جريدة الشرق - الأحد  16 ربيع الآخر 1443هـ  - 21 نوفمبر 2021

قطر والسلطنة.. علاقات تاريخية متجذرة

هاجر العرفاوي
تستمد العلاقات الإستراتيجية بين دولة قطر وشقيقتها سلطنة عمان، متانتها من جذورها الأخوية العميقة والمتجذرة في التاريخ، بدءاً بروابط القرابة والمصاهرة، وقرب موقعهما الجغرافي، مروراً بالعلاقات السياسية القائمة على الثقة والاحترام المتبادل وتوافق الرؤى وتقاربها فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية، لاسيما التنسيق والتشاور المستمر في كل المجالات، وصولا إلى علاقات التعاون الثنائي الوثيق في مختلف القطاعات الحيوية، وذلك بفضل الرعاية الكريمة لهذه العلاقات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وأخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان.
اللجنة المشتركة
ازدادت العلاقات بين الدوحة ومسقط عمقاً في جميع المجالات بعد استقلال دولة قطر، ففي عام 1973 صدر المرسوم الأميري رقم (2) بتعيين أول سفير لدولة قطر لدى سلطنة عمان، في حين قدم أول سفير لسلطنة عمان أوراق اعتماده إلى دولة قطر في عام 1974، وتميزت العلاقات الثنائية بين البلدين بنوع من الاستقرار والثبات والازدهار تم تتويجها بزيارات بين قادة البلدين أعقبتها زيارات مكثفة لكبار المسؤولين للسلطنة بهدف دفع التعاون وتدعيم أواصر الأخوة بين البلدين.
وتأسست بين البلدين الشقيقين لجنة مشتركة، بمباركة من صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وأخيه جلالة السلطان الراحل قابوس بن سعيد، لاستعراض أوجه التعاون الثنائي في شتى المجالات التي تعزز التعاون الاقتصادي وتخدم المصالح المشتركة، على رأسها المشاريع الاستثمارية في مجالات الزراعة، والطاقة، والاتصالات، والنقل، والسياحة، والأعمال المصرفية، والتعليم.
التبادل التجاري
تشهد العلاقات الاقتصادية بين الدوحة ومسقط نموا وتطورا متواصلا، حيث ارتفع التبادل التجاري بين البلدين من ملياري ريال خلال عام 2016، إلى 3.8 مليار ريال في 2017، قبل أن يصل إلى أكثر من 6.8 مليار ريال خلال عام 2019، مسجلا نموا بنسبة 240 % خلال عامين.
وارتفع عدد الشركات القطرية العمانية المشتركة التي تعمل في السوق القطرية، حيث وصلت إلى أكثر من 350 شركة، خلال العام الماضي، تعمل في قطاعات متنوعة، من بينها الخدمات والطاقة والصناعة وغيرها، بينما تتوزع معظم الاستثمارات القطرية في السلطنة على حصص وتحالفات وشراكات في أكثر من 200 شركة عُمانية، في قطاعات مختلفة.
وساهمت الشركات في نمو الاستثمارات بين البلدين في جميع المجالات، لاسيما الزراعة والثروة الحيوانية والنقل والاتصالات والطاقة والسياحة والتعليم.
وخلال عام 2017، زار وفد يضم نحو 120 رجل أعمال قطريا السلطنة، حيث تم توقيع الكثير من اتفاقيات التعاون والصفقات التجارية المهمة، التي كان لها دور كبير في تعزيز العلاقات بين الشركات في البلدين وحققت نجاحا منقطع النظير، بحسب السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس الغرفة.
وفي سياق العلاقات الاقتصادية المتطورة، وقعت دولة قطر وسلطنة عمان في عام 2018، مذكرة تفاهم تتعلق بمجالات الإنتاج الغذائي، والتسويق والاستثمار المشترك، وتصدير المنتجات العمانية إلى السوق القطرية. وفي العام نفسه، أقامت الدوحة فعاليات النسخة الـ7 من معرض "صنع في قطر"، الذي حقق الأهداف التي رسمت له، في العاصمة العمانية مسقط، بمشاركة نحو 240 شركة قطرية تعمل في كافة قطاعات الصناعة، وعكس هذا الحدث مقدار التطور في العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين.
وحازت شركة حصاد خلال ديسمبر 2018، 20% من مشروع استثماري في القطاع السمكي بعُمان، يحمل اسم الشركة العالمية للإنتاج البحري، وبذلك أصبحت لدى الشركة استثمارات قائمة في السلطنة تقدر بنحو 138 مليون دولار. كما تملك حصاد ثلث رأسمال شركة "الصفا للأغذية" التي تعد أكثر مشاريع الدواجن تكاملا على صعيد السلطنة، بحجم إنتاج يصل حاليا إلى نحو 44 مليون طير سنويا، مع توجه لمضاعفته.
الخدمات اللوجستية
وعزز تدشين الخط البحري المباشر بين ميناء حمد وميناءي صلالة وصحار العمانيين من جهة ثانية، عام 2018 التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة بين البلدين الشقيقين، حيث ساهمت هذا الخط في تسهيل تدفق السلع الغذائية بالاتجاهين، فضلا عن المواد الأولية اللازمة لأعمال البناء.
ولضمان تحقيق الأمن الغذائي في دولة قطر أنشئت مناطق لوجستية قرب ميناء حمد. وقدمت الجهة الخاصة الأكبر في هذا القطاع -وهي الشركة القطرية للمخازن- الدعم اللوجستي الأساسي للمستوردين، الأمر الذي أسهم في تقليص تكلفة السلع الواصلة للدوحة من السوق العمانية وسواها. وتعامل ميناء حمد مع نحو 1.1 مليون حاوية نمطية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018، حيث نقلت تلك الحاويات على متن أكثر من أربعة آلاف سفينة تجارية.