جريدة
الوطن - الثلاثاء 19 رمضان 1441هـ - 12مايو 2020م
تقديم
طلبات تنفيذ الأحكام .. عن بعد
كتب
محمد أبوحجر
أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن طرح خدمة جديدة
للمتقاضين وهي تقديم طب تنفيذ الأحكام عن بعد عبر البوابة الإلكترونية، وذلك سعيا لتقديم
أفضل الخدمات وتعزيزا للسلامة العامة.
يأتى إطلاق تلك الخدمة في ظل حرص المجلس الأعلى للقضاء على توفير جميع الخدمات إلكترونيا
للمتقاضين والمحامين في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
هذا واتخذ المجلس مؤخرا إجراءات متعددة لسرعة تنفيذ الأحكام، من أبرزها إنشاء غرفة
عمليات تكون مرتبطة بجميع جهات الدولة لمعرفة الملاءة المالية للأشخاص الذي تصدر ضدهم
أحكام لسرعة تنفيذها، ويدير الغرفة عدد من أبرز قضاة التنفيذ وعدد من معاونيهم.
كما عملت إدارة التنفيذ على الانتهاء من عمليات الربط الإلكترونى في إجراءات تنفيذ
الاحكام مع جميع الجهات بالدولة، وذلك من خلال ربط إدارة التنفيذ بالجهات الحكومية
المعنية لتنفيذ الأحكام المدنية، حيث من المتوقع أن يتم الربط مع إدارة التسجيل العقاري
بوزارة العدل لتنفيذ الأحكام الخاصة بالعقارات، ومصرف قطر المركزي بالنسبة للمبالغ
المودعة في البنوك، وكذلك مع وزارات المالية والبلدية والبيئة وغيرهما، وهو ما سيمكن
قضاة التنفيذ من إجراء الحجز إلكترونيا عند اكتمال الربط مع الجهات الحكومية.
وتمتلك الإدارة عددا كافيا من القضاة اختارهم المجلس الأعلى من ذوى الخبرة ويعاونهم
عدد كاف من الموظفين لهم صفة الضبطية القضائية وأفراد الشرطة، وذلك لتحقيق العدالة
الناجزة
ويختص قاضي التنفيذ -دون غيره- بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية
أياً كانت، وبإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، كما يفصل في منازعات التنفيذ
الوقتية بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة.
هذا ويأتى تدشين إدارة التنفيذ في إطار القانون رقم (3) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام
قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990 والتي شملت
استحداث إدارة خاصة بالتنفيذ للمساهمة في تسريع إجراءات تنفيذ الأحكام، والتقليل في
الإجراءات الروتينية المصاحبة للتنفيذ.
ومن الجدير بالذكر أن المحاكم تشهد حاليا تأجيل النظر في كافة الدعاوى المتداولة أمام
المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف ولجان فض المنازعات العمالية ولجان فض المنازعات
الإيجارية إداريا حتى 20 مايو 2020، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي
تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19)، وحرصا على سلامة الجميع،
وبعد التنسيق مع الجهات المعنية.
ويستثنى من ذلك القرار النظر في الحبس الاحتياطي وحالات الاستعجال التي يحددها رئيس
المحكمة مع استمرار عمل القضاة في نظر الأمور المستعجلة والأمور الوقتية وغيرها من
المسائل العاجلة، وتحديد المواعيد الجديدة بالنسبة للجلسات المؤجلة، علماً أن محكمة
التمييز ستستمر في نظر جلساتها في المواعيد المحددة لها مسبقا.
أما بالنسبة للدعاوى أمام لجان فض المنازعات العمالية ولجان فض المنازعات الإيجارية،
فسيتم النظر في العاجل منها بناء على طلب من المتقاضين يقدم لأمانة سر اللجنة المختصة.
ويوفر «الأعلى للقضاء» نظام خدمة الجمهور عن بعد، وذلك عن طريق برنامج بوابة محاكم
الإلكترونية، بالإضافة إلى تخصيص بريد إلكتروني وخط هاتفي ساخن بكل محكمة لاستقبال
كافة الطلبات والاستفسارات.
كما سيتم تنظيم المناوبة للقضاة بكل محكمة للنظر والبت في الطلبات والأمور المستعجلة،
مع استمرار عمل الفرق الفنية والإدارية الداعمة لجميع المحاكم لخدمة المتقاضين.
وينوه المجلس للمراجعين الكرام بأنه في حالة الحاجة للحضور الشخصي، يجب مراعاة أخذ
مواعيد عاجلة ومسبقة عن طريق وسائل التواصل المحددة.
وتستمر جميع الخدمات المقدمة عن طريق مراكز الخدمات الخارجية حسب المواعيد المتبعة
سابقاً، كما يستمر تقديم طلبات تسجيل الدعاوى العاجلة والطعون عن طريق البوابة الإلكترونية
للمجلس أو الحضور بموعد مسبق.
الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقا لاخر تعديل- قانون رقم (13) لسنة 1990م بإصدار
قانون المرافعات المدنية والتجارية
قانون رقم (3) لسنة 2019 بتعديل قانون المرافعات المدنية و التجارية الصادر
بالقانون رقم (13) لسنة 1990
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية