جريدة الراية - الثلاثاء 2 ذو القعدة 1441هـ - 23 يونيو 2020م

نفذتها التنمية بالتنسيق مع الداخلية والبلدية وشملت 1245 مسكناً
حملات تفتيشية على مساكن العمّال بالأحياء السكنية

الدوحة – قنا:
نفذت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، عدداً من الحملات التفتيشية على مساكن العمّال بالأحياء السكنية بالدولة، بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والبلدية والبيئة، للوقوف على مدى تطبيق اشتراطات الصحة والسلامة المهنية بهذه المساكن، وتقدير عدد العمالة الذي يستوعبه كل سكن، ونقل العمالة الزائدة بمختلف مناطق الدوحة.
وأسفرت نتائج المرحلة الأولى من هذه الحملات حتى الآن والتي تمت خلال الفترة من 20 أبريل الماضي حتى 21 يونيو الجاري، عن التفتيش على 1245 مسكناً يسكنها عمال، معظمهم من الشركات التي تتركز أنشطتها في مجال التنظيفات، والليموزين، وشركات المقاولات، وتم إرسال 4616 رسالة نصية للشركات المخالفة للتنبيه عليها بإزالة المخالفة خلال أسبوع من تاريخ التفتيش، ووضعت الوزارة الشركات المخالفة وغير الملتزمة باشتراطات السكن على قائمة الحظر، واتخذت بشأنها الإجراءات القانونية. كما حققت حملات المرحلة الثانية من إعادة التفتيش على المساكن المخالفة، نتائج إيجابية حيث اتضح التزام العديد من الشركات بالإجراءات المطلوبة والاحترازية، من خلال إخلاء 6 مساكن للعمال والتزام 199 مسكناً تابعاً لما مجموعه 465 شركة، بالتعديلات بناء على المواصفات المطلوبة من كل شركة وإزالة المخالفات والالتزام بالعدد المطلوب في كل مسكن ونقل العمالة الزائدة إلى سكن ملائم ومخصص لهم في المناطق السكنية للعمال. ودعت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، جميع الشركات للالتزام بالسياسة التي أصدرتها بشأن الإجراءات التي يجب على الشركات اتخاذها في مكان العمل والسكن لحماية العمال والتخفيف من انتشار فيروس كورونا /‏كوفيد – 19/‏ بدولة قطر.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
القانون وفقًا لآخر تعديل- قانون رقم (15) لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات
قانون رقم (22) لسنة 2019 بتعديل القانون رقم (15) لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات
قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (18) لسنة 2014 بتحديد اشتراطات ومواصفات السكن المناسب للعمال
قرار وزير البلدية والبيئة رقم (105) لسنة 2020 بتحديد مناطق سكن العائلات وما يعد تجمعاً للعمال داخل تلك المناطق والاستثناءات الواردة عليها
مساكن العمال تحت مراقبة 300 مفتش
مساكن العمال بأحياء الدوحة مخالفة لاشتراطات قانون العمل