جريدة الوطن - الخميس 19 ديسمبر 2019م

أكثر «10» قطاعات استفادة من موازنة «2020»

محمد حمدان رصد مراقبون للسوق المحلي قائمة بعشرة قطاعات هي الأكثر استفادة من موازنة 2020وتضمنت قائمة القطاعات العشرة كلاً من: الصناعة والمقاولات والبنية التحتية والعقارات والزراعة والبنوك والقطاع الخاص والصحة والتعليم وأراضي المواطنين وتعتبر موازنة عام 2020 أعلى موازنة حجماً من حيث الإنفاق منذ خمس سنوات مما يعكس التزام الدولة بتنفيذ مختلف البرامج التنموية في كافة القطاعات بما في ذلك المشاريع المعتمدة ضمن خطة التنمية الاستراتيجية 2018-2022.
ومن المتوقع أن تحقق الموازنة العامة لسنة 2020 فائضاً يصل إلى حوالي 500 مليون ريال حسب الإيرادات المقدرة عند 55 دولار لبرميل النفط وتم اعتماد متوسط سعر للنفط خلال عام 2020 عند مستوى 55 دولاراً للبرميل وهو نفس مستوى تقديرات موازنة عام 2019. وبناء عليه استقرت تقديرات إجمالي الإيرادات عند نفس مستويات موازنة 2019 والتي تبلغ 211 مليار ريال.
وقال رجل الأعمال ونائب رئيس غرفة قطر السابق، عبد العزيز العمادي، إن هناك حزمة من القطاعات تستفيد من موازنة 2020 التوسعية والتي أظهرت بياناتها ارتفاعا في مخصصات مصروفات المشروعات الرئيسية بنسبة 0.6 % لتصل إلى 90 مليار ريال مقارنة مع 89.5 مليار ريال في موازنة السنة المالية 2019. فيما استحوذت المشروعات الرئيسية على قرابة 43 % من إجمالي المصروفات وتكشف هذه البيانات عن تسارع وتيرة الانفاق الحكومي الرأسمالي على المشاريع التنموية الكبرى وهو ما سينعكس إيجابا على القطاع الخاص الذي سيباشر تنفيذ حصة جيدة من هذه المشاريع حيث يشهد عام 2020 ترسية مشاريع جديدة في مختلف القطاعات بتكلفة إجمالية تصل إلى 11.5 مليار ريال. وفي المقابل فإن البنوك ستساهم بتمويل حصة كبرى من المشاريع التنموية إلى جانب قطاع العقارات الذي سيستفيد من الإنفاق الحكومي، فضلاً عن أراضي المواطنين التي ستستفيد من المخصصات المرصودة لتطويرها، علاوة على قطاع الصناعة الذي سيجني ثمار دعم الدولة لخطط الاكتفاء الذاتي، بالإضافة إلى قطاع الزراعة الذي سيواصل مسيرة النمو مستفيدا من استراتيجية دعم مشاريع الأمن الغذائي المدرجة ضمن الموازنة، وكذلك يستفيد قطاعا البنية التحتية والمقاولات من تسارع وتيرة تنفيذ مشاريع الموازنة.
وبدوره قال جمعة المعضادي، الرئيس التنفيذي لشركة الدار لأعمال الصرافة، ان القطاع المصرفي يعتبر من أكبر القطاعات المستفيدة من موازنة 2020 حيث سيلعب دورا كبيرا في تمويل المشاريع التنموية الكبرى متوقعاً أن تزيد البنوك وتيرة نشاطها الائتماني في مختلف الأنشطة.
وأضاف قائلاً: للبنوك دورها حيوي في تحقيق التنمية الاقتصادية لافتاً إلى أن زيادة وتنوع المشروعات المدرجة في الموازنة يعطي البنوك فرصة أكبر لتقديم التسهيلات الائتماينة لرجال الأعمال، متوقعاً أن تزيد البنوك القروض التي تقدمها في مختلف المجالات وهو ما ينعكس إيجاباً على أعمالها والأرباح التي تحققها.
وأشار إلى أن توسع النشاط الاقتصادي بالدولة وزيادة المشروعات الاقتصادية الجارية وتلك المخطط لها بالموازنة والتي من المتوقع ان تدخل حيز التنفيذ بحلول العام المقبل ستزيد الطلب على الائتمان ويأتي ذلك في الوقت الذي تكشف فيه احدث البيانات المتاحة أن حجم الائتمان كسر حاجز الـ«تريليون ريال» مسجلاً نموا بواقع 7 % على أساس سنوي إلى 1.003 تريليون ريال في أكتوبر2019 وهي أحدث بيانات متاحة قياسا على مستوى بلغ 937.3 مليار ريال في الشهر ذاته من العام 2018.
وبدوره قال الخبير الاقتصادي فواز الهاجري، إن موازنة 2020 رصدت مخصصات مالية كبرى لقطاعي الصحة والتعليم، حيث بلغ إجمالي مخصصات قطاع الصحة في الموازنة العامة لسنة 2020 ما يقارب 22.6 مليار ريال، والتي تمثل قرابة 11% من إجمالي المصروفات.
ومن أهم المشاريع في مجال تطوير الرعاية الصحية التي تشهدها الدولة خلال هذه المرحلة: توسعات في المنشآت والمرافق التابعة لمؤسسة حمد الطبية لتوفير الخدمات الطبية اللازمة وإنشاء مراكز جديدة للرعاية الأولية وفي المقابل يشهد قطاع التعليم اهتماما كبيراً خلال المرحلة الحالية، حيث استحوذ على مخصصات بلغت 22.1 مليار ريال في موازنة 2020 والتي تمثل 10.5% من إجمالي المصروفات، ومن أهم المشاريع التعليمية هي توسعات ومشاريع تطوير المدارس والمؤسسات التعليمية القائمة.
ولفت إلى أن أن دعم قطاعي الصحة والتعليم بمثابة استثمار في الموارد البشرية وهو استثمار في المستقبل مما سيكون له مردود اقتصادي كبير على الدولة وعلى ضمان رفاة الأجيال القادمة خاصة وأن توفير المرافق الصحية وتقديم مستويات صحية جيدة يزيد من إنتاجية السكان بوجه عام وينعكس على النمو الاقتصادي مستقبلاً، كما أن دعم التعليم يعتبر من أهم الاستثمارات في التنمية البشرية من خلال توفير كوادر بشرية متعلمة قادرة على قيادة التنمية الاقتصادية في البلاد.
وبدوره قال الخبير والمثمن العقاري خليفة المسلماني، إن موازنة 2020 خصصت مبالغ لتطوير أراض جديدة للمواطنين، مشيراً إلى أن الدولة ظلت تعطي أولوية كبرى للأهتمام بتطوير أراضي المواطنين وتوفير الخدمات فيها، متوقعاً ان يؤدي ذلك إلى توسع المساكن وزيادة الوحدات العقارية في مختلف المناطق التي يتم تطويرها الأمر الذي يعزز من انتعاش القطاع العقاري ويصب أيضا في صالح قطاع المقاولات.
وأضاف أن القطاع العقاري يحظى بدعم من الدولة في إطار تطوير أراضي المواطنين، فيما تشير التقديرات إلى بدء استقبال السوق العقاري تدفقات أجنبية واردة اعتبارا من 2020 بالتزامن مع سريان قانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها مما يعزز شكل مباشر أداء القطاع العقاري من حيث استقطاب الاستثمارات الأجنبية التي من شأنها أن تشجع الشركات والمطورين العقاريين على النمو والتوسع ببناء وحدات عقارية جديدة تلبية لنمو الطلب المتوقع خلال السنوات المقبلة.
وتتضمن موازنة 2020 تخصيص المبالغ اللازمة لتطوير أراض جديدة للمواطنين وذلك من خلال توفير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والطرق، وكافة المرافق الأخرى في 13 منطقة مختلفة بالدولة، وتصل التكلفة الإجمالية لخطة التطوير إلى 12 مليار ريال خلال فترة 5 سنوات، ومن المقرر الانتهاء من عملية تطوير هذه الأراضي وتسليمها للمواطنين تدريجياً بحسب الجدول الزمني المعتمد. ومن جهته قال المهندس أحمد جاسم الجولو رئيس اتحاد المهندسين العرب، ورئيس جمعية المهندسين القطريين، ان دولة قطر ظلت تركز بشكل أساسي خلال السنوات الماضية وحتى العام الجاري على تطوير مشروعات البنية التحتية الرئيسية، لافتاً إلى أن تطوير البنية التحتية يعزز التنمية الاقتصادية ويوفر فرصا واسعة للقطاعات الاقتصادية المختلفة لجهة ان قوة ومتانة الاقتصاد تعتمد بشكل كبير على البنية التحتية التي تعتبر محركا لعجلة التنمية ولما تمثله من قاطرة نمو للأنشطة الاقتصادية.
ولفت إلى ان توفير مشروعات الطرق والمياه والكهرباء والمرافق يحفز الشركات على التوسع في إنشاء الأعمال التجارية والاستثمارية، وهو ما يعزز دور القطاع الخاص ويحفزه للمشاركة في مختلف الأنشطة الاقتصادية، فضلاً عن تعزيز نمو قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وتستحوذ مشروعات البنية التحتية الرئيسية على أكبر حصة من المصروفات الرأسمالية في الموازنة العامة لسنة 2020. وتتركز مشاريع البنية التحتية في الطرق الرئيسية والداخلية وأعمال صيانة وتطوير وتوسعة الطرق القائمة وشبكات الكهرباء والماء والصرف الصحي والمرافق العامة الأخرى، كما تتضمن مشاريع البنية التحتية مخصصات لبرنامج أراضي المواطنين وعمليات تطوير وتشجير وتجميل مختلف المناطق القائمة. ومن أهم مشاريع البنية التحتية في المرافق العامة: استكمال مشروع الطرق السريعة بما في ذلك محور صباح الأحمد وتوسعات شبكات الكهرباء والماء وأعمال البنية التحتية المتكاملة في المناطق القائمة وتوسعة شبكة الصرف الصحي في مختلف أنحاء الدولة والبدء بمشروع معبر شرق وهو عبارة عن نفق وجسور يربط بين منطقة رأس أبو عبود والخليج الغربي على أن يتم الانتهاء منه خلال 4 سنوات.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر