جريدة الوطن الخميس 3
أكتوبر
2019
استـحـداث دوائر قضـائيـة جـديـدة
شهدت جميع المحاكم القطرية أمس عودة
العمل بكامل طاقتها مع انطلاق الموسم القضائي الجديد، والذي شهد استحداث دوائر
قضائية جديدة في المحكمة الابتدائية لمواجهة ازدياد عدد القضايا ولسرعة الفصل فيها
لتحقيق العدالة الناجزة في أسرع وقت.
وشهدت المحاكم خلال الموسم القضائي الحالي تعديلا في مواعيد انطلاق الجلسات في
المحكمة الابتدائية والأسرة، حيث تبدأ جلسات محكمة الجنح الـ9 صباحا وجلسات الجنح
المستأنفة الـ10 صباحا فيما تنطلق جلسات محكمة الجنايات في الـ10 صباحا، وكذلك تم
تعديل أرقام قاعات المحكمة الجنائية في السد.
هذا واتخذ المجلس الأعلى للقضاء خلال الفترة الأخيرة العديد من الإجراءات التي من
شأنها تطوير العمل بالمنظومة القضائية وتيسير إجراءات التقاضي لضمان ممارسة القضاء
لرسالته السامية في تحقيق العدالة في أقصر وقت وبأقل التكاليف للمتقاضين.
ويعمل المجلس على توقيع عدد من الاتفاقيات لإتمام الربط الإلكتروني مع العديد من
الجهات للحصول على المعلومات والبيانات اللازمة للدعاوى القضائية في أسرع وقت ممكن
مع وضع آلية للتعامل مع الخبراء من خلال استخدام الوسائل الإلكترونية سواء في ندب
الخبراء أو تسليم التقارير.
تطور إلكتروني في المحاكم
كما شهدت خدمتا «الإشعارات والإخطارات القضائية» و«الاستعلام الإلكتروني» اللتان
أطلقهما المجلس الأعلى للقضاء إقبالا كبيرا من المتقاضين والمحامين لمعرفة مواعيد
الجلسات ومصير الطلبات التي تم التقدم بها للمحاكم المختلفة دون الذهاب للمحكمة كما
كان يحدث سابقا، وهو ما سيؤدي لسرعة الإجراءات داخل المحاكم.
وتقوم «إخطار» بإرسال إخطارات للجمهور في حال وجود أي طلبات مسجلة بالمحاكم أو
دعاوى يتم تقديمها.
وفي هذه الخدمة يقوم النظام بإرسال رسالة نصية لصاحب العلاقة بعد التحقق من ارتباط
الرقم الشخصي بذات رقم الهاتف الجوال المسجل بقاعدة بيانات المحاكم وذلك بهدف إعلام
صاحب الشأن بأي ارتباطات متعلقة به تم تسجيلها من قبل أطراف آخرين بالمحاكم. كما
تتوفر خدمة «استعلام عن دعوى» على الموقع الإلكتروني للمجلس، وتقدم خاصية الاستعلام
عن موعد الجلسة والوقت والموقع وحالة الحكم في حال انعقاد الجلسة وذلك عبر إدراج
رقم الدعوى. كما تم تفعيل خاصية إرسال الرسائل النصية على الهاتف الجوال للرقم
الشخصي المسجل بالنظام بشأن حالة الدعوى والحكم الصادر أو القرار الناتج من الجلسة
وبالتالي إتاحة الفرصة للمراجع لمتابعة سير القضية والعلم الفوري بمجرياتها.
تقطير القضاء
ووضع المجلس الأعلى للقضاء خطة طموحة لتقطير القضاء بما فيه عناصر السلطة القضائية
والكادر الإداري بالمحاكم، وذلك من خلال خطة لاستقطاب القانونيين القطريين من خلال
ابتعاث عدد سنوي من خريجي الثانوية العامة المتميزين ومتابعة انتظامهم بالدراسة
الجامعية ومراعاة ألا يقل تقديرهم عن جيد جداً، إلى جانب ضرورة اجتياز القاضي دورات
تأهيلية متخصصة.
ويسعى المجلس لتحسين بيئة العمل القضائية، من خلال العناية بمكانة القضاء والقضاة
وما يستحقونه من مكانة متميزة في المجتمع والدولة، وبما يحقق تطلعات المتقاضين
بتوفير عدالة ناجزة وسريعة.
كما يجرى إعداد برنامج تدريبي متكامل لكل قاضٍ يتضمن التدريب على مهارات العمل
القضائي والاطلاع على تجارب الدول الأخرى، بما يوفر البيئة المناسبة لعمل القاضي
والإحاطة بظروف وعادات المجتمع الذي يجري فيه العمل القضائي، كما سيتم الاعتناء
بمساعدي القضاة وتأهيلهم التأهيل المناسب.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 2005 بشأن حالات وإجراءات الطعن
بالتمييز في غير المواد الجنائية
القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (23) لسنة 2006 بإصدار قانون المحاماة