جريدة الراية - الإثنين 20
ذو الحجة 1441هـ - 10 أغسطس 2020م
شهدت
مرونة في إنجاز المعاملات في اليوم الأول من الدوام بعد إجازة العيد
التزام تام بالإجراءات الاحترازية في مراكز العدل الخدمية
ارتداء الكمامات وقياس درجات حرارة المراجعين
توحيد كلمة المستخدم والمرور للموبايل وبوابة صك
4381 حركة تثمين أجهزة الموبايل وبوابة صك
وضع ملصقات تحدد مسافات التباعد الاجتماعي
إعادة هيكلة الخدمات وتوفير معظمها إلكترونيا
17.931 معاملة بمراكز العدل الخدمية خلال 3 أشهر
إنهاء خدمات الجمهورمع مراعاة الإجراءات الوقائية
الدوحة
– نشأت أمين
شهدت مراكز ومكاتب وزارة العدل الخدمية انسيابية
في العمل وسرعة في إنجاز المعاملات في اليوم الأول من الدوام الرسمي بعد إجازة العيد،
والتي تتزامن مع عودة 80% من الموظفين لمقار العمل ضمن المرحلة الحالية من تخفيف القيود
الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا – كوفيد19 حيث وضعت الوزارة خطة عمل لمواكبة تلك النسبة
المقررة لاحتياجات المراجعين، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية بدءًا من ارتداء
الكمامات وقياس درجات حرارة المراجعين وتحديد مسافات آمنة داخل قاعات استقبال الجمهور
ووضع ملصقات تحدد مسافات التباعد الاجتماعي.
وقد ساهمت الإجراءات التي اعتمدتها الوزارة في تهيئة البيئة الملائمة لخدمة الجمهور،
بما في ذلك إعادة هيكلة الخدمات المقدمة، وتوفير معظمها إلكترونيًّا مع إمكانية إكمالها
دون مراجعة مراكز الوزارة، في تحقيق قفزة نوعية في حجم المعاملات المقدمة خلال الفترة
الحالية.
وبلغ عدد المعاملات المنجزة بالمراكز الخدمية لوزارة العدل خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة
نحو (17.931) معاملة موزعة بين المعاملات المنفذة عن طريق نظام صك وخدماته الإلكترونية
والمراكز الخدمية للوزارة. ويكشف حجم المعاملات المنفذة بالمراكز الخدمية للوزارة ومنصاتها
الرقمية خلال هذه الفترة مدى كفاءة الأنظمة التشغيلية لأجهزة الوزارة في تقديم وإنهاء
الخدمات لجمهور المواطنين والمقيمين مع مراعاة الإجراءات الوقائية التي تم اعتمادها
لتوفير الظروف المناسبة للعاملين بالمراكز الخدمية والمراجعين ضد فيروس كورونا.
وبلغ حجم المعاملات المنجزة عبر نظام صك خلال الفترة الأخيرة 8269 معاملة موزعة ما
بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق. وتوزعت ما بين 4880 معاملة تسجيل وتوثيق في
شهر مارس، و2016 معاملة تسجيل وتوثيق في شهر أبريل، و1373 معاملة تسجيل وتوثيق في شهر
مايو. ويلاحظ التطور الكبير في حجم المعاملات المقدمة من خلال نظام صك مقارنة بالمعاملات
المقدمة عبر النظام القديم والتي بلغت 1223 معاملة في شهر مارس، و506 معاملات في أبريل،
و274 معاملة في مايو.
حركات التثمين
كما استفاد الجمهور من التطبيقات الإلكترونية للوزارة حيث بلغ عدد حركات التثمين على
تطبيق التثمين من خلال أجهزة الموبايل وبوابة صك 4381 حركة، وهو ما يؤكد حجم الإقبال
على تطبيق المثمن العقاري الذي يساعد المتعاملين على احتساب القيمة التقديرية للعقار
وفقًا لمجموعة من المحددات التي يمكن للمستخدم التعديل عليها، كما يتيح البرنامج للمستفيد
إمكانية التثمين من خلال إدخال رقم العقار الخاص به (رقم السند) وإدخال البيانات المحددة
في خانات نموذج التثمين، كما يتيح البرنامج خاصية تعديل البيانات المدرجة واستخراج
القيمة التقديرية للعقار، ويوفر إلى جانب ذلك للمستفيدين إمكانية الاطلاع على خريطة
العقار من خلال رابط (عنواني) المثبت على النموذج عند التثمين برقم العقار، وكذلك الاطلاع
على المخطط البياني لقيمة سعر الفوت التي تم احتساب قيمة العقار وفقًا لها، ومعرفة
قيمة رسم البيع التقريبي في حال الرغبة في تنفيذ معاملة بيع عقار بوزارة العدل.
وفي إطار جهود وزارة العدل لتذليل العقبات التي تواجه الجمهور في الحصول على خدمات
التسجيل العقاري والتوثيق، استحدثت الوزارة مؤخرًا عددًا من التسهيلات الهادفة إلى
استفادة الجمهور من خدمات التسجيل العقاري والتوثيق التي يوفرها نظام صك عبر الإنترنت
ومن خلال أنظمة الموبايل والأجهزة الذكية. واستهدفت التحسينات الجديدة تسهيل حصول المراجعين
على هذه الخدمات واختصار الخطوات التي كان يتطلبها إنهاء المعاملة في السابق.
كلمة المستخدم
ومن بين التسهيلات الجديدة توحيد كلمة المستخدم والمرور للموبايل وبوابة صك، وهي نفس
(كلمة المستخدم) المستخدمة لتطبيق حكومي أو ما يعرف بنظام التوثيق الوطني، وأيضًا إتاحة
إمكانية الاطلاع على شاشات الموبايل وخدمات صك من الموبايل دون الحاجة لإجبار المستخدم
على أن يكون مسجلًا مسبقًا بتطبيق «صك»، وهو الشرط الذي كان يحول دون إمكانية الاطلاع
على الخدمات والاستفادة منها قبل التسجيل على النظام. كما أتيح للجمهور غير المسجل
بـ«حكومي» أو بـ«صك» إمكانية الاستفادة من خدمات الموبايل والبوابة الإلكترونية للنظام
بشرط وجود طرف واحد على الأقل بالمعاملة مسجل بحكومي. ويتيح النظام في هذه الحالة إبلاغ
الطرف المسجل على حكومي بحالة المعاملة (القبول أو الرفض) عبر رسالة نصية، وفي حال
الموافقة يحضر جميع الأطراف لأقرب مجمع خدمات لاستلام المحرر وإتمام المعاملة، وخصوصًا
غير المسجلين بنظام صك لتسجيلهم كمراجعين بنظام صك كشرط لإصدار المحرر، وبهذا تمت إتاحة
الحصول على المحرر بزيارة واحدة فقط بدل ثلاث زيارات. ولتمكين المراجعين من متابعة
معاملاتهم تم استحداث رابط (الاستعلام عن محرر) على واجهة نظام صك، والذي يمكن الشخص
المعني من متابعة سير معاملاته والإجراءات المطلوبة.
تجاوز العقبات
وأسهمت هذه التعديلات في تجاوز العقبات التي كانت مصدر إزعاج للعديد من المراجعين كما
وفرت الوقت والجهد لإنهاء المعاملات بدل المتطلبات المتعددة السابقة، حيث تم حل إشكالية
ازدواجية وجود أكثر من كلمة مرور لكل تطبيق، وأتيحت للمستخدم حرية الاطلاع على إرشادات
معاملات صك على الموبايل دون إلزام المستخدم بضرورة التسجيل المسبق.
ويكشف حجم المعاملات المنجزة بوزارة العدل النقلة النوعية التي تحققت في وسائل وآليات
تقديم هذه الخدمات وإعادة هيكلتها بما يتناسب مع الظروف الحالية وفق خطة مدروسة تناسب
كل صنف من أصناف المعاملات وطبيعة احتياجات الجمهور. وحسب القائمين على هذه الخدمات
فقد أصبحت هذه الخدمات وبتوجيهات سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي – وزير
العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، تشمل كافة معاملات التسجيل العقاري
والتوثيق التي تهم المستثمرين والمواطنين والمقيمين بشكل مباشر، وكذا شركات الاستثمار
والمعاملات الخاصة بالأفراد، بما في ذلك معاملات البيوع والهبات، وخدمات الوكالات والتصديقات
واستصدار شهادات الملكيات والرهونات، وغيرها من الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، بما
فيها الخدمات الإلكترونية التي تتم عن طريق نظام صك، والتي باتت أغلب الخدمات تتم عن
طريقه مما أسهم في ارتفاع نسبة المعاملات واكتمالها إلكترونيًّا، وتشمل هذه الخدمات
التسجيل العقاري التي تخص معاملات البيع والتي تشمل تقديم الطلبات إلكترونيًّا بين
الطرفين (البائع والمشتري)، واستلام السندات من المراكز الخارجية، وتقديم كشوفات الملكية
الفورية، وخدمات التثمين العقاري والتعديل التنظيمي، من خلال الموظف الشامل بالمراكز
الخدمية الخارجية للوزارة، وتقديم خدمات الرهونات من خلال فرع البنوك.
وتدعو وزارة العدل بهذه المناسبة جمهور المراجعين للاستفادة من الخدمات المتاحة الإلكترونية،
وفي حال الحاجة لأي استفسار أو متابعة يمكن التواصل مع الخط الساخن للوزارة على الرقم
137. كما ترحب بأي ملاحظات أو مرئيات عبر صفحات التواصل على منصاتها الرقمية.
الدستور الدائم لدولة قطر
قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2010 بشأن تنفيذ سياسات الحكومة الإلكترونية
قرار أميري رقم (25) لسنة 2002 بإنشاء لجنة تسيير مشروع الحكومة الإلكترونية
إعادة هيكلة الخدمات الإلكترونية بـ «العدل»