جريدة الشرق - السبت 12 رمضان
1442هـ - 24 أبريل 2021م
مختصون:
تشديد العقوبات يقلل من الجرائم الإلكترونية
أكد عدد من المختصين ان
التعاملات الالكترونية تعد ضرورة من ضروريات الحياة اليومية، حيث انها ميزة توفر الوقت
والجهد، ولكن هناك من يستغل هذه الميزة لتهديد الاشخاص واستغلالهم، مشيرين إلى أنه
يجب توخي الحذر، واستخدام حماية التحقق بخطوتين في جميع الحسابات على المنصات الالكترونية،
حتى لا يكونوا عرضة للنصب والاحتيال. واستعرض المختصون خلال برنامج الغبقة على تلفزيون
قطر كل ما يتعلق بالجرائم الالكترونية وقوانين مكافحتها، والطرق الخبيثة والمختلفة
للهاكرز لإحكام السيطرة على الهاتف وقرصنة البيانات، موضحين ان قانون 2014 والخاص بمكافحة
الجرائم الالكترونية لم يغفل اي جزء او جريمة لم ينص عليها، اي انه كامل وشامل، ولفتوا
إلى انه في حال التعرض لتهديد من شخص وهمي أو حقيقي، ضرورة الذهاب للإدارة المختصة
وهي ادارة البحث الجنائي قسم الجرائم الالكترونية، والقيام بتقديم بلاغ.
* مسار في الأمن السيبراني
وكشف الدكتور عبدالله خالد العلي رئيس قسم علوم الحاسب بكلية الهندسة في جامعة قطر،
عن إطلاق الكلية لمساق خاص لطلبة علوم الحاسب في الأمن السيبراني بدءاً من خريف 2021،
مشيرا إلى أن في كلية الهندسة يوجد مركز الكندي للحوسبة وهو مختص بالأمن السيبراني
والأبحاث المتخصصة في المجال، موضحا أنه وبالنسبة للطلبة فإنه ومن بداية المقرر المقبل
في خريف 2021 سيكون هناك مساق الأمن السيبراني، وعندما يدخل الطالب الى القسم يستطيع
بدل المقررات الاختيارية التي سيختارها من مواد ثانية مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات،
يمكن أن نقول له إنه يمكن أن يأخذ مساق الأمن السيبراني، فيكون المواد الاختيارية 4
أو 5 منهم كلهم مختصين بالأمن السيبراني، وان شاء الله سيتم تخريج دفعات من هذا المساق
قريبا.
وأكد الدكتور العلي أن كلية الهندسة لديها مقرر متطلبات عامة مطروحة باللغة العربية
والانجليزية وهو عن اساسيات الامن السيبراني، ولا يحتاج اي خبرة او معلومات في الحوسبة
حتى تأخذ هذه المادة لأنها تقدم أشياء بسيطة حيث إنه يقدم المادة بصورة مبسطة عما هي
مواضيع الاحتيال والاساليب التي يجب استخدامها عند تصفح وسائل التواصل الاجتماعي، وهي
مادة لطلاب السنة الأولى وتقدم لهم بصورة بسيطة ومهمة جدا في وقتنا الحالي لضمان التوعية
في جميع الطلاب بالجامعة، مشيرا إلى أن مركز الكندي للحوسبة يقوم بتقديم ورش تدريبية
لعدد من الجهات والمؤسسات بالدولة، حيث قدم المركز ورش للكلية العسكرية ولوزارة الداخلية،
مضيفا أن هناك تفكيرا باطلاق دورات تدريبية أون لاين لكل أفراد المجتمع. وقال ان الأمن
السيبراني هو مصطلح يشمل كل ما يتعلق بالأجهزة الالكترونية التي يتم استخدامها سواء
على مستوى الدولة او على مستوى الافراد، بحيث تكون موصلة بشبكة الانترنت، ومن خلاله
يتم تأمين البيانات الهامة على مستوى الوزارات والهيئات والشركات، وهناك أيضا الأمن
الخاص بالأفراد.
*التعرض للتهديد من الأشخاص
ومن جانبه قال احمد راشد الشمري محامي الاستئناف ومحكم تجاري دولي، انه في حال التعرض
لتهديد من شخص وهمي أو حقيقي، يجب الذهاب للإدارة المختصة وهي ادارة البحث الجنائي
قسم الجرائم الالكترونية، والقيام بتقديم بلاغ، مشيرا إلى انه يجب توثيق ما يحدث سواء
كان احتيالا او سبا وقذفا، من خلال تصوير شاشة الهاتف. ولفت إلى ان الجريمة الالكترونية
مثل اي جريمة، حيث تتفق الجريمة الالكترونية والعادية من حيث وجود الجاني او المجرم،
ووجود المجني عليه او الضحية، والفعل المجرم الذي يعاقب عليه القانون، هذا وجه الشبه
بين الجريمة العادية والالكترونية، موضحا ان الجريمة الالكترونية تختلف في الوسائل
المستخدمة، وهي الوسائل المعلوماتية على الشبكة الانترنت او تقنية الاتصال والمعلومات.
وأكد ان المشرع دائما متجدد كلما رأى ان القانون غير قادر على سد الفجوة وردع المجرمين،
دائما يتطور ويزيد من العقوبة، لافتا إلى ان قانون 2014 والخاص بمكافحة الجرائم الالكترونية
لم يغفل اي جزء او جريمة لم ينص عليها، كامل وشامل، ولكن مشكلة الجريمة الالكترونية،
هي جريمة غير محلية، ويصعب السيطرة عليها لأن فضاء الانترنت واسع، فمن الممكن الحديث
مع اشخاص في اقصى الشرق والاخر في اقصى الغرب، والدليل ان اغلب الدول تقوم بعمل إدارات
للتعاون فيما بينهم، خاصة مع انتشار الجرائم الالكترونية. وتابع قائلا: حرية الرأي
مكفولة للجميع بحكم الدستور والقانون، وهناك فرق بين النقد الموضوعي المباح بدون تجريح
للشخص، وفرق بين السب والقذف، بعض الناس يظنون انه إذا دخل على حساب او رأي مطروح،
يمكن الانتقاد بدون تجريح، والقذف هو وصف الشخص بفعل وإذا صح يعاقب عليه القانون، اما
السب هو انتقاصك بين اقرانك.
* طرق الهاكرز
وبدوره تحدث إبراهيم الهاشمي الباحث في مجال الجرائم الإلكترونية، عن الطرق خبيثة للهاكرز
لإحكام السيطرة على الهاتف وقرصنة البيانات، ونصح بضرورة استعمال حماية التحقق بخطوتين
في جميع الحسابات على المنصات الالكترونية، لأن هذه التقنية في حال اختراق الحساب او
التعرف على كلمة المرور، سيتم ارسال اشعار انه هناك تسجيل دخول غريب، وسيتضمن الاشعار
الموقع والمكان ونوع الجهاز وكافة التفاصيل المتعلقة بالشخص الذي يحاول اختراق الحساب،
وهنا يمكن ضغط عدم السماح وتغيير كلمة المرور، وينتهى الموضوع. وقال انه في حالة القيام
بعمل تقنية التحقق بخطوتين في تطبيق الواتس اب، يستحيل الدخول على الجهاز، ويجب عملها
في جميع برامج التواصل الاجتماعي، فهي متاحة فيها جميعا، منوها إلى انه للاسف الاشكالية
عادة ما تكون لدى الضحية، وكل الجرائم الالكترونية عادة لا تكتمل إلا اذا كان هناك
نقطة ضعف توجد في الضحية، تخيل ان الهاكرز يدخل على حساب الضحية على مواقع التواصل
الاجتماعي لمعرفة اهتماماته وميوله وجمع معلومات عنه، حتى يجد له المدخل المناسب، ويبدأ
في اقناعه بطريقة او اخرى للدخول على رابط ليقوم من خلاله باستغلاله.
* قوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية
قامت قطر منذ الوهلة الأولى بإدراك خطورة الجرائم الالكترونية وتزعمت الجهود الدولية
والاقليمية لمكافحتها داخليا وخارجيا، كما اصدرت القوانين الرادعة لمرتكبي الجرائم
الالكترونية وطورت الدولة ادوات تنفيذ القانون والقبض على مرتكبي الجرائم الالكترونية،
عن طريق قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية والالكترونية، التابع لإدارة البحث الجنائي
بوزارة الداخلية، ومن خلال إنشاء نيابة الجرائم الالكترونية للكشف عن تلك الجرائم وحماية
البنية المعلوماتية للدولة، ومواجهة اية محاولات لزعزعة الأمن، اما القانون القطري
فتضمن عقوبات رادعة نص عليها قانون مكافحة الجرائم الالكترونية رقم 14 لسنة 2014، ومنها
الحبس 3 سنوات والغرامة 500 ألف ريال عقوبة إدارة موقع لتنظيم إرهابي، والحبس 3 سنوات
والغرامة 500 ألف ريال عقوبة نشر اخبار تعرض الدولة للخطر، اما ترويج الاخبار الكاذبة
ضد سلامة الدولة فعقوبتها الحبس سنة والغرامة 250 ألف ريال، كما ينص القانون على الحبس
لمدة 5 سنوات والغرامة 500 ألف ريال عقوبة إنتاج مادة إباحية عن الطفل، وايضا الحبس
3 سنوات والغرامة 100 ريال عقوبة التعدي على الحياة الخاصة، اما التهديد والابتزاز
الالكتروني عقوبته تصل إلى الحبس 3 سنوات والغرامة 100 ألف ريال، كما يعاقب بالحبس
لمدة 3 سنوات والغرامة، كل من انتحل هوية الشخص الطبيعي أو المعنوي.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات
قانون رقم (14) لسنة 2014 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية