جريدة
الشرق - الخميس 14 شعبان 1443هـ -
17 مارس 2022
مركز
قطر للمال يصدر إطاراً تشريعيا لتنظيم التعامل بالصكوك والسندات
الدوحة - قنا
أصدر مركز قطر للمال، إطارا تشريعيا لتنظيم التعامل بالصكوك والسندات، يرتكز على
المعايير والمبادئ الخاصة بإصدار السندات الخضراء، والسندات الاجتماعية والمستدامة
الصادرة عن رابطة الأسواق الرأسمالية الدولية.
وأوضح المركز أن هذا الإطار التشريعي المستدام للصكوك والسندات، وهو الأول من نوعه
في منطقة الخليج العربي، يدمج بين القوانين والتشريعات المحلية والمعايير الدولية
المعتمدة لدى رابطة الأسواق الرأسمالية الدولية من أجل تهيئة بيئة مواتية للأسواق
المالية محليا تتوافق مع أفضل المعايير الدولية.
وأضاف أن هذا الإطار التشريعي الجديد سيعزز من آلية الإفصاح المناسب عن البيانات،
وتدفق وتبادل المعلومات ذات الصلة وإعداد التقارير والشفافية، وسيضمن تلبية هذه
الأدوات الغايات والأهداف الأساسية التي وضعت من أجلها للحد من مخاطر الغسل الأخضر
الذي يعني تضليل المستهلكين حول الممارسات البيئية للشركة أو الفوائد البيئية لمنتج
أو خدمة ما.
وقال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، في تصريح له اليوم
بهذه المناسبة، "نهدف من خلال هذا الإطار التشريعي إلى دعم تنمية أسواق الدين محليا
من خلال تنويع الخيارات المتاحة أمام المقترضين والمستثمرين وإرساء أساس متين لبناء
الثقة بين أصحاب المصلحة الرئيسيين وتعزيزها".
وأشار الجيدة إلى أن المركز أصدر هذا الإطار التشريعي، الذي يقوم على أفضل المعايير
والممارسات الدولية المعمول بها حاليا في هذا المجال، تماشيا مع الجهود التي تبذلها
الدولة في سبيل تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، والهدف الاستراتيجي لمصرف قطر
المركزي المتمثل في "تطوير الأسواق المالية وتشجيع الابتكارات المالية"، وهو ما يعد
خطوة جيدة لبناء اقتصاد مستدام بالاعتماد على أدوات رأسمالية متجددة وفعالة.
من جانبه، قال السيد عبدالحكيم مصطفوي الرئيس التنفيذي لبنك /إتش إس بي سي/ HSBC في
قطر: إن تعاون البنك مع مركز قطر للمال في هذه المبادرة سيدعم تنمية قطاع الخدمات
المالية في قطر وتقدم الدولة نحو بلوغ هدفها المنشود بالوصول إلى مستويات صفرية من
الانبعاثات الكربونية وتخفيض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 25
بالمئة بحلول عام 2030.
يذكر أن إصدار هذا الإطار التشريعي خطوة مهمة في مسيرة بناء مستقبل مستدام يقوم على
ركائز الحوكمة البيئية والاجتماعية وحكومة الشركات في دولة قطر، ويعكس التزام مركز
قطر للمال نحو هذه المبادئ.
ويقدم مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في المنطقة، منصة
تتيح للشركات المسجلة فيها التمتع بمزايا تنافسية عديدة، مثل الحق في التملك
الأجنبي بنسبة تصل إلى 100 بالمئة، وإمكانية تحويل الأرباح بكاملها إلى الخارج،
وضريبة على الشركات لا تتجاوز 10 بالمائة على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة
تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 80 دولة، والعمل في إطار بيئة
قانونية تستند إلى القانون الإنجليزي العام والحق في التعامل التجاري بأي عملة.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقا
لأخر تعديل - قانون رقم (7) لسنة 2005 بإصدار قانون مركز قطر للمال