جريدة الشرق - الإثنين
13 جمادى الأولى 1442هـ - 28 ديسمبر 2020م
الشورى
يناقش "مشروع قانون الشركات التجارية"ويحيله إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية
الدوحة
- قنا
عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية اليوم
برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس.
ناقش المجلس خلال الجلسة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر
بالقانون رقم (11) لسنة 2015.
ومن بين الأحكام التي وردت في المشروع تعديل بعض نصوص القانون المذكور وذلك لتعزيز
سهولة تدفق رؤوس الأموال وإزالة العقبات وتقليل الزمن والتكلفة ، وتنويع الدخل غير
النفطي وتنمية حركة الأسواق ، وتعزيز التنافسية الدولية في مجال إنشاء الشركات وتشغيلها.
وقد شمل مشروع القانون إضافة أحكام جديدة لأغراض تحقيق متطلبات مكافحة غسيل الأموال
وتمويل الإرهاب المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون
رقم (20) لسنة 2019.
ونصت التعديلات على أن يصدر وزير التجارة والصناعة القرارات المنظمة للحوكمة بالنسبة
للشركات المساهمة الخاصة، أما بالنسبة للشركات المدرجة في السوق المالي فتصدر الهيئة
القرارات المنظمة للحوكمة الخاصة بها على أن يلتزم مجلس إدارة الشركة بتطبيق القرارات
المنظمة للحوكمة المشار إليها ومراعاة ألا تتضمن وثائق تأسيس الشركات ما يتعارض مع
تلك القرارات.
وحددت التعديلات في مشروع القانون كيفية انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة والاشتراطات
الواجب توافرها في عضو مجلس الإدارة، وتضمنت التعديلات استبدال بعض العبارات واستحداث
تعاريف، إلى جانب الإجراءات الخاصة باجتماعات مجالس إدارات الشركات وجمعياتها العمومية،
ونصّت على جواز عقد الجمعية العامة للشركة من خلال وسائل التقنية الحديثة وفقاً للضوابط
التي تحددها وزارة التجارة والصناعة.
وبعد المناقشة قرر المجلس إحالة مشروع القانون المذكور إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية
لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس.
قانون رقم (11) لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية
قانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب