جريدة
الشرق - السبت 4 ذو الحجة 1441هـ - 25 يوليو 2020م
يدخل
حيز التنفيذ غداً.. قانونيون لـ الشرق: التهاون في التسجيل بالعنوان الوطني يعرض المخالفين
للمساءلة
وفاء
زايد
يدخل قانون العنوان الوطني حيز التنفيذ غداً
الأحد، بعد صدوره في يناير الماضي، والذي يلزم كل فرد ومؤسسة بتسجيل مكان السكن عبر
القنوات الرسمية، وأمهل الجهات والأفراد 6 أشهر لتسجيل عناوينهم الوطنية وأنه في حال
عدم تنفيذ القرار يترتب على المخالفين جميع الآثار القانونية وهي الغرامة التي لا تزيد
على 10 آلاف ريال.
وقد نوه المجلس الأعلى للقضاء عبر الموقع الرسمي الإلكتروني بضرورة سرعة تسجيل العنوان
الوطني مع البيانات الخاصة بكل فرد قبل انتهاء المدة المقررة، وأنه العنوان المعتمد
في كل الإخطارات القضائية وفي حال المخالفة فقد تصدر أحكام قضائية ضد أيّ شخص دون علمه
لعدم تسجيله العنوان الوطني وتفويت الفرصة عليه في التقدم للطعن على أيّ حكم صادر ضده
أمام القضاء.
المحامية هند الصفار: 10 آلاف ريال غرامة كل من تعمد تسجيل عنوان خاطئ
قالت المحامية هند الصفار إنّ العنوان الوطني يختصر الوقت والجهد، ويخدم جميع قطاعات
الدولة، منوهة بأنه يحل مشكلات عديدة، أبرزها إرسال إعلانات قضائية للخصوم والأطراف
الموجودين في ملفات الدعاوى وهذا اختصر الكثير من الوقت الذي كان يستغرقه قبل صدور
القانون بأيام وفترات طويلة.
وأوضحت أنه من تبعات مخالفة القانون في حالة عدم التقدم بتسجيل العنوان الوطني خلال
المدة المحددة بتحمل المخالف جميع الآثار القانونية المترتبة على ذلك، وتضمنت المادة
6 من العقوبات التي تقع بحق المخالفين والتي نصت على أنه «مع مراعاة أحكام المادة (37)
من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004 ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد
ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (10.000) عشرة آلاف ريال كل
من خالف أياً من أحكام المادتين (3) و(4) من هذا القانون أو تعمد إبلاغ الجهة المختصة
ببيانات غير صحيحة عن عنوانه الوطني.
المحامي أحمد السبيعي: الإخطارات القضائية للأفراد ملزمة بكافة آثارها القانونية
أكد المحامي أحمد السبيعي أهمية العنوان الوطني في الإعلانات القضائية الذي يختصر وقت
القضايا المنظورة في المحاكم، حيث كانت تعاني الجهات القانونية في السابق من تأخر حضور
الأطراف بسبب العنوان الخاطئ، وكان يتسبب في إطالة أمد التقاضي أمام المحاكم ويعطل
الوصول إلى الحقوق.
وقال إنّ العنوان الوطني المحدد لكل شخص يعتبر وسيلة رسمية وموثقة لدى الجهات المختصة
يتم إرسال الإعلانات والمخاطبات عليه، وإنّ المشرع ألزم كل شخص الإعلان عن عنوانه الوطني
والإبلاغ أيضاً عن العنوان الجديد في حال تغييره.
كما يعمل العنوان على تسهيل آلية العمل في جميع دوائر الدولة، وهذا وفر الوقت والجهد
وساعد الجهات على تسريع إنجاز الخدمات، أما القضاء فقد اعتبر الإعلانات القضائية والإخطارات
الرسمية التي تتم على العنوان الوطني صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية.
ونوه المحامي السبيعي بأنّ القانون ألزم كل شخص بالإبلاغ عن العنوان الحقيقي لمسكنه،
وفي حال عدم الالتزام بذلك سيتعرض للعقوبة والغرامة والمساءلة كما أنّ تحديث العنوان
هو التزام جديد أيضاً على كل فرد.
وأشار إلى أنّ القانون حل مشكلات كانت موجودة مثل تهرب الخصوم من الحضور للمحاكم وتغيير
المرسل والمرسل إليه لعنوان السكن بشكل مفاجئ دون إبلاغ الجهة المعنية، وعدم حضور الجلسات
وكذلك تواجه الوزارات والجهات الأخرى نفس المشكلة حيث يدعي البعض بأنه لا يعلم شيئاً
وهذا كان يتسبب أيضاً في تأخير النظر في الدعاوى.
وأكد أنه بعد تطبيق القانون لن يؤخذ بأيّ اعتذار للمرسل أو المرسل إليه لأنه في حال
تغيير العنوان فهناك التزام آخر في الإبلاغ عن المكان الجديد.
المحامي علي الظاهري: تهرب الخصوم من أصحاب الحقوق المالية بسبب العنوان الخاطئ
قال المحامي علي الظاهري إنّ القانون ضرورة لضمان وصول الإعلانات القضائية للمكان الصحيح،
وعدم الالتزام به يؤدي إلى الغرامة والعقوبة، مضيفاً إنّ العنوان أسهم في حل مشكلات
نعاني منها في المحاكم منها تغيير المسكن وعدم الوصول لطرف من أطراف الدعوى ويؤدي لشطب
الدعاوى بسبب عدم وجود عنوان يتم الإعلان عليه أو التهرب من مطالبات أصحاب الحقوق المالية
أو ارتكاب مخالفات.
وأكد أهمية العنوان في جميع التعاملات الحكومية والشركات حيث يمكن الاستدلال على الأشخاص
من خلال العناوين المحددة، منوهاً بفوائد القانون في سرعة وصول المواد البريدية والمراسلات
الحكومية أو التجارية لأيّ عنوان داخل الدولة، وسرعة إنجاز المعاملات بصورة دقيقة،
ويساعد في إنجاز التعاملات الشخصية، ويساعد في التعرف على عناوين الأفراد والمؤسسات
لوصول الخدمات.
المحامي محمد البدر: العنوان نقلة تشريعية في سير الإجراءات القانونية
قال المحامي محمد البدر: إنّ صدور القانون بمثابة قفزة تشريعية تختصر الجهود على جميع
قطاعات الدولة في إرسال الخطابات والإعلانات القضائية والرسائل والوثائق والوصول للأشخاص
في مقار مساكنهم والاستدلال على المخالفين من خلال العنوان الوطني.
وأشاد بآلية التنظيم التي رسمها قانون العنوان الوطني قبل البدء بتنفيذه ودخوله حيز
التطبيق، منوهاً بأنّ القانون عمل على القضاء على الكثير من المخالفات والمشكلات التي
كانت تحدث سابقاً وهي العنوان الخاطئ وانتقال الشخص في أكثر من منزل بدون التعريف عن
مكانه وتأخير الجهات القضائية والقانونية في الوصول لأشخاص عليهم دعاوى.
وأشار إلى أنّ العنوان الوطني يخدم جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، ويعمل على
تنظيم آليات الوصول للأفراد في أماكنهم، منوهاً بأنّ القانون يخدم أيضاً المكاتب القانونية
التي لديها دعاوى وأطراف متعددة في قضايا.
وأشار إلى مزايا العنوان أنه يتيح لكافة جهات الدولة تطوير خدماتها باستمرار كما يعد
نقلة تشريعية في سير الإجراءات القضائية والعدلية ويؤدي إلى رفع معدلات أداء بعض الخدمات
الأمنية في الاستجابة السريعة للحالات الطارئة، الفزعة والمرور والدفاع المدني والإسعاف،
ويمكن الاستفادة منه في تسهيل وتسريع عمليات الشراء الإلكترونية، ويتيح للجهات المعنية
تحديد المناطق الحيوية والمناطق الأكثر ازدحاما ومواقع حدوث الجرائم.
كما يهدف القانون إلى الانتقال من العنوان الوصفي إلى العنوان الرقمي الذي يقوم على
الاستدلال على المواقع عن طريق عناوين معيارية موحدة، وتوفير خدمات سريعة وموثوقة إلى
كافة شرائح المجتمع وقطاعاته مواطنين ومقيمين وقطاعه الحكومي أو الخاص، مع سرعة إنجاز
معاملات الأفراد بصورة علمية دقيقة.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون رقم (24) لسنة 2017م بشأن العنوان الوطني
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات
قرار وزير الداخلية رقم (96) لسنة 2019 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة
2017 بشأن العنوان الوطني
الداخلية تجدد الدعوة للتسجيل في العنوان الوطني