جريدة الوطن - الخميس 19 جمادى الآخرة 1441هـ - 13 فبراير 2020م

المؤسسات العقابية.. جسر لتأهيل النزلاء

كتب – محمد أبوحجر
أكد قانونيون أن إنشاء اللجنة الدائمة للمؤسسات العقابية والإصلاحية سيساهم في تأهيل نزلاء تلك المؤسسات لإعادة دمجهم في المجتمع بعد قضائهم لمدة العقوبة، مشيرين إلى أن وزارة الداخلية تبذل جهودا كبيرة لإصلاح وتأهيل النزلاء في المؤسسة العقابية من خلال استخدام كافة الوسائل والمؤثرات التربوية والتعليمية والطبية والتدريب المهني والخدمة الاجتماعية والأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية للمساهمة في إعادة دمجهم في المجتمع والحصول على فرص عمل.
وأضافوا خلال استطلاع رأي لـالوطن أن هدف المؤسسات العقابية والإصلاحية هو إعادة المساجين إلى المجتمع أفراداً صالحين يشاركون في التنمية، مؤكدين أن المؤسسة بمثابة جسر انتقالي بين تنفيذ العقوبة، والعودة للمجتمع من خلال تهيئة النزيل على كيفية الانخراط في المجتمع.
هذا وكان مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه الأخير على تشكيل اللجنة الدائمة للمؤسسات العقابية والإصلاحية وتحديد اختصاصاتها.
وقد أعدت وزارة الداخلية مشروع القرار في إطار أحكام القانون رقم (3) لسنة 2009 بتنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية، والتي تقضي بأن تنشأ بالوزارة، لجنة دائمة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، تختص بوضع السياسة العامة لتطوير هذه المؤسسات وأساليب التأهيل والإصلاح بها، والتوصية بالرعاية اللاحقة للمفرج عنهم، ويصدر بتشكيل اللجنة وتحديد اختصاصاتها قرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير.
«القضاء على النظرة السلبية للمجتمع»
في البداية قال المحامي والخبير القانوني محمد ماجد الهاجري: إن المسجونين يتم تأهيلهم داخل السجون للاندماج مع المجتمع بعد قضائهم لمدة العقوبة، مشيرا إلى أن اصعب ما يواجه السجين بعد خروجه هو نظرة المجتمع له لذلك تقوم المؤسسات الاصلاحية بتأهيلهم نفسيا وعمليا لاعادة دمجهم في المجتمع مرة أخرى.
وأوضح الهاجري أن تأهيل السجناء يكون بناء على دراسات وخطط، وفقاً لعدد من المعايير التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار، وعلى وجه الخصوص عمر السجين والمؤهل العلمي والوضع الصحي ونوع الجرم ومدة العقوبة.
واشاد الخبير القانوني بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية ممثلة في إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية، ومؤسسات المجتمع المدني في الدولة، من أجل تحقيق النتائج المستهدفة من عملية التأهيل، وهو ما يعبر عنه عودة عدد كبير من السجناء المفرج عنهم إلى المجتمع أفراداً صالحين يشاركون في التنمية، مشدداً على أهمية وجود فترة انتقالية بين تنفيذ العقوبة، والعودة للمجتمع، وذلك من خلال المرور بمرحلة من التدرج والتهيئة للانخراط في المجتمع وهو ما تقوم به تلك المؤسسات.
وتابع: يحظى النزلاء داخل المؤسسات بالرعاية الدينية والوعظ والإرشاد، وهي من الأمور التي تسهم في استئصال الدوافع السلبية لدى النزلاء بشكل عام وتوفر المؤسسات الإصلاحية المدربين حتى يقوموا بتأهيل المساجين، فيستطيعون تلبية احتياجاتهم من كسب أيديهم بعد الإفراج، وخاصة في حالة تعرض البعض منهم إلى الرفض من المجتمع فإن الحرفة أو المهنة التي تعلمها داخل المؤسسة يستمع من خلالها بدء حياته بشكل سليم. وأكد ان التأهيل النفسي ضروري للنزلاء لذلك فإن المؤسسات الإصلاحية توفر إخصائيين نفسيين لتقييم الحالة النفسية للنزيل فور وصولهم إلى المؤسسات العقابية الإصلاحية، وتوفير الوسائل الاجتماعية والزيارات العائلية التي تضمن للنزيل استقرار حالته ووضعه النفسي والاجتماعي.
«جهود الداخلية لإعادة الدمج في المجتمع»
من جانبه يقول المحامي عبدالله المطوع أن القانون ينص على وجوب ألا يقتصر الحبس على حرمان الشخص من حريته بل يجب إفساح الفرصة أمام السجناء لاكتساب المعارف والمهارات التي يمكن أن تساعدهم على إعادة الاندماج في المجتمع بعد إطلاق سراحهم بغرض عدم إعادتهم إلى الجريمة مرة أخرى، لافتاً إلى أن القانون ينص على أنه يجب أن يراعي نظام السجون معاملة المسجونين معاملة يكون هدفها الأساسي إصلاحهم وإعادة تأهيلهم الاجتماعي.
وأكد المطوع أن وزارة الداخلية، ممثلة بإدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية، تهدف إلى إصلاح وتأهيل النزلاء من خلال استخدام كافة الوسائل والمؤثرات التربوية والتعليمية والطبية والتدريب المهني والخدمة الاجتماعية والأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية، وذلك من خلال عدة برامج تهدف إلى المساهمة في إعادة دمج النزلاء في المجتمع، وإيجاد فرص للعمل تضمن عدم العودة لارتكاب الجرائم.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية هدفها إعادة تأهيل المساجين ودمجهم في المجتمع وتحفيزهم على عدم العودة لارتكاب الجرائم أو الانحراف مرة أخرى، كما ان السجون تراعي المسجونين الطلبة وتحثهم على استكمال دراستهم وقضاء الامتحانات.
وأكد أن هناك جرائم لا تمنع المسجون بعد الإفراج عنه من الحصول على أي وظيفة ما ولكن النظرة السلبية للمجتمع تجاههم هي أكثر الأمور السلبية التي تواجه السجين وقد تدفعه للعودة للجريمة مرة أخرى إذا لم يتم احتواؤه.
«التأهيل النفسي»
وفي نفس السياق يؤكد المحامي غانم الكبيسي على ضرورة إعادة تأهيل السجناء عقلياً ونفسياً ومهارياً، وعدم اقتصار التأهيل على الجانب الحرفي والمهني فقط، بما يحقق كثيرا من الفوائد على المستوى البعيد، مشيرا إلى أن السجين يمر بمراحل من المعاناة النفسية تبدأ مع دخوله السجن وليس عند الخروج فقط وهو ما يجعلها رحلة طويلة جداً قد يتحملها بعضهم بينما يقع كثير منهم في ظلمة تبعاتها، لافتا إلى ان هناك عددا من العقبات تواجه السجناء عند اطلاق سراحهم ومنها البحث عن مصدر رزق لنفسه ولأسرته، كما ان هناك فئات من المجتمع ترفض التعامل مع السجين بمجرد معرفتهم بتاريخه.
مطالبا بضرورة توعية المجتمع للكيفية التي يجب أن تعامل بها هذه الفئات، إلى جانب محاولة مساعدتهم في الحصول على مصدر رزق، وهو ما تقوم به وزارة الداخلية من خلال المشاركة بالمنتجات التي يصنعها النزلاء في المؤسسات العقابية في معارض مختلفة وكذلك إتاحة عرضها للتجارة الالكترونية من خلال موقع خاص بمنتجاتهم. وقال الكبيسي لا يتوقف الاهتمام بنزيل المؤسسات الإصلاحية عند التأهيل المهني فقط بل يمتد الاهتمام إلى الجانب العلمي، حيث يتم السماح للنزيل بمواصلة دراسته بكافة المراحل كما توفر المؤسسة الكتب اللازمة للعملية التعليمية، وتهيئ لهم أجواء التحصيل العلمي ودخول الامتحانات، وكذلك تحرص المؤسسات الإصلاحية على تواصل النزيل مع أسرته، من خلال عدة نظم للزيارة، بما يعود بالراحة النفسية وبالحفاظ على النسيج الاجتماعي لأسرة النزيل.
«قانون المؤسسات العقابية»
ينص قانون المؤسسات العقابية والإصلاحية على أنواع وطبيعة الأعمال التي يقوم بها المحبوسون قضائيا، داخل المؤسسات أو خارجها، والحد الأقصى لساعات العمل اليومية.
ونص القانون على أنه لا يجوز، في غير حالات الضرورة، تشغيل المحبوسين قضائياً يوم الجمعة وأيام العطلات الرسمية، كما لا يجوز تشغيل غير المسلمين منهم في أعيادهم الدينية.
كما يعفى المحبوس قضائياً من العمل، إذا بلغ من العمر ستين عاماً، إلا إذا أبدى رغبته كتابة فيه، وثبتت قدرته على أدائه بتقرير من طبيب المؤسسة، وكذلك يمنح المحبوس قضائياً أجراً مقابل عمله، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مقداره وشروط استحقاقه، ولا يجوز الحجز على الأجر أو الخصم منه إلا في حدود الربع، وذلك وفاءً لدين نفقة، أو لسداد المبالغ التي تستحق عليه مقابل ما يتسبب فيه بخطئه من خسائر للمؤسسة، وإذا تعددت الديون تكون الأولوية لدين النفقة.
وكذلك يمنح المحبوس قضائياً تعويضاً عن الإصابة التي تحدث له بسبب العمل أو أمراض المهنة، ما لم يتعمد إحداث الإصـابة، أو يخالف متعــــــمداً التعـــليمات الخاصة بالمحافظة على السلامة، أو يرتكب إهمالاً جســيماً في تنفيذ تلك التعليمات.
يلزم القانون بأن تضع إدارة السجون، بالاتفاق مع الجهات المختصة بالتعليم والتدريب، مناهج التعليم والتدريب للمحبوسين قضائياً، وتقوم إدارة المؤسسة بتعليم المحبوسين قضائياً وتدريبهم، مع مراعاة أعمارهم، ومدى استعدادهم ومدة العقوبة المحكوم عليهم بها.
وإذا رغب المحبوس في الدراسة، وجب إمداده بالكتب اللازمة التي يحتاج إليها، وتيسير عملية استذكاره والسماح له بـأداء الامتحانات المقررة عليه، كما تنشأ في كل مؤسسة مكتبة، تضم الكتب والمطبوعات الجائز تداولها، والتي تهدف إلى تثقيف وتهذيب المحبوسين، وعلى الإدارة تشجيعهم على الانتفاع بها في وقت فراغهم.
كما ينص القانون على أن يمنح المحبوس مكافأة مالية تشجيعية إذا استطاع، أثناء وجوده في المؤسسة، حفظ القرآن الكريم، أو أجزاء منه، أو قدم بحثاً، أو عملاً فنياً متميزاً، أو أجاد حرفة أو صنعة معينة، أو حصل على إحدى الشهادات العامة أو الجامعية.

قانون رقم (3) لسنة 2009 بتنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية
مرسوم رقم (38) لسنة 2012 بالتصديق على الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية
قرار وزير الداخلية رقم (11) لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (3) لسنة 2009 بتنظيم المؤسسات العقابية والاصلاحية
ملتزمون بكفالة حقوق نزلاء المؤسسات العقابية