جريدة العرب - الأحد 29 ربيع
الأول 1442هـ - 15 نوفمبر 2020م
الدفعة
الثانية من الوسطاء العقاريين القطريين تؤدي اليمين القانونية
الدوحة-
قنا
أدت الدفعة الثانية من الوسطاء العقاريين القطريين
المرخص لهم، اليمين القانونية، أمام لجنة شؤون الوسطاء العقاريين بوزارة العدل.
ويأتي الترخيص لهذه الدفعة في إطار الإجراءات التنفيذية لأحكام القانون، والدفع بأعمال
الوساطة العقارية نحو بيئة قانونية منظمة ومهيأة لمواكبة النهضة الاقتصادية والعمرانية
التي تشهدها الدولة والتوسع الكبير في القطاع العقاري، مع ما يستلزم ذلك من إعادة تهيئة
وتنظيم المنظومة العقارية لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 .
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة العدل لإعادة تنظيم مهنة الوساطة العقارية بما
يخدم الاقتصاد الوطني، وتطوير آليات العمل بالسوق العقاري، وتأهيل المشتغلين بمهنة
الوساطة من أصحاب المكاتب والوسطاء القطريين.
وجاء الترخيص لهذه الدفعة بعد استكمال الإجراءات التنظيمية المحددة بموجب أحكام القانون،
والتي تشمل مقابلة المتقدمين لأعمال المهنة ومعاينة مكاتبهم والتأكد من مطابقتها لمتطلبات
مزاولة المهنة، والمشاركة في الدورات التدريبية التخصصية بمركز الدراسات القانونية
والقضائية، والتي استفاد منها لحد الآن أكثر من 67 وسيطا عقاريا.
وفي إطار خطتها لتدريب وتأهيل الوسطاء العقاريين باشرت إدارة الوساطة العقارية تنفيذ
خطة متكاملة تشمل التدريب والتأهيل، وتفعيلا لإجراءات التنفيذية للقانون بما في ذلك
تنظيم زيارات للمكاتب المشتغلة بالقطاع، وترشيح المتقدمين لممارسة المهنة للدروات التدريبية
التي تخضع لضوابط الترخيص.
وبالنسبة للشخص المعنوي، يشترط أن يكون شركة وفقا لأحكام القانون المنظم للشركات التجارية،
ويكون غرضها الرئيسي مزاولة أعمال الوساطة العقارية، وألا تقل نسبة مساهمة الشريك أو
الشركاء القطريين فيها عن 51 بالمئة من رأسمالها، وأن يكون مقر الشركة الرئيسي في الدولة،
وألا يكون قد سبق إشهار إفلاس الشركة بحكم نهائي.
وتمثل مجموعة الوسطاء العقاريين المرخص لهم اليوم، الدفعة الثانية ضمن دفعات جديدة
يجري التحضير للترخيص لها بعد اكتمال الترتيبات والمتطلبات القانونية، وقد بدأت إدارة
الوساطة العقارية في تنظيم الدورات التخصصية للوسطاء المتقدمين لممارسة المهنة .
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري
قانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية
قرار مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2019 بتشكيل لجنة شؤون الوسطاء العقاريين ونظام
عملها ومكافآتها
ضوابط
قانونية وخطوات تنفيذية بمهنة الوساطة العقارية قريباً