جريدة الشرق - الأحد 29 ربيع الأول 1442هـ - 15 نوفمبر 2020م

عقوبات مشددة لمثيري النعرات

الدوحة ـ الشرق
طالب قانونيون في لقاءات مع الشرق بتغليظ عقوبة كل من يحاول النيل من وحدة الدولة وتماسكها، وكل من يسعى لتكدير صفو المجتمع بإثارة عبارات ومفردات تمس بالوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي، منوهين أنّ الدستور القطري يؤكد على مبادئ العدل والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات العامة.
وذكروا أنّ البعض يسعى لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي للإساءة للمجتمع وأفراده، مما يفتت في كيان الدولة وعضدها، ويشق الوحدة الوطنية، ويزرع التفرقة والكراهية والبغضاء والجاهلية التي قضى عليها الإسلام منذ قرون.
ولفتوا الى ضرورة تصدي المجتمع بمؤسساته وأفراده وأجهزته المعنية لكل من يثير النعرات والخلافات التي تقوم على التعصب الأعمى، مشيرين إلى أهمية تكثيف التوعية عبر وسائل الإعلام، والالتزام بنهج الدولة القائم على المبادئ الإنسانية والقانونية، والسعي للبناء والنهضة وتحقيق الرخاء للمواطنين وتجنب الفرقة.
المحامي أحمد السبيعي: عدم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الإساءة للآخرين
قال المحامي أحمد السبيعي إنّ معالجة أسباب انتشار مشكلة التعصب والنعرات ضرورة ملحة، وإنّ سبب ظهور تلك المشكلة هو بعد البعض عن القيم الأخلاقية وعدم الوعي الكافي بأهمية تعاضد الدولة، والجهل بالآثار الناجمة عنها، وعلينا أن نبدأ كمجتمع متماسك بمؤسساته وأفراده تفادي تداعياتها السلبية، ويكون ذلك بتطبيق القانون وزيادة التماسك بين أفراد المجتمع، والالتزام المجتمعي بنهج الدولة الحديثة القائم على القيم الأصيلة والوحدة والترابط.
وأضاف أنّ من خالفوا القانون بإثارة النعرات الجاهلية بعيدة كل البعد عن مبادئ الإسلام، فقد ألحق الضرر بالمجتمع وهذا يعمل على شق الصف الوطني وينال من وحدة المجتمع المحلي بإثارة مفردات وعبارات تعيدنا إلى عصور الجاهلية والتي يفترض ألا تكون موجودة في عصرنا الحديث.
وأكد أنّ العلاج في تطبيق القانون الرادع بحق كل من يحاول النيل من وحدة المجتمع وتماسكه، وعدم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الإساءة للآخرين، كما يجب على المجتمع ووسائل الإعلام الانتباه لمثل تلك النعرات ومحاربتها عن طريق بث الوحدة في المجتمع.
وحث المجتمع على التمسك بالأخلاقيات التي أرساها الدين الإسلامي، ومحاربة كل النعرات التي قضى عليها الإسلام قبل قرون.
المحامي علي الخليفي: الدستور جرّم كل فعل يثير الفرقة بين المواطنين
قال المحامي علي عيسى الخليفي محامي تمييز: تقع على المجتمع مسؤولية نبذ الخلافات القائمة على التعصب القبلي والالتفاف حول القيادة وكيان الدولة، وعلى الجميع الوقوف في وجه العصبيات بأشكالها استناداً لقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم (دعوها فإنها منتنة).
وأضاف أنّ وزارة الداخلية أشارت في تغريدة عبر حسابها على موقع التدوين المصغر (التويتر) إلى رصدها قيام بعض الأشخاص إثارة النعرات القبلية بين أبناء المجتمع الواحد واستخدام متكرر لمفردات عنصرية، وأنّ إحالتهم للنيابة العامة جارية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، انطلاقاً من ترابط المجتمع المحلي والحفاظ على استقراره.
وأكد أنّ المجتمع القطري من أرقى المجتمعات المتماسكة والمتسامحة وأنّ الطابع الحضاري وسمة التسامح والإخاء من العلامات البارزة في نسيج المجتمع، مستنداً إلى المواد 18و19 و 20 من الدستور التي تنص على أنه ( يقوم المجتمع القطري على دعامات العدل والإحسان والحرية والمساواة ومكارم الأخلاق، وتصون الدولة تلك الدعامات، وتكفل له الأمن والاستقرار، وتكافؤ الفرص للمواطنين، كما تعمل على توطيد روح الوحدة الوطنية والتضامن والإخاء بين المواطنين كافة).
ونوه الخليفي أنّ المواد القانونية تعتبر تلك المقومات هي أساس المجتمع، والقانون يجرّم كل مَنْ مِنْ شأنه إثارة النعرات وبث الفرقة بين المواطنين في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
وحث المجتمع التمسك باللحمة الوطنية والابتعاد عن النعرات والفتن، وأنه يقع على كل غيور على هذا الوطن أن ينشر الوعي بين أبناء المجتمع لوقف النعرات البغيضة.
المحامي عبدالله الهاجري: الدولة أرست نهجاً يقوم على المساواة
أكد المحامي عبدالله نويمي الهاجري أنّ الدولة أرست رؤية عصرية للمجتمع القطري يقوم على مبادئ إنسانية قيمة، ترتكز على القيم الأخلاقية والقانونية والوطنية التي أكد عليها الدستور، منوهاً أنّ قطر بتمسكها الأخلاقي والقيمي والمجتمعي نجحت في بناء دولة القانون والمؤسسات.
وقال إنّ شحن البغضاء وإثارة الكراهية والتعصب يعرض مؤسسات الدولة وأفرادها لمخاطر التفرقة ويفتت في عضد الدولة ويثير الفرقة والنزاعات بين الأفراد، وهذا يناقض ويخالف مبادئ الدولة التي تسعى لبناء كيان إنساني محترم ومسؤول بين المجتمعات العالمية.
وأشار إلى أنّ الدولة بنهجها المؤسسي والقانوني نجحت في إرساء العدالة والمساواة والقيم القطرية الأصيلة لدى كل من يعيش على أرض الدولة.
وأضاف أنّ القبيلة التي ننتمي إليها جميعاً هي قطر وهي الدولة التي أرست نهج القوانين والمبادئ الإنسانية من أجل مجتمع متحضر يعي احتياجاته المستقبلية ويحافظ على استقراره وأنّ إثارة النعرات يشق الوحدة الوطنية ولابد من التصدي لها بالعقوبات المشددة.
المحامي خالد المهندي: تغليظ عقوبة إثارة النعرات بحق المخالفين
قال المحامي خالد المهندي إنّ الدستور القطري نص في المادتين 34 و35 أنّ المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات العامة، ومتساوون أمام القانون، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين، منوهاً أنّ القيم القطرية تنادي دوماً بالأصالة والحفاظ على التماسك والترابط المجتمعي ونبذ كل ما يثير الفتنة والتعصب.
وطالب بتغليظ عقوبة كل مَنْ يكدر صفو المجتمع والأمن العام ويفتت من تماسك الدولة، منوهاً انّ الدولة ارتكزت في قوانينها على الإسلام وهو المصدر الأساسي في التشريع، وعملت على إحقاق المساواة بين جميع المواطنين، وترسيخ التوازن الفكري والثقافي والقيمي في المجتمع.
المحامي عبدالله المطوع: الحبس 5 سنوات والغرامة 100 ألف عقوبة المساس بالنظام الاجتماعي
قال المحامي عبدالله المطوع: إنّ دولة قطر مضت منذ بواكير النهضة المباركة بتذويب القبيلة في الوطن، و بادرت وزارة الداخلية بقطع الطريق على كل من تسول لهم أنفسهم النيل من تكاتف الدولة، ووقف ممارساتهم، بإعلانها إلقاء القبض على مجموعة من الأشخاص وإحالتهم للنيابة العامة لإثارتهم النعرات؛ وذلك حتى يعلم الجميع أن ثقافة العنصرية لم تكن ولن تكون موجودة داخل المجتمع القطري.
استناداً لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قوله: (ليس منا من دَعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية) ؛ وقوله: (ومن قاتل تحت راية عمية؛ يغضب لعصبة، أو يدعو إلى عصبة، أو ينصر عصبة، فقتل؛ فقتله جاهلية)؛ وقوله (دعوها فإنها منتنة).
وقد تصدى المشرع القطري لهذا في نص المادة 136/1 من قانون العقوبات المُضافة بموجب القانون رقم 2/2020 على أن:
يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أذاع أو نشر أو أعاد نشر إشاعات أو بيانات أو أخبار كاذبة أو مغرضة أو دعاية مثيرة، في الداخل أو في الخارج، متى كان ذلك بقصد الإضرار بالمصالح الوطنية أو إثارة الرأي العام أو المساس بالنظام الاجتماعي أو النظام العام للدولة.
وأكد الحاجة إلى المزيد من الجهود التثقيفية التي تقع على عاتق عدة جهات من بينها: وزارة الداخلية، والإعلام، والسلطات القضائية وغيرها من أجل نشر الوعي، والتنبيه من مخاطر الفتن التي تنتج عن مثل تلك الأفعال.