جريدة العرب - الإثنين 15 ربيع الثاني 1442هـ - 30 نوفمبر 2020م

أكاديميون ومحامون لـ «العرب»: مطلوب إنشاء مركز لرصد الشائعات
المحامي جذنان الهاجري: تحري صدقية الأخبار مسؤولية اجتماعية
المحامي خليفة الكواري: 100 ألف ريال غرامة ترويج الشائعات
د. رنا حسن: مطلوب مركز إعلامي يتيح التأكد من صحة الأخبار

حذر أكاديميون وقانونيون من «إعادة تدوير الأخبار المزيفة» عبر المنصات الرقمية، لما لها من أضرار على المجتمع، مشيرين إلى أن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، والغرامة التي تصل إلى 100 ألف ريال، كل من أذاع أو نشر أو أعاد نشر أخبار كاذبة أو مغرضة أو دعاية مثيرة أو شائعات على موقع إلكتروني، أو أي شبكة معلوماتية، أو وسيلة تقنية معلومات، بقصد الإضرار بالمصالح الوطنية، أو إثارة الرأي العام، أو المساس بالنظام الاجتماعي، أو النظام العام للدولة.
ودعوا في تصريحات لـ «العرب» إلى إنشاء مراكز لرصد المعلومات، تتبنى تعقّب الأخبار المزيفة، وتتبع انتشارها، إضافة إلى تزويد الجمهور في الوقت المناسب بالمعلومات الصحيحة، وحثّهم على الإبلاغ عن المحتوى المشكوك فيه، لمواجهة العديد من الشائعات التي انتشرت، وما زالت لا تتوقف عن الانتشار، على غرار ما تم تداوله أمس الأول، بشأن تعديل الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي، من خلال ماكينات الصرف الآلي، وخفضه إلى خمسة آلاف ريال في اليوم، وهو ما استوجب نفياً رسمياً من قبل الجهة المعنية – مصرف قطر المركزي – في بيان أكد فيه أن ما تم تناقله -وفق تعميم مزوّر لم يصدر عن المصرف- لا يعدو كونه شائعة.
والمثال الآخر هو إعلان التعديلات على قانون العمل، وما رافقها من تأويلات وشائعات اضطرت معها وزارة التنمية الإدارية إلى توضيح نوع التعديلات على القانون وأهدافها التي راعت مصالح جميع الأطراف، دون التفريط في حقوق أي جهة. وجاء هذا التوضيح بعد صمت طويل من جانب الوزارة رآه البعض أحد أسباب حالة الجدل التي صاحبت هذه التعديلات.
تجهيل المصدر
في هذا السياق، أكد المحامي جذنان الهاجري، أن الأخبار المزيفة تكتسب زخماً في هذه المرحلة، بسبب عوامل رئيسة عدة، أهمها: سرعة نطاق الانتشار عبر الشبكات الاجتماعية، وسهولة تجهيل مصدر الشائعة، ومن يقف خلف إطلاقها، خصوصاً مع انتشار الحسابات الوهمية على وسائل التواصل الاجتماعي، وتوافر تقنيات تزييف الصور والفيديوهات، لإضفاء صدقية مزيفة على محتوى الشائعة تساعد على انتشارها، إضافة إلى جهل معظم المتلقين للحقيقة، وعدم وجود مراكز متخصصة لرصد الشائعات في جميع الأوقات، وليس مجرد أوقات الأزمات.
وأشار الهاجري إلى أن الأخبار الزائفة والشائعات تتخذ أشكالاً عدة، تشمل المحتوى الملفق الهادف إلى الإثارة أو الخداع والأذى، والمحتوى المزور الذي ينتحل هوية المصادر الحقيقية، والمحتوى المضلل الذي يستخدم المعلومات بطريقة مضللة لتحقيق مصلحة، عبر التلاعب بالمحتوى، إضافة إلى التهكّم أو السخرية التي قد تتسبب، أيضاً، في التضليل.
ودعا الهاجري المواطنين إلى تحري مصادر الأخبار، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، ومن جهات الاختصاص، وليس من مصادر مجهولة عبر رسائل مجهولة المصدر؛ لأنها قد تلحق الأذى بالآخرين، وتعرض من يروجها للمساءلة القانونية، مشدداً على أهمية توعية المجتمع بخطورة نشر الشائعات أو تداولها، حيث لا يتهاون القانون في معاقبة كل شخص ارتكب أي جرم بكل القوانين السارية في الدولة، خصوصاً أن الجهات الرسمية هي المعنية بنشر الأخبار التي تخص المجتمع عبر منابرها..
جرائم إلكترونية
وشاطره الرأي في هذا الإطار المحامي خالد عبدالله المهندي، الخبير بالجرائم الإلكترونية، وسبل الوقاية منها، عضو نادي إياكا لمكافحة الفساد التابع للأمم المتحدة، مُرجعاً انتشار الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى مسألة إعادة الإرسال، دون النظر أو التفكير في المحتوى، وأكد المهندي أن البعض ينساق وراء جاذبية «السوشيال ميديا»، ويعيد نشر صوراً ومعلومات ورسائل دون التأكد من صحتها، على الرغم من وجود نضج مجتمعي ناتج عن جهود الدولة في التثقيف والتوعية، وقيام الجهات الرسمية بإعلان المعلومات كافة بوضوح وشفافية.
وأكد المهندي لـ «العرب» أهمية بثّ رسائل التوعية بين أفراد المجتمع وتعزيز الوعي القانوني بخطورة بثّ الشائعات، مشيراً إلى أن الوعي المجتمعي هو حائط الصد الأول لتجنّب المخاطر الناجمة عن تداول الشائعات والحد من تداعياتها.
وأكد المهندي أن نشر الشائعات يدخل تحت طائلة القانون، مشيراً إلى أن المادة 136 من القانون رقم (2) لسنة 2020، نصت على أن «يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أذاع أو نشر أو أعاد نشر إشاعات أو بيانات أو أخبار كاذبة أو مغرضة أو دعاية مثيرة، في الداخل أو في الخارج، متى كان ذلك بقصد الإضرار بالمصالح الوطنية أو إثارة الرأي العام أو المساس بالنظام الاجتماعي أو النظام العام للدولة».
المشرع القطري
من جهته، قال المحامي خليفة الكواري إن الشائعات وخاصة الإلكترونية منها «أصبحت واقعاً في حياتنا اليومية، حيث يستغلها بعض ضعفاء النفوس لأهداف خاصة أو عامة تضر بأمن المجتمع»، مشيراً إلى استخدام عدة طرق ووسائل لنشرها، خاصة عن طريق التطبيقات، وصفحات التواصل الاجتماعي، التي تساعد على انتشار الشائعات من خلالها بسرعة هائلة، وذلك لنشر أخبار كاذبة وصور وفيديوهات مفبركة.
ودعا الكواري عبر «العرب» الجميع في الفترة الحالية للتأكّد من صحة الأخبار وعدم تداولها إلا بعد التوثّق من مصادرها الرسمية، وأن يتم اعتماد الأخبار من الأجهزة الرسمية للدولة ذات الاختصاص، وليس من مصادر مجهولة، مؤكداً أن المشرع القطري يواكب التطورات دائماً، ومنها الجرائم الإلكترونية، حيث كان قد أصدر القانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية، ومنها نشر الأخبار الكاذبة، ويهدف المشرع من هذا القانون إلى مكافحة الشائعات، والحد من انتشارها، خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي».
مركز مكافحة الشائعات
واقترح قانونيون، واختصاصيو علم نفس واجتماع، وأكاديميون، إنشاء مراكز لرصد ومكافحة المعلومات المضللة والمزيفة، تتبنى طرقاً جديدة ومبتكرة للمواجهة، تواكب تطور أدوات اختلاق الشائعات ونشرها، وذلك من خلال الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، التي تعتمد على خوارزميات متطورة لتحليل المعلومات ورصد الأخبار المزيفة فوراً وأوتوماتيكياً، والتعقب الرقمي عقب رصد الشائعة وتتبع انتشارها، وتعقب مصدرها، ومحاصرة الشائعات، ومنع تداولها عن طريق تزويد الجمهور في الوقت المناسب بالمعلومات الصحيحة، من خلال قنوات الإعلام، ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، والبريد الإلكتروني، والرسائل الهاتفية، فضلاً عن وسائل الإعلام التقليدية، إضافة إلى تبني استراتيجية المواجهة المجتمعية، من خلال إدماج المستخدم نفسه في مواجهة الشائعات، عن طريق نشر الوعي بين المستخدمين، وحثّهم على الإبلاغ عن المحتوى المشكوك فيه.
مركز إعلامي
وقالت الدكتورة رنا حسن، أستاذ الإعلام بجامعة قطر إن المنصات الرقمية هي أشهر وسائل نشر الشائعات والأخبار المزيفة، في ظل الثورة التكنولوجية التي شهدها، ويشهدها العالم حالياً، حيث تنتقل الإشاعات التي بات يطلق عليها الإشاعات الإلكترونية بسرعة هائلة، وتنتشر انتشاراً واسعاً في زمن قياسي.
وأكدت في تصريحات لـ «العرب» أن الشائعات كانت موضوع بحث طلاب تحت عنوان «تحقق» لمحاربة الشائعات، ونشر التوعية بين أفراد المجتمع على نطاق واسع، وتضمن البحث دعوة وزارة الاتصالات والمواصلات إلى تخصيص مركز إعلامي، أو كول سنتر، يتيح للجمهور التأكد من صدقية الأخبار، والوصول إلى المعلومات الصحيحة، إلى جانب التعقب الرقمي للإشاعات، وتتبع انتشارها، ومنع تداولها عن طريق تزويد الجمهور في الوقت المناسب بالمعلومات الصحيحة، سواء من خلال منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، أو من خلال مركز إعلامي، إلى جانب نشر الوعي بين المواطنين، وحثّهم على الإبلاغ عن المحتوى المشكوك فيه.