جريدة الوطن - الخميس 5 جمادى
الآخرة 1441هـ - 30 يناير 2020م
مشروع
قانون بشأن السلكين الدبلوماسي والقنصلي
الدوحة
- قنا -
ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز
آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر أمس
بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم
بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
في بداية الاجتماع تقدم معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بخالص الشكر إلى مقام
حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله ورعاه» على
ثقته بتكليف معاليه رئيسا لمجلس الوزراء ووزيرا للداخلية، كما توجه معاليه بالشكر إلى
معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني على جهوده المقدرة لخدمة الوطن.
كما رحب بأصحاب السعادة الوزراء، وحثهم على بذل المزيد من الجهد والعمل والتعاون المستمر.
وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولا- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون.
ثانيا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن إنشاء اللجنة الدائمة لسلامة الأغذية
الآدمية.
وبموجب أحكام المشروع تنشأ بوزارة الصحة العامة لجنة تسمى «اللجنة الدائمة لسلامة الأغذية
الآدمية»، وتشكل برئاسة ممثل عن وزارة الصحة العامة وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية،
وتختص بعدة اختصاصات، منها: اقتراح الاستراتيجيات والسياسات والإجراءات الخاصة بسلامة
الغذاء في الدولة، واقتراح آليات للتعامل مع الأخطار المتعلقة بسلامة الأغذية على المستوى
الوطني.
ثالثا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإعادة تنظيم لجنة المطالبات والتعويضات
بوزارة المالية.
ويقضي مشروع القرار بإعادة تنظيم لجنة المطالبات والتعويضات بوزارة المالية، وتشكل
اللجنة برئاسة وكيل وزارة المالية وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، وتختص بتلقي ودراسة
طلبات التعويض المقدمة إلى الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة،
وبخاصة طلبات التعويض الناتجة عن عقود المقاولات والتوريدات، وما يتعلق بها من طلبات
تعويض عن التأخير في تنفيذ الالتزامات أو إنجاز الأعمال الأصلية أو الإضافية أو الأوامر
التغييرية أو التعديلات التي تكون قد أجريت على تلك العقود.
رابعا- الموافقة على مشروع قرار وزير الداخلية بتشكيل لجنة تنفيذ الأحكام الصادرة بإعدام
المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة المحكوم قضائيا بمصادرتها.
ويأتي إعداد ذلك القرار تنفيذا لأحكام القانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات
والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
وبموجب أحكام المشروع تشكل لجنة لتنفيذ الأحكام الصادرة بإعدام المواد المخدرة والمؤثرات
العقلية الخطرة المضبوطة أو المحكوم قضائيا بمصادرتها وإتلافها، برئاسة مدير إدارة
تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية وعضوية ممثلين عن الجهات المختصة.
خامسا- الموافقة على مشروع قرار وزير البلدية والبيئة بإنشاء وتشكيل اللجنة المشتركة
لإزالة المركبات والآليات والمعدات المهملة والتخلص منها.
وبمقتضى المشروع تنشأ بوزارة البلدية والبيئة لجنة مشتركة تسمى «اللجنة المشتركة لإزالة
المركبات والآليات والمعدات المهملة والتخلص منها»، وتشكل من ممثلين عن الجهات المعنية،
وتختص باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إزالة المركبات والآليات والمعدات المهملة من الميادين
والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والمواقف العامة بالتنسيق مع الجهات
المختصة.
سادسا- الموافقة على:
1 - مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الأوروغواي الشرقية.
2 - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالي الشباب والرياضة بين وزارة الثقافة والرياضة
في دولة قطر ووزارة التعليم في الجمهورية البرتغالية.
3 - مشروع البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم للتعاون في مجال التقييس بين الهيئة العامة
القطرية للمواصفات والتقييس (QS) في دولة قطر والمعهد التركي للمواصفات TSE في الجمهورية
التركية.
سابعا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب:
1 - مرئيات وتوصيات كل من اللجنة الدائمة للإشراف العام ومتابعة إنجاز إستراتيجيات
التنمية الوطنية، وجهاز التخطيط والإحصاء حول توصية اللجنة الدائمة للموارد المائية
بشأن مشروع وضع سياسة الموارد المائية وتحديث وتطوير الاستراتيجية الوطنية لموارد المياه
لدولة قطر.
2 - كتاب سعادة وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بشأن نتائج
الدورة (35) لمجلس وزراء العدل العرب.
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات
والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
مرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2009 بشأن
السلكين الدبلوماسي والقنصلي
الشورى يقرّ مشروع قانون
السلكين الدبلوماسي والقنصلي