جريدة الوطن - السبت 12 رمضان 1442هـ - 24 أبريل 2021م

تعيينات جديدة في النيابة العامة

كتب محمد أبوحجر
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الأخير المرسوم رقم 18 لسنة 2021 بتعيين 7 اعضاء من النيابة في وظيفة وكيل نيابة و17 عضوا في وظيفة وكيل نيابة مساعد، بناءً على القانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة، والقوانين المعدّلة له، وعلى اقتراح النائب العام.
وجاء في القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية: يعين السادة: سعد عبدالله المريخي، ومحمد طالب سالم عفيفة وسعود عجب الدوسري، وخليفة حامد الحبابي، وأحمد سعود العتيبي، وناصر النعيمي، وفهد حمد الهاجري في وظيفة وكيل نيابة وتحدد أقدميتهم فيها اعتبارا من ابريل 2020.
كما يعين السادة: عيسى محمد المهندي، ومحمد علي العذبة، وعبدالهادي حسن القحطاني، وسلطان العسيري وعبدالهادي الهاجري، وحمد علي السعدي، وخالد فهد المحمدي، وعبدالله خالد الحرقان وعبدالرحمن سنان المسلماني، وسعد فهد الدوسري، وفيصل حواس الشمري، وسعود الشهواني، ومحمد ماجد المنصوري، وطلال ناصر السيد وفرحان سعود الحبابي، وسالم القطيري، وعبدالله محمد السليطي، في وظيفة وكيل نيابة مساعد وتحدد اقدميتهم فيها اعتبارا من سبتمبر 2020.
هذا وينص القانون على أن يكون تعيين مساعدي النيابة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح النائب العام. ويؤدي مساعد النيابة قبل مباشرة أعماله اليمين بالصيغة المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون. هذا وتتم ترقية أعضاء النيابة العامة من الوظيفة التي يشغلها العضو إلى الوظيفة التي تعلوها مباشرة على أساس الأقدمية، وعلى ألا يقل تقدير كفايته الأخير عن فوق المتوسط، وتحدد الكفاية طبقاً لتقارير التفتيش على أعمالهم وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة له، وتحدد أقدمية أعضاء النيابة من تاريخ المرسوم الصادر بتعيينهم أو ترقيتهم، ما لم يحدد هذا المرسوم تاريخاً آخر.
وإذا عين أو رقي أكثر من عضو في مرسوم واحد، حددت الأقدمية بينهم بحسب ترتيبهم في هذا المرسوم.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة