جريدة الوطن - الأربعاء 17
شوال 1443هـ - 18 مايو 2022
قطر
تؤكد على أهمية التعاون لمنع الجريـمــة المنظمة والفساد والإرهاب
فيينا- قنا-
أكدت دولة قطر على الحاجة إلى تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي والدولي الهادف إلى
منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية والفساد والإرهاب، ودعت الدول الأعضاء في الأمم
المتحدة إلى اعتماد نهج يسهل تطبيق ذلك وبما يحقق التنمية والسلام والاستقرار.
وقال سعادة اللواء الدكتور عبد الله المال، مستشار معالي وزير الداخلية رئيس لجنة
متابعة تنفيذ مشاريع إعلان الدوحة، في كلمة أمام الدورة 31 للجنة منع الجريمة
والعدالة الجنائية، إنه إيمانا من دولة قطر بأهمية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة
الجريمة المنظمة عبر الوطنية فقد تبرعت بمبلغ نصف مليون دولار لصندوق الأمم المتحدة
الائتماني لضحايا تهريب البشر.
وأشار سعادته إلى أن دولة قطر قدمت بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني
بالمخدرات والجريمة نموذجا رائدا في تحويل توصيات اعلان الدوحة إلى إجراءات ومنجزات
على الأرض من خلال البرنامج العالمي لتنفيذ اعلان الدوحة، ونجحت مشاريع البرنامج
خلال سنوات التنفيذ الخمس في تطوير آليات ونهج عمل مكتب الأمم المتحدة المعني
بالمخدرات والجريمة واستحدثت المشاريع أدوات جديدة في مجالي التدريب وتنمية القدرات
وعززت جاهزية الدول الأعضاء وفعاليتها للتصدي للجريمة المنظمة عبر الوطنية
والمخدرات والفساد والإرهاب، كما أقام البرنامج شراكات وعلاقات عمل مع شركاء كثيرين
داخل وخارج منظومة الامم المتحدة، وساهم في تعزيز مفهوم الاستدامة.
وأكد أن دولة قطر حرصت على مكافحة الجريمة، وترسيخ مبدأ سيادة القانون، وإرساء نظام
عدالة جنائية ناجح وفعال، إذ تصدرت قائمة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ترتيب
مؤشر السلام العالمي لعام 2021، كما احتلت المرتبة الأولى عربيا في مؤشر الدول
الأكثر أمانا وسلاما مجتمعيا.
وتناول سعادة اللواء الدكتور عبد الله المال التحديات التي تفرزها الجريمة
السيبرانية، وقال بأن خطرها يتفاقم بسبب تسارع إيقاع التقدم التكنولوجي والتقني
وتغلغل التقنيات الرقمية في كل جوانب الحياة، يصاحب ذلك قدرة العصابات الاجرامية
على الابتكار والتواؤم مع المتغيرات، حتى أصبحت جرائم تقنيات المعلومات والاتصالات
تمثل تهديدا مباشرا لسلامة ورفاهية المجتمعات والاشخاص في جميع أنحاء العالم، ولم
تعد أي دولة في مأمن منها، بل إن الدول الأكثر تقدما في استخدام التقنيات الرقمية
أصبحت الأكثر تعرضا لتهديدات جرائم الفضاء الرقمي، بسبب كونها جرائم عابرة للحدود.
وتابع سعادته: إن دولة قطر أعطت على الدوام أولوية قصوى لوضع اتفاقية دولية شاملة
بشأن مكافحة استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات للأغراض الاجرامية، وساهمت في
صدور إعلان سلفادور 2010 الذي كان الأساس لإنشاء فريق الخبراء المعني بإجراء دراسة
شاملة لمشكلة الجريمة السيبرانية وتدابير التصدي لها من جانب الدول الأعضاء
والمجتمع الدولي والقطاع الخاص.
ولفت سعادته إلى استضافة دولة قطر للمؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة عام 2015، وصدور
إعلان الدوحة الذي تضمن الدعوة إلى استكشاف تدابير تهدف إلى توفير بيئة سيبرانية
آمنة ومتينة والى منع ومكافحة الأنشطة الاجرامية التي تنفذ عبر الانترنت، ودراسة
الخيارات المتاحة لتدعيم التدابير القانونية وغيرها المتخذة حاليا على الصعيدين
الوطني والدولي لمواجهة الجريمة السيبرانية واقتراح تدابير جديدة لهذا الغرض.
كما أشار إلى تصويت دولة قطر لصالح قرار الجمعية العامة 74/247، الذي أنشأ اللجنة
المعنية بمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والتي كلفت بوضع اتفاقية دولية شاملة بشأن
مكافحة استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية، ودعمت القرار
75/282 الذي كان خطوة مهمة نحو تنفيذ ولاية اللجنة المخصصة.
وأكد سعادته أن دولة قطر عازمة على بذل كافة الجهود المتاحة، بالتعاون مع الأمم
المتحدة والدول الأعضاء فيها، بغية الوصول إلى اتفاقية شاملة تبني على النجاحات
المتحققة والمتمثلة بالصكوك الدولية الإقليمية ذات الصلة، والتشريعات الوطنية للدول
وتعزز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء لمكافحة استخدام تقنيات المعلومات
والاتصالات للأغراض الإجرامية.
وتطرق سعادة اللواء الدكتور عبد الله المال في ختام كلمته إلى الجانب الرياضي، وقال
في هذا الصدد: أن دولة قطر تعمل على إدماج الرياضة في استراتيجيات منع الجريمة
والعدالة الجنائية المتعلقة بالشباب، وتهتم باستضافة الاحداث الرياضية الكبرى ومنها
كأس العالم 2022 لإيمانها بقدرة الرياضة على تحقيق التقارب بين الشعوب وتحقيق
التنمية وبناء ثقافة السلام.
الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (3) لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب
قانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل
الأموال وتمويل الإرهاب
مرسوم رقم (36) لسنة 2012 بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر
الحدود الوطنية
مرسوم رقم (10) لسنة 2009 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة
لمكافحة الجريمة المنظمة عبر
الوطنية لعام 2000
القرار وفقًا لأخر تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2007 بإنشاء اللجنة
الوطنية لمكافحة الإرهاب
د.الحمادي يؤكد التزام قطر بمواصلة دعم الأنشطة الدولية للتصدي للإرهاب والجريمة المنظمة