جريدة الوطن - الثلاثاء
12 رمضان 1441هـ - 5 مايو 2020م
حبس
وغرامة للمتلاعبين بتواريخ الصلاحية
كتب
محمد أبوحجر
أثار تكرار حوادث التلاعب بتواريخ صلاحية بعض
المنتجات الغذائية التساؤلات حول العقوبات التي وضعها المشرّع القطري للتصدي لمثل هذه
النوعية من الجرائم، لا سيما مع قيام وزارة الداخلية مؤخرًا بالقبض على أكثر من تشكيل
عصابي يقوم أفراده بالتلاعب في تواريخ المنتجات منتهية الصلاحية.
حيث أكد قانونيون أن هذا النوع من الجرائم يُعد جريمة مركبة من عدة جرائم تشمل: التزوير
والغش التجاري، وإلحاق الأذى بالمستهلكين، كما أنها قد تصل إلى القتل أيضًا إذا ما
نتج عنها حالة وفاة.
وأضافوا أن العقوبات الواردة في القانون تصل إلى الحبس لمدة تتراوح ما بين عامين وثلاثة
أعوام والغرامة التي تصل إلى مليون ريال، مؤكدين أن هناك حاجة ماسة إلى تشديد العقوبات
الواردة بالقانون لتحقيق الردع المطلوب على ضوء تكرار حدوث مثل هذه الجرائم.
جهود الداخلية
هذا وكانت إدارة البحث الجنائي تمكنت بالتنسيق مع إدارة الأمن الوقائي والجهات المختصة
بوزارة التجارة والصناعة من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين من جنسيات مختلفة، ضبطت بحوزتهم
مواد غذائية منتهية الصلاحية، بمنطقة الوكرة
وتعود التفاصيل إلى ورود معلومات تفيد بوجود مخازن للمواد الغذائية في أحد المنازل
بمنطقة الوكرة، يستغلها المتهمون لتخزين مواد غذائية منتهية الصلاحية، بغرض إعادة تعبئتها
وبيعها بطرق غير قانونية.
بتكثيف عمليات المتابعة والتحري، تم التأكد من صحة المعلومات وتحديد موقع المخازن،
وعليه تم استصدار الأذونات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة ممثلة في وزارة التجارة
والصناعة.
وتمت مداهمة المنزل وأسفرت عملية التفتيش عن ضبط كميات مختلفة من المواد الغذائية بمخزنين،
بعضها منتهي الصلاحية والبعض الآخر لا يوجد به تاريخ انتهاء كما تم العثور على كمية
من الأكياس الجديدة الفارغة التي تستخدم في إعادة التعبئة.
وعليه تم تحريز المضبوطات وإيقاف المتهمين للتحقيق تمهيدا لإحالتهم للنيابة المختصة
لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن
كما أعلنت وزارة الداخلية القبض على 19 شخصا يحملون جنسيات دول عربية وآسيوية إثر قيامهم
بإعادة تعبئة وتغليف مواد غذائية منتهية الصلاحية.
وقالت الوزارة «إن إدارة أمن الشمال تمكنت من القبض على (19) متهما يحملون جنسيات دول
(عربية وآسيوية) إثر قيامهم بإعادة تعبئة وتغليف مواد غذائية منتهية الصلاحية داخل
مستودع بمنطقة أم عبيرية»، مشيرة إلى أنه تم ضبط جهاز بحوزتهم يستخدم في تعديل تواريخ
صلاحية المواد الغذائية.
وأوضحت وزارة الداخلية أنه تم تحريز المضبوطات وإحالة المتهمين إلى النيابة المختصة
لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.
الحبس 3 سنوات
في البداية قال المحامي خالد المهندي: لقد بات ضبط تشيكلات إجرامية تتاجر بمواد غذائية
منتهية الصلاحية للمرة الثانية على التوالي خلال فترة زمنية قليلة أمرا مقلقا للغاية،
مما يتطلب وضع إجراءات محكمة لإتلاف أي مواد تنتهي صلاحيتها وبوجود رقابة وكذلك تشديد
العقوبات على مثل تلك الجرائم لأنها تتعلق بصحة الفرد.
وأكد إن التلاعب في تواريخ صلاحية السلع وبيعها للجمهور تُعد جريمة مركبة بمعنى أنها
تتضمن عدة جرائم، الأولى هي التزوير في تواريخ انتهاء صلاحية المواد، والسلع التي يتم
ضبطها، أما الجريمة الثانية فهي الغش التجاري حيث يقومون ببيع مواد منتهية الصلاحية
للمستهلكين باعتبار أنها مواد صالحة للاستعمال، من خلال إثبات تواريخ مغايرة لتواريخ
انتهاء صلاحياتها والجريمة الثالثة هي إلحاق الأذى بالمستهلكين، لافتا إلى أن هذا الجرائم
الطابع الغالب عليها هو أنها جرائم متعمدة، حيث قام المتهمون بتحضير المكائن التي تقوم
بتغيير التواريخ وإحضار المواد منتهية الصلاحية.
ولفت المهندى إلى أن المادة 215 من قانون العقوبات تصدت بقوة لعمليات التزوير حيث نصت
على «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف
ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قلد أو زور اللوحات المعدنية أو العلامات الأخرى
التي تصدر، تنفيذاً للقوانين أو اللوائح، عن الجهات المنصوص عليها في المادة (4) من
هذا القانون، ويعاقب بذات العقوبة، كل من استعمل شيئاً من ذلك مع علمه بتقليده أو بتزويره
وكذلك كل من استعمل لوحة أو علامة صحيحة، مما نص عليها في الفقرة السابقة، لا حق له
في استعمالها.
وأكد أن هناك حاجة ماسة لتشديد العقوبات لتحقيق الردع المطلوب، بالاضافة إلى فرض المزيد
من الرقابة على الغذاء المتداول في الأسواق المحلية وعدم الاكتفاء بالرقابة على تواريخ
الصلاحية.
الغش التجارى
من جانبه، قال المحامى عيسى السليطي: إن الغش التجاري هو كل منتج دخل عليه تغيير أو
عبث بمحتواه أو عدم مطابقته للمواصفات المعتمدة أو غير صالح للاستخدام أو منتهي الصلاحية،
مشيرا إلى أن الغش التجاري أمر مخالف للقانون وهو يهدف إلى الربح غير القانوني عن طريق
الخداع والكذب بوسائل متعددة لاستغلال الآخرين.
وتابع السليطي: تصدى المشرّع القطري لذلك، فمتى كانت السلعة مغشوشة أو فاسدة بأن كانت
غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة
صلاحيتها تطبق عليه العقوبة طبقاً لقانون حماية المستهلك رقم 8 لسنة 2008 بالحبس مدة
لا تجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على مليون ريال،
أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسة عشر ألف ريال
ولا تزيد على مليون ريال، إذا لم ينبه المزود إلى خطورة استعمال السلعة أو الخدمة بشكل
ظاهر ونتج عن ذلك ضرر.
وأكد أن هذه الجريمة فضلًا عن كونها تمس الأشخاص فإنها أيضًا تمس المجتمع ككل وهي من
الجرائم بالمجتمع لأنها يمكن أن تلحق الضرر بعدد كبير من المستهلكين، مشيدا بجهود وزارة
الداخلية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة في ضبط المخالفين وضعاف النفوس الذين
يقوموا بتلك الجرائم دون مراعاة لتأثير بيع تلك لمنتجات على الصحة العامة.
رقابة مشددة
بدوره، طالب الباحث القانونى محمد الشمري بضرورة أن تكون هناك رقابة مشددة على المحال
التجارية وفحوصات مخبرية دورية للتأكد من صحة الغذاء المعروض داخلها، مؤكدا أن تلك
العصابات تقوم ببيع تلك المواد الغذائية للمحلات الصغيرة بأسعار مخفضة.
وتابع: أي شخص يتعرض لاستعمال تلك المواد فإنه يحق له مقاضاتهم من خلال تقديم شكوى
إلى النيابة العامة، والجهات المختصّة لمحاسبتهم حسب نصوص القانون وفي الوقت ذاته إذا
تعرض أحد المستهلكين للإصابة بتسمم غذائي نتيجة لتناول تلك المواد وأدى هذا التسمم
إلى وفاته، فإن مرتكبي هذه الجريمة يحاسبون بتهمة القتل أو التسبب بموت شخص آخر من
خلال عرضهم لمواد غذائية منتهية الصلاحية.
إصدار الدستور
الدائم لدولة قطر
القانون وفقا لاخر تعديل قانون رقم (27) لسنة 2006 بإصدار قانون التجارة
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن تنظيم مراقبة الأغذية
الآدمية
وزارة الاقتصاد تضبط سلعا مقلدة ومنتهية الصلاحية
لجنة الأغذية
تعلن بدء تنفيذ قرار الصلاحية للمواد
الغذائية