جريدة
الشرق الأربعاء 23
ديسمبر 2020 م - ٨ جمادي الأولى١٤٤٢ هـ
خبراء قانونيون: انتخابات مجلس الشورى تعزيز للمشاركة الشعبية
عقدت كلية القانون
بجامعة حمد بن خليفة، مؤخرًا، ندوة إلكترونية بعنوان "تأملات حول الديمقراطية
ودستور دولة قطر"، تزامنًا مع الاحتفال باليوم الوطني لدولة قطر.
وأقيمت المناقشة العامة الأولى حول هذا الموضوع في إطار الإعلان الأخير الصادر عن
حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، عن أن دولة قطر
ستجري أول انتخابات لمجلس الشورى في عام 2021، بموجب الدستور الدائم. وتجدر الإشارة
إلى أن مجلس الشورى هو المجلس التشريعي في قطر، وهو مسؤول أيضًا عن تحديد الميزانية
العامة ومراقبة السلطات التنفيذية. ويُنظر إلى انتخاب 30 من أعضاء المجلس البالغ
عددهم 45 عضوًا باعتباره خطوة مهمة نحو تعزيز مشاركة مواطني الدولة في ممارساتها
التشريعية.
وقد افتتحت سوزان كارامانيان، عميد كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، الندوة التي
أدارتها الأستاذة عائشة النعمة، المحاضِرة في الكلية. وضمت اللجنة المتميزة من
المتحدثين الدكتور حسن السيد، أستاذ القانون بكلية القانون في جامعة قطر وأحد كبار
علماء القانون الدستوري في قطر، والقاضي بمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات.
وقدَّم العميد سالم صقر المريخي، مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية،
عرضًا مهمًا للغاية تناول خلاله الجوانب المتعلقة بدوره كعضو في اللجنة العليا
التحضيرية لانتخابات مجلس الشورى التي تأسست مؤخرًا، وطرح رؤية فريدة حول العملية
المقترحة لإجراء هذه الانتخابات.
وشارك كل من الدكتور باري سليمان، الأستاذ المساعد بكلية القانون في جامعة حمد بن
خليفة، والدكتور ريتشارد ألبرت، أستاذ كرسي ويليام ستامبس فاريش في القانون وأستاذ
الإدارة ومدير قسم الدراسات الدستورية بجامعة تكساس في أوستن، الذي نشر أكثر من 20
كتابًا حول الدراسات الدستورية، معارفهم العلمية خلال الندوة.
وتحدَّثت سوزان كارامانيان، عميد كلية القانون، بعد انتهاء الندوة الإلكترونية
فقالت: "نشكر جميع المتحدثين على مشاركة رؤاهم القيِّمة خلال هذه الندوة، التي
عُقدت في وقتها تمامًا وتزامنت مع الاحتفال باليوم الوطني لدولة قطر. وتمثَّل هدفنا
في تشجيع الحوار المفتوح وجسر الهوة بين التطورات العامة والمؤسسية المهمة للغاية
التي تتشكل حاليًا في قطر. وتشارك كلية القانون بشكل كبير في مناقشة مجموعة متنوعة
من القضايا القانونية المهمة في قطر. ونأمل في أن يساعد عملنا، في هذه المناسبة على
وجه الخصوص، دولة قطر على المضي قدمًا في تعزيز مسيرتها الديمقراطية."