جريدة
الوطن - الأحد 4 جمادى الثاني 1442هـ - 17
يناير 2021م
«4»
مشاريع قوانين جديدة
كتب محمد أبوحجر
يعكف حاليا المجلس الأعلى للقضاء على إعداد 4 مشاريع لقوانين جديدة أو مشاريع لتعديل
بعض أحكام في القوانين الحالية، وذلك في إطار خطة المجلس لتحقيق العدالة الناجزة وتسريع
وتيرة التقاضي.
وكشف المجلس خلال تقرير منشور في كتاب الإنجازات الداخلية للدولة أنه يعكف على إعداد
مشروع قانون يتعلّق بالفصل في منازعات مقاولات البناء، وهو مشروع قيد إعداد المُقترح
بصورته النهائية، وذلك تمهيدًا لدراسته مع الجهات المُختصّة المعنية في الدولة.
وأوضح المجلسُ الأعلى للقضاء أنّ منازعات مقاولات البناء تعتبر من أكثر المنازعات التي
يتعرض لها المواطنون، لافتًا إلى أنه من الممكن أن يتم التنظيم بشكل متكامل لمقاولات
البناء أو أن يكون مقصورًا على الفصل في المنازعات، وذلك بالتنسيق مع وزارة البلدية
والبيئة.
وفي سياق مواز يعكف المجلس أيضًا على إعداد مشروع قانون آخر بتعديل بعض أحكام قانون
إيجار المباني وهو ضمن مرحلة إعداد المقترح بصورته النهائية تمهيدًا لدراسته مع الجهات
المعنية في الدولة، وهو يهدف إلى تطوير سبل الفصل في المنازعات الإيجارية وصولًا إلى
إنشاء محكمة عقارية مُتخصصة.
كما يعمل المجلس على إعداد المقترح النهائي لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات
الجنائية، تمهيدا لدراسته مع الجهات المعنية في الدولة، ويأتي هذا المشروع ضمن مبادرة
تطوير العدالة، بهدف تسيير الإجراءات الجنائية.
كما يعمل المجلس الأعلى للقضاء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الأسرة «قيد
الدراسة والاقتراح» ويهدف المشروع إلى تخصيص محكمة للفصل في الدعاوى والمنازعات المتعلقة
بمسائل الاسرة والتركات، وتحديث أنظمة عملها وذلك لتسريع وتيرة الفصل في المنازعات
الأسرية واضفاء طابع الخصوصية للدعاوى الاسرية.
جدير بالذكر اتخذ المجلس الأعلى للقضاء العديد من الإجراءات في إطار التوجيهات السامية
لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتحقيق العدالة الناجزة
وتطوير أنظمة القضاء بما يتلاءم مع التطورات الحاصلة على الصعيد الوطني والدولي.
حيث عمل المجلس الأعلى للقضاء بكل جهد في الفترة الأخيرة على تطوير المنظومة القضائية
بما يتواكب مع التطورات التي تشهدها دولة قطر في شتى المجالات وبما يحقق رؤية قطر الوطنية
2030.
ووضع المجلس خطة متكاملة وشاملة لتطوير المنظومة القضائية وتحقيق العدالة الناجزة،
حيث ان المجلس وفي إطار جهوده لتحقيق العدالة الناجزة قام الفترة الماضية بالربط الإلكتروني
مع العديد من الجهات والمؤسسات في إطار تطوير منظومة العدالة لتحقيق السرعة اللازمة
في تنفيذ الأحكام القضائية وتحسين نوعية تنفيذ الأحكام وتطوير إجراءاتها بما يساهم
في حماية حقوق المتقاضين، والاستغناء عن المراسلات الورقية بين الجهات الحكومية والمحاكم.
كما أولى المجلس التطوير الإلكتروني للمحاكم أهمية خاصة، فقام بإطلاق البوابة الإلكترونية
في إطار تفعيل خطة تطوير المنظومة القضائية الساعية لتحقيق العدالة الناجزة، وتخضع
البوابة الإلكترونية بشكل مستمرة لعملية تطوير وتحديث للوقوف على مدى استجابة الخدمات
المقدمة لتطلعات المجلس من جهة ولتطلعات جمهور المتعاملين من جهة أخرى حيث يتيح المجلس
الأعلى للقضاء من خلال البوابة خاصية تلقي الملاحظات والمقترحات التي تساهم في تطوير
الخدمات الإلكترونية وإضافة خدمات أخرى تلبي تطلعاتهم.
كما المجلس قام بإطلاق العديد من المبادرات لخدمة المتقاضين مثل إطلاق صندوق النفقات،
وكذلك التعاون مع هيئة الأعمال الخيرية لسداد وتسوية تنفيذ الأحكام الصادرة في المطالبات
المالية الصغيرة.
قانون رقم (22) لسنة 2006 بإصدار قانون الأسرة
القانون وفقا لاخر تعديل قانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (4) لسنة 1985م بشأن تنظيم المباني
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات