جريدة الوطن - السبت 12 جمادي الآخرة 1443هـ  - 15 يناير 2022

الحبس والغرامة عقوبة التعدي على الروض

أكد عدد من القانونيين أن عقوبة مرور السيارات والآلات ودهسها الروض ومناطق البيئة النباتية تصل للحبس مدة لا تجاوز الثلاثة أشهر وغرامة لا تزيد عن 20 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين ومضاعفة العقوبة في حالة العود، ومصادرة وسائل النقل والآلات المستخدمة في ارتكاب المخالفة، وإلزام المحكوم عليهم بالتعويض المناسب عن الأضرار التي لحقت بالبيئة النباتية.
فيما انتقد مواطنون قيام بعض المركبات بدهس الروض، خلال رحلات برية بعد هطول الأمطار الأخيرة على البلاد، وأكدوا أن هذه التصرفات غير المسؤولة تضر بالبيئة بالرغم من الجهود التوعوية التي أطلقتها الجهات المختصة لرفع الوعي بأهمية البيئة والحفاظ عليها، متمنين ممن ينظمون رحلات برية أن لا يدخلوا بمركباتهم إلى الروض حفاظاً عليها، لافتين إلى أن الحفاظ على البيئة واجب على الجميع.
وانتقد عدد من المواطنين تحويل بعض الشباب المناطق البرية ساحة للتحفيص والتغريز في موسم الأمطار، غير عابئين بما يسبّبه ذلك من أضرار للنباتات والحياة الفطرية الهشة فضلاً عن تدمير الروض المفترض أن تزدهر عقب موسم الأمطار. وأكدوا أن كثيرا من رواد البر يمارسون هواياتهم على حساب الحياة الفطرية فيقتحمون حدود المحميات ويدهسون التربة بسياراتهم بعد هطول الأمطار.
هذا وتمكنت وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة بدوريات إدارة الحماية والحياة الفطرية خلال الأيام القليلة الماضية من ضبط عدد من المركبات المخالفة للقانون رقم 32 لسنة 1995 بشأن منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
وقالت وزارة البيئة والتغير المناخي في تنويه لرواد البر والمخيمين إنه يمنع دخول المركبات للروض والمسطحات النباتية، حيث يعاقب القانون بالحبس والغرامة كل من تسبب في الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها.
ودعت الوزارة في تغريدة الجمهور الكريم للاستمتاع ببيئة قطر مع الحفاظ عليها واستدامتها باستخدام الطرق الممهدة وعدم العبث بالتربة والنباتات.
وأكدت أن دوريات المراقبة البيئية تنتشر بمختلف مناطق الدولة، وتعمل على مدار الساعة لحماية الروض والمحميات من أي تعديات أو تجاوزات بيئية. ودعت إلى التعاون معها بالإبلاغ عن أي مخالفة بهذا الصدد، من خلال التواصل بمركز الاتصال الموحد على الهاتف رقم 184.
وأشارت إلى أن وجود النباتات والأشجار البرية يشكل أهمية كبيرة في تحسين المناخ والحفاظ على مستوى درجات الحرارة، فضلًا عن أنه يخلق تنوعًا في الأحياء، فأينما وجد النبات وجدت الحيوانات والطيور وغيرها من الكائنات الحية.
وقال المحامي عبدالرحمن آل محمود إنّ أبرز الجرائم والمخالفات ضد البيئة هي الإضرار والتعدي على المحميات الطبيعية وتجريف التربة وصيد الطيور والحيوانات النادرة، لذلك شدد المشرع العقوبة بشأن مرتكبي تلك المخالفات، ومن خلال الضبطية القضائية والمراقبين والمفتشين على مدار الساعة.
وأشار إلى أن قطر وضعت منظومة قانونية للبيئة، وأولتها جلّ الاهتمام في جميع موادها القانونية والإجرائية بهدف حمايتها من تجاوزات المخالفين.
وأكد أنّ إنشاء وزارة للتغير المناخي ونيابة للبيئة يعني رؤية الدولة في الحفاظ على المكون البيئي كركيزة للتنمية المستدامة، لافتا إلى أنّ مسؤولية الشركات والمؤسسات بكل أعمالها واختصاصاتها واجبة وملزمة لأنها مسؤولية وطنية وإنسانية ومجتمعية.
وأشار إلى ضرورة إيلاء البيئة جلّ اهتمام المؤسسات وأصحاب المشاريع باعتبارها مكوناً أساسياً للحياة، وثروة للأجيال القادمة إذا تمت المحافظة عليها بعناية، منوهاً أنّ المسؤولية الاجتماعية والأدبية التي تقع على الشركات مهمة جداً لأنها تستفيد من البيئة المحيطة بها في إنتاج مبادرات ومشروعات تعود بالنفع على الفرد.
من جانبه، أكد المحامي حمد الكبيسي أنّ القضاء ينظر في العديد من القضايا التي تمس البيئة مثل الإتلاف والتعدي على البيئة والتلوث بأنواعه البحري والبري والنباتي ورمي المخلفات والدعس على النباتات وتشويه المحميات الطبيعية وغيرها، ويحرص قانون العقوبات على الأخذ بالعقوبة الأشد ضد المخالفين من أجل الحفاظ على البر والبحر.
وأكد الكبيسي أن القانون يتصدى لمرتكبي هذه الأفعال بالمرصاد، وقرر عقوبات مشددة من الحبس والغرامة وإلزام المتهم بإزالة المخالفات البيئية على نفقته الخاصة، منوهاً بأنّ الجرم البيئي يظهر أثره السلبي على الطبيعة فيما بعد، لذلك لابد من تشديد العقوبة بحق المخالفين، لأنّ البيئة برونقها ونظافتها هي متنفس للجميع.
وطالب المعنيين بتشديد الرقابة على المتسببين في تشويه البيئة، مشيرا إلى أنّ التجاوزات مثل جرف التربة وإلقاء مخلفات المواد في مناطق محمية أو ساحلية لا يخفى على أحد تأثير تلك الأضرار على البيئة ذاتها والإنسان الذي يستفيد منها في حياته ومعيشته.
واقترح وضع لوحات إرشادية حول الروض تحذر مرتاديها من مخالفة قانون البيئة، والعقوبات المترتبة على مخالفة القانون، وتنفيذ خطة مراقبة كافة الروض بوضع كاميرات مراقبة لرصد أية مخالفات وقت وقوعها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبي تلك المخالفات.

قانون رقم (32) لسنة 1995 بشأن منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها

الحبس والغرامة لمقيمي منشآت ثابتة على المناطق النباتية