جريدة الراية - السبت 21 ذو
الحجة 1442هـ - 31 يوليو 2021
تضم
5 ممثلين عن وزارة الداخلية و4 عن المجتمع المدني
تشكيل لجنة الناخبين لانتخابات مجلس الشورى
اللجنة تتولى إعداد ومراجعة وإعلان الجداول وتحديد العنوان الدائم للناخب
تلقي طلبات الاعتراض أو التظلم بشأن جداول الناخبين الأولية والفصل فيها
إعلان الجداول النهائية للناخبين بمقار الدوائر وبأي وسيلة أخرى مناسبة
اللجنة في حالة انعقاد دائم حتى نهاية العملية الانتخابية والفصل في الطعون
للجنة انتداب ممثلين بمقار الدوائر لاستقبال طلبات القيد والاعتراضات على الجداول
الأولية
الدوحة – الراية :
أصدر معالي الشيخ خالد بن خليفة بن
عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القرار رقم (58) لسنة 2021
بتشكيل لجنة الناخبين المنصوص عليها في المادة (6) من قانون نظام انتخاب مجلس
الشورى الصادر بالقانون رقم (6) لسنة 2021، ونظام وضوابط عملها.
وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية..
وفيما يلي نص القرار :
قرار وزير الداخلية رقم (58) لسنة 2021
بتشكيل لجنة الناخبين ونظام وضوابط عملها
وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على قانون نظام انتخاب مجلس الشورى الصادر بالقانون رقم (6) لسنة 2021
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء
التي تُرفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 بشأن تنظيم أعمال اللجان
المُشتركة والمتخصصة، والقرارات المعدلة له،
وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (25) لعام 2021
المنعقد بتاريخ 30/6/2021،
قُرر ما يلي:
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها،
ما لم يقتضِ السياق معنى آخر:
الوزارة: وزارة الداخلية.
الوزير: وزير الداخلية.
اللجنة: لجنة الناخبين المنصوص عليها في المادة (6) من قانون نظام انتخاب مجلس
الشورى المشار إليه.
مادة (2)
تشكل اللجنة على النحو الآتي:
1- خمسة ممثلين عن الوزارة يكون من بينهم الرئيس ونائبه.
2- أربعة ممثلين عن المجتمع المدني يختارهم الوزير.
ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حال غيابه أو قيام مانع لديه.
ويصدر بتسمية الرئيس ونائب الرئيس والأعضاء قرارٌ من الوزير.
ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي الوزارة، يصدر بندبهم وتحديد
اختصاصاتهم ومكافآتهم قرارٌ من الوزير.
مادة (3)
تتولى اللجنة مباشرة الاختصاصات الآتية:
أولًا: إعداد، ومراجعة، وإعلان جداول الناخبين، ويكون لها على الأخص ما يلي:
1- تلقي طلبات قيد الناخبين وفحصها.
2- إدراج من توافرت فيه شروط الناخب في جداول الناخبين.
3- إضافة أسماء من تبين عدم إدراج أسمائهم في الجداول رغم
استيفائهم الشروط المقررة قانونًا في الناخب.
4- حذف أسماء المتوفين من جداول الناخبين.
5- حذف أسماء من فقدوا صفة الناخب منذ آخر مراجعة للجداول، وكذلك من أدرجت أسماؤهم
بطريق الخطأ أو بغير حق.
ثانيًا: تحديد العنوان الدائم للناخب، وفقًا للضوابط التالية:
1- يتحدد العنوان الدائم للناخب بالمكان أو المنطقة التي تقيم أو كانت تقيم به
قبيلة أو عائلة الناخب في الدولة قبل عام 1960م.
2- إذا تعددت أماكن إقامة أفراد القبيلة أو العائلة تكون إقامة أغلبية أفراد
القبيلة أو العائلة هي العنوان الدائم للناخب.
3- في حالة عدم التوصل إلى تحديد مكان إقامة القبيلة أو العائلة، تحدد اللجنة مكان
إقامة القبيلة أو العائلة، وفقًا للاعتبارات التي تراها مناسبة.
ثالثًا: إعلان الجداول الأولية للناخبين.
رابعًا: تلقي طلبات الاعتراض أو التظلم بشأن جداول الناخبين الأولية والفصل فيها.
خامسًا: إعلان الجداول النهائية للناخبين في مقار الدوائر الانتخابية وبأي وسيلة
أخرى مناسبة.
سادسًا: استبعاد الناخب الذي ثبت أنه فقد أحد الشروط الواجب توافرها في الناخب في
الفترة ما بين إعلان الجداول النهائية وموعد إجراء الانتخابات.
سابعًا: تعديل جداول الناخبين وفقًا للأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن.
مادة (4)
تباشر اللجنة أعمالها واختصاصاتها المنصوص عليها في قانون نظام انتخاب مجلس الشورى
المشار إليه وفي هذا القرار، وذلك قبل انتخابات مجلس الشورى بوقت كافٍ يحدده
الوزير، سواءً في ذلك انتخابات مجلس الشورى الأصلية أو التكميلية أو انتخابات
الإعادة، بحسب الأحوال.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة، تباشر اللجنة أعمالها واختصاصاتها بالنسبة لأول
انتخابات لمجلس الشورى اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار، وتعتبر اللجنة في حالة
انعقاد دائم حتى نهاية العملية الانتخابية والفصل في الطعون المقدمة في صحّة
الانتخاب.
مادة (5)
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ولا يكون انعقادها صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها
على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء
الحاضرين، وعند التساوي في الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويحرر محضر لكل جلسة يبين فيه ما دار بالجلسة ويوقع من الرئيس وأمين السر.
وتحدّد اللجنة مواعيد اجتماعاتها وتضع القواعد والإجراءات اللازمة لممارسة
اختصاصاتها.
مادة (6)
للجنة أن تطلب ما تراه لازمًا لممارسة اختصاصاتها من بيانات أو مستندات من الوزارات
أو الأجهزة الحكومية الأخرى، ولها أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى ضرورة حضورهم من
موظفي تلك الجهات أو غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال اختصاصها للاستئناس
برأيهم دون أن يكون لهم حق التصويت.
مادة (7)
للجنة أن تنتدب ممثلين عنها في مقار الدوائر الانتخابية لاستقبال طلبات القيد في
جداول الناخبين وتلقّي الاعتراضات أو التظلمات على الجداول الأولية للناخبين،
وإحالتها إلى اللجنة، وتحدد اللجنة مهام ممثليها وقواعد وإجراءات مباشرتها للمهام
المنوطة بها.
مادة (8)
للجنة أن تشكل من بين أعضائها أو غيرهم من الفنيين والمختصين، مجموعات عمل أو أن
تكلف أحد أعضائها بدراسة أي من الموضوعات المتعلقة باختصاصات اللجنة.
مادة (9)
تكون مداولات اللجنة وأعمالها وتقاريرها والبيانات والمعلومات التي تحصل عليها
بمناسبة عملها ذات طابع سري، ويُحظر على أعضائها والعاملين فيها إفشاء تلك البيانات
أو المعلومات.
مادة (10)
ترفع اللجنة إلى الوزير، مع نهاية مهمتها، تقريرًا بنتائج أعمالها ومقترحاتها
وتوصياتها.
مادة (11)
تحفظ أوراق اللجنة ومحاضر أعمالها لدى الإدارة المُختصة بالانتخابات بالوزارة، وذلك
بعد انتهاء الانتخابات.
مادة (12)
على جميع الجهات المُختصة كل فيه يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
وينشر في الجريدة الرسمية.
خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني
وزير الداخلية
صدر بتاريخ: 19/12/1442هـ
الموافق: 29/07/2021م
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قرار
أميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها
وإصدارها
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 بشأن تنظيم أعمال
اللجان المشتركة والمتخصصة
قرار أميري رقم (47) لسنة 2019 بإنشاء وتشكيل اللجنة العليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى وتحديد
اختصاصاتها
بقرار
أصدره رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية : تشكيل لجان انتخابات مجلس الشورى