جريدة العرب - السبت
18 جمادى الأولى 1442هـ - 2 يناير 2021م
30 دائرة
انتخابية لـ «الشورى».. والتصويت في «صناديق شفّافة»
سليمان
ملاح
أعلن العميد سالم صقر المريخي، مدير إدارة الشؤون
القانونية بوزارة الداخلية، اتخاذ إجراءات عدة لضمان نزاهة انتخابات مجلس الشورى في
أكتوبر
المقبل.
وأكد خلال لقائه ببرنامج «وطني الحبيب» عبر إذاعة قطر، أمس، أن مجلس الشورى القادم
سوف يتمتع بصلاحيات رقابية وتشريعية واسعة، بما فيها سلطة استدعاء الوزراء بمن فيهم
رئيس مجلس الوزراء، واستجواب الوزراء، إلى جانب الرقابة على أداء الحكومة ومراقبة المسائل
المالية واعتماد الموازنة العامة للدولة، وقال: «إن العملية الانتخابية سوف تتم تحت
إشراف قضائي كامل، يضمن تحقيق النزاهة، وسوف يتم اعتماد مندوبين لكل مرشح؛ لضمان حقهم
في المراقبة على كافة مراكز الاقتراع، وتخصيص «صناديق شفافة» لأوراق الناخبين.. لطمأنتهم
بأن العملية الانتخابية مصانة ومحفوظة».
وأوضح أن اللجنة العليا للتحضير لانتخابات الشورى وضعت عدة ضوابط لإجراء العملية الانتخابية،
بما فيها دراسة تحديد سقف مالي للإنفاق على حملات الدعاية الانتخابية، بحيث يكون الحد
المالي ما بين مليونين إلى 3 ملايين ريال، لضمان المساواة بين المرشحين، وضمان عدم
تأثير المال على حظوظ المرشحين، لافتاً إلى أنه سوف يجري توزيع 30 دائرة انتخابية حسب
التوزيع الجغرافي للمناطق السكانية في مختلف مناطق البلاد، لضمان أن تمثل تركيبة المجلس
جميع فئات الشعب القطري ومناطقه وجهاته المختلفة.
وأكد مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، أن انتخابات الشورى القادمة سوف
تمثل نقلة نوعية في مسيرة قطر الوطنية، من شأنها تعزيز المشاركة الشعبية الفاعلة في
إدارة شؤون الوطن وصنع القرار، حسب النظام الانتخابي الذي يحدد الأشخاص ويفرز أعضاء
المجلس المنتخبين الممثلين من كافة أطياف المجتمع، منوهاً بمنع التمويل الخارجي للمرشحين
في الانتخابات، مع توقيع عقوبات صارمة على شراء الأصوات؛ لضمان إجراء عملية انتخابية
نزيهة وشفافة.
وأكد المريخي أن اللجنة العليا تولت كافة المهام المتعلقة بالتحضير لانتخابات الشورى،
بما فيها الإشراف على إعداد مشروعات الأدوات التشريعية اللازمة لانتخابات المجلس، واقتراح
البرنامج الزمني للانتخابات، حيث سترفع نتائج أعمالها مشفوعة بتوصياتها ومقترحاتها
إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.
وأشار إلى أن اللجنة العليا للتحضير لانتخابات الشورى تختص بوضع نظام عملها متضمناً
الشؤون المتعلقة باجتماعاتها واتخاذ توصياتها، وغيرها من القواعد لمباشرة اختصاصاتها.
وكان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، قد أصدر في 30
أكتوبر الماضي، القرار الأميري 47 لسنة 2019 بإنشاء لجنة عليا للتحضير لانتخابات مجلس
الشورى، برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وعضوية عدد من الوزراء والمختصين.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (9) لسنة 1970م بتنظيم الانتخابات العامة لمجلس الشورى في قطر
قرار أميري رقم (47) لسنة 2019 بإنشاء وتشكيل اللجنة العليا للتحضير لانتخابات مجلس
الشورى وتحديد اختصاصاتها