جريدة الشرق - الأحد 23 رمضان 1443هـ  - 24 أبريل 2022

علي المري : آلية لصرف سلف المتقاعدين مع نفاذ القانون الجديد

كشف مسؤولون في الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية عن إعداد خطة إعلامية توعوية شاملة للمواطنين والمتقاعدين ولجهات العمل لشرح تفاصيل القانون الجديد وتوضيح الفروقات بينه وبين القانون رقم 24 لسنة 2002.
وأكد السيد علي راشد المري – مدير إدارة الشؤون القانونية بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية أن قانون التقاعد رقم 24 لسنة 2002 يعتبر سارياً حالياً إلى حين صدور قانون التأمينات الجديد الذي سيعمل به بعد 6 أشهر من نشره في الجريدة الرسمية، واضاف: بالنسبة للميزات الجديدة في القانون هي مد المظلة التأمينية لتشمل موظفي القطاع الخاص، بالإضافة إلى فئة جديدة لم تكن موجودة في السابق وهي العاملون لحساب أنفسهم من أصحاب المهن الحرة كالمهندسين والأطباء والمحامين وغيرهم، علاوة على وجود حد أدنى للمعاش وإضافة بدل السكن إلى وعاء الاشتراك وهذه من ضمن المميزات في القانون الجديد. أما بخصوص سلف المتقاعدين فأكد المري أن آلية صرفها ستصدر في اللائحة الجديدة مع نفاذ القانون، وستوضح مبلغ السلفة وطرق السداد والإعفاء بالإضافة إلى ميزة جديدة موجودة في القانون وهي المكافأة الزائدة للمدة الزائدة على 30 سنة خدمة وهي تختلف عن مكافأة نهاية الخدمة التي تصرف من قبل جهة العمل.
وأوضح المري، في حديث لبرنامج «بيتنا العود» عبر شاشة قناة الريان الأربعاء، بالقول، إن قانون التقاعد أعطى ميزة جديدة للمكافأة بالإضافة الى المكافأة من صندوق المعاشات التي تصرف للمدة بعد الـ 30 سنة وهذه ابرز مميزات القانون الجديد.
وقف المعاش التقاعدي
وفيما يتعلق بالجمع بين المعاش التقاعدي وراتب الوظيفة في القطاع الخاص، أوضح المري أن في القانون الحالي لا يجوز الجمع بين المعاش والراتب، بمعنى انه اذا تقاعدت ثم عدت مرة أخرى للعمل فسيتوقف المعاش الذي يصرف من صندوق التقاعد طيلة مدة العمل الجديدة، مضيفا ان قانون التأمينات الذي صدر مؤخرا حدد نوعين في هذه الحالة فإذا عدت للعمل في جهة حكومية فإن المعاش الذي يصرف من الصندوق سيتوقف مباشرة ويتم إخضاع الموظف للقانون رقم 1 لسنة 2022 أما إذا عاد الموظف إلى العمل في القطاع الخاص فعليه أن يختار بين الجمع بين الراتب والمعاش أو أن يخضع لصندوق التقاعد وبالتالي يتم إيقاف المعاش التقاعدي، موضحا أن الإيقاف مؤقت فإذا لم يستحق الموظف المعاش في الجهة الجديدة سوف يتم منحه المعاش السابق وإذا استحق المعاش سيضاف المعاش الجديد إلى المعاش السابق.ودعا المري إلى ضرورة التمييز بين القرار الأميري الذي بدأ العمل به من يوم 1/‏4/‏2022، والذي شمل المتقاعدين قبل القانون والمتقاعدين في هيئة التقاعد وقوة الاحتياط، وبين قانون التقاعد الجديد الذي سيتم تطبيقه بعد 6 أشهر من نشره في الجريدة الرسمية.
مزايا المرأة
وحول مزايا المرأة في القانون الجديد، قال المري: لا يوجد فرق عن القانون الحالي، موضحا انه إذا خرجت المرأة من الخدمة بسن 55 سنة فلا يتم أي خصم عليها، مؤكدا أن سن التقاعد للمرأة والرجل هي 60 سنة، مضيفا إن المشرع منح الأرملة ميزة الحصول على 100% من معاش الزوج إذا كانت هي الوحيدة المستحقة للمعاش، بالإضافة إلى أنه أعطى المرأة الحق في الجمع بين المعاش المستحق لها وبين المعاش المستحق لها من زوجها، اضف إلى ذلك فإن المؤمن عليها إذا كانت تعول احد أبنائها أو اكثر من ذوي الإعاقة فبإمكانها التقاعد بمدة خدمة 20 سنة دون أن يخصم منها أي شيء وسيحسب لها المعاش وكأنها قضت مدة خدمة 25 سنة.
أصداء واسعة
وبدوره تحدث السيد محمد المالكي – مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية حول ردود الأفعال والأصداء الواسعة حول القانون الجديد لما تضمنه من علاوات ومخصصات مالية مثل بدل السكن 4 آلاف ريال ووضع حد أدنى للمعاش بحدود 15 آلاف ريال، حيث قال إنه منذ صدور القانون تلقت الإدارة اتصالات واستفسارات عن القانون، كما استقبلت الهيئة مراجعين من المتقاعدين والمشتركين الذين عبروا عن رضاهم وسعادتهم بالقانون الجديد، مضيفا أن الحد الأدنى للمعاش ومكافأة بدل السكن الإضافية يعتبران علاوة خاصة لجميع المتقاعدين.
مشيرا إلى أن الهيئة ترحب بالجميع وعلى أتم الاستعداد للإجابة عن استفسارات المواطنين عن القانون الجديد عبر موقع الوزارة ومنصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق مركز الاتصال أو بزيارة مقر الهيئة مباشرة.
نظام إلكتروني للاستفسارات
وقال المالكي إن الهيئة لديها نظام إلكتروني للاستفسارات حيث يتم استقبال الاستفسار الواردة عبر القنوات المتاحة لذلك ومن ثم تحويله إلى الإدارة المعنية التي تقوم بالرد ومن ثم يبلغ صاحب الاستفسار بالرد عبر نفس وسيلة التواصل التي استخدمها لتوصيل استفساره. وأوضح المالكي أن السؤال عن موعد تطبيق التعديلات ومتى ستنزل مع الراتب كان من أبرز الاستفسارات التي تلقتها الإدارة عقب صدور القانون الجديد.
وهناك تساؤلات عن القانون وبعض الاستثناءات الواردة فيه، كشف المالكي عن أنه قد تم إعداد خطة إعلامية توعوية شاملة للمواطنين والمتقاعدين ولجهات العمل لشرح تفاصيل القانون الجديد والفروقات بين القانون رقم 1 لسنة 2022 والقانون رقم 24 لسنة 2002، وسيبدأ تنفيذ الخطة بعد عيد الفطر المبارك.

الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات
توصيات بزيادة دورية لمعاشات المتقاعدين
«3.4» مليار ريال معاشات للمتقاعدين والمستفيدين