء اللجنة مستقلين لا سلطان عليهم في قراراتهم لغير القانون و لا يجوز لأحد أو شخص أو جهة التدخل في المنازعات التي تنظرها اللجنة .. وتصدر قرارات اللجنة مشمولة بالنفاذ المعجل ولا يجوز لغير الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف الأمر بوقف تنفيذ قراراتها.
منتديات رعاية العمال
تابع مسئولون من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ومكتب منظمة العمل الدولية في دولة قطر خلال الأشهر القليلة الماضية انتخابات منتديات رعاية العمال، وهي منصات ديمقراطية تهدف إلى حماية حقوق العمال المشاركين في مشاريع بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. وشارك ممثلون عن الوزارة ومكتب المنظمة العديد من الدورات الانتخابية من أجل معاينتها كنموذج لمشروع إنشاء لجانٍ مشابهة على مستوى الدولة - بموجب قانون العمل القطري - تهدف إلى حلّ القضايا والمشاكل بين الموظفين وأصحاب العمل.
لجان مشتركة
و تعمل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ومكتب منظمة العمل الدولية حالياً على الاستفادة من اتفاقية التعاون الفني بين الجانبين لإنشاء لجانٍ مشتركة لجميع العمال المشمولين بقانون العمل القطري. و منذ عام 2016، ارتفع عدد منتديات رعاية العمال من 14 إلى 108.
تطوير النظام
تسعى وزارة التنمية الإدارية و العمل و الشؤون الاجتماعية على تطوير نظام حماية أجور العمال في إطار مشروع يتم العمل عليه حالياً وذلك حرصاً منها على دعم حقوق العمالة الوافدة، كما تعمل على رصد وتوثيق عمليات صرف أجور العاملين في المنشآت الخاضعة لقانون العمل وذلك بهدف ضمان التزام أصحاب العمل بدفع الأجور بانتظام وفي المواعيد المحددة طبقاً للقواعد والشروط التي نص عليها قانون العمل. وإن أي شركة جديدة تخضع لقانون العمل يجب أن يشملها نظام حماية الأجور ويبدأ تعاملها مع البنوك بعد إضافة جميع العمال إلى النظام الخاص بها.
وقد راعت قطر عبر برنامج حماية الأجور أن يتم تنفيذه على مختلف الشركات العاملة في الدولة مهما بلغ عدد العمالة الموجود فيها، وإن أي شركة أو جهة عمل لديها عمالة وافدة ولو كان عاملا واحدا ملزمة بتحويل أجر العمالة إلى حساباتهم في البنوك خلال موعد منتظم ويخضع لبرنامج حماية الأجور ما يزيد على المليوني عامل وافد يتم تحويل رواتبهم إلكترونيا بصورة دورية، حيث تقوم الإدارة بمراجعة تحويل الرواتب للمصارف، حيث يلزم النظام كل شركة بإرسال كشوف الرواتب الشهرية الذي يتضمن الرواتب والأجور المستحقة للعاملين شهرياً على شكل ملف إلكتروني، حيث يحقق النظام في عملية حماية الفئة العمالية من التلاعب بمستحقاتهم المالية، وتعزيز الأمان والاستقرار في الدولة من خلال إيجاد بيئة عمل آمنة وتعزيز مبدأ حقوق الإنسان، وتقوم إدارة تفتيش العمل بالتفتيش على كافة الشركات والمؤسسات وحتى المحلات الصغيرة للتأكد من تطبيق النظام بشكل كامل من خلال الدخول على النظام الآلي لرصد الشركات المخالفة للقانون، كما سيتم تطوير برنامج حماية الأجور وهناك مشروع لتطوير البرنامج يتم العمل عليه حالياً.