جريدة العرب - الإثنين 26  ذو الحجة 1443هـ  - 25 يوليو 2022

مذكرة تعاون مشترك بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ونظيرها المجلس الوطني الجزائري
مريم العطية: جهودنا بمناهضة الانتهاكات والحصول على الحقوق لصون كرامتنا الإنسانية

الجزائر- العرب
أبرمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالجزائر مذكرة تعاون مشترك بهدف تعزيز التنسيق في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان بين الجانبين. ووقع عن اللجنة الوطنية سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة اللجنة فيما وقع المجلس الوطني سعادة السيد عبد المجيد زعلاني رئيس المجلس.
وأكدت بنود المذكرة على ضروررة توطيد العلاقات بين البلدين بالإضافة إلى ترقية حقوق الإنسان التي توليهما الدولتين أهمية كبيرة للارتقاء بحقوق الإنسان على الصعيد الوطني و العربية. ونصت مذكرة التفاهم على أهمية إجراء مشاورات بين جانبيها حول جميع المسائل ذات الاهتمام المشترك، وتحديد إطار العمل المناسب والتعاون الوثيق بما يحقق المصلحة المشتركة وحسب الموارد المتاحة. علاوة على ضرورة التنسيق بين الطرفين إلى الحد الممكن في النشاطات المتعلقة بحقوق الإنسان وحمايتها والارتقاء بها في اتلبلدين الشقيقين وتحقيق التعاون بينهما. ويجوز لكل منهما طلب التعاون من الآخر.
وأشارت المذكرة إلى أنه يجوز للطرفين العمل المشترك في تنفيذ المشاريع ذات المصلحة المشتركة من خلال ترتيبات خاصة تحدد طرق مشاركة كل طرف. وإنشاء مفوضيات أو لجان فنية واستشارية من أجل تقديم المشورة لهما حول المسائل ذات المصلحة المشتركة بناء على الأحكام والشروط التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.
وأقرت المذكرة على أن تشمل مجالات التعاون كافة مجالات حقوق الإنسان وزيادة الوعي والتثقيف والتدريبي المتعلق بها، إلى جانب تنمية القدرات في المسائل ذات الاهتمام المشترك. فضلا عن التعاون في مجال البحث العلمي والدراسات الاستراتيجية وتبادل البحوث والمنشورات، والتعاون المشترك في عقد ورش العمل والمؤتمرات والندوات.
وجاء توقيع مذكرة التفاهم على هامش أعمال الدورة التدريبية التأسيسية حول " إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس لعام 93 التعريف بالمنظومة الدولية لحقوق الإنسان " التي انطلقت أمس بالجمهورية الجزائرية وبتنظيم من الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – مقرها الدوحة – بالتعاون مع لفائدة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الجزائر بهدف تعميق فهم أعضاء وكوادر المجلس الوطني بمبادئ باريس لعام 93 وأدوار ومهام المؤسسات الوطنية (الإنشاء، المعايير، الأدوار) وفق الملاحظات العامة للجنة الاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وشرح دورها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في بلدها بالتعاون مع أصحاب المصلحة.
وتوجهت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية بوصفها رئيسة للشبكة العربية في كلمتها الافتتاحية للدورة التدريبية بالشكر لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية على دعمها للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وتمكينه من الاطلاع بمهامه، لافتةً إلى أن الشبكة العربية تعمل الشبكة العربية بجد ومثابرة على عملية بناء ورفع القدرات وصقل المهارات المهنية وتغيير السلوكيات والمواقف بما يسهم بتعزيز قدرات المدافعين عن حقوق الإنسان المستهدفين ببرامجها، من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان، لتحقيق غد أفضل تصان فيه الكرامة الإنسانية، وقالت العطية: أ"رى باعتبارنا مدافعين عن حقوق الإنسان أن رسالتنا السامية هي الكرامة الإنسانية، وكل جهودنا بمناهضة الانتهاكات والحصول على الحقوق بهدف صون كرامتنا الإنسانية، لأن الإنسان غاية بنفسه، وليس وسيلة أو أداة، فالإنسان ليس شيئًا ولا يقارن بشيء، لذلك يجب أن ندافع عن الكرامة الإنسانية ونعزز القيمة الذاتية للأفراد واعتزازهم بأنفسهم".
واعتبرت سعادة رئيسة الشبكة العربية أن المؤسسات الوطنية من أهمهم أصحاب المصلحة بالنسبة للمنظومة الدولية لحقوق الإنسان، لما لها من موقع متميز بصفتها صلة الوصل بين المجتمع المدني والحكومات وكذلك صلة الوصل بين الحكومات والمنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وقالت: إن المؤسسات الوطنية هي الجسر المتين الذي يتم من خلاله توحيد الرؤى وتنسيق الجهود وتفعيل التعاون، وأضافت: لذلك لا بد من فهم معمق لدور المؤسسة الوطنية وطبيعة مهامها وصلاحياتها وأهدافها، وذلك من قِبَل منتسبيها بداية ثم من قِبَل أصحاب المصلحة الوطنيين. وتابعت العطية بالقول: إن مسيرة حقوق الإنسان طويلة وشاقة، وتحتاج لصبر ومثابرة وتفاؤل بغد أفضل، وهي مسيرة يؤسس فيها كل جيل للجيل القادم، ويمهد له الطريق بإيجاد أدوات تعزز من قدراته.
من جهته أكد سعادة السيد عبد المجيد زعلاني رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالجزائرعلى أهمية هذه الدورة التي ستساهم في "تعزيز قدرات المختصين من خلال تبادل الخبرات والتجارب في مجال حماية حقوق الإنسان". كما السيد زعلاني على أهمية "دعم التدريب وتطويره وإطلاع كل المعنيين بمبادئ باريس 1993 لحقوق الإنسان, وتقريب وجهات النظر في هذا الاطار".
وتناول دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالجزائر في ترقية حقوق الإنسان وقال: يعد هذا المجلس هيئة دستورية مستقلة تعنى بمسائل حقوق الإنسان وحمايتها وترقيتها" و من خلال المهام المنوطة له " ويعمل على تجسيدها على أرض الواقع وذلك من خلال الأنشطة المرتبطة أساسها بالصكوك الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان وآليات الرصد، كما يعمل على مدى الالتزام بجوهرها".وشدد زعلاني على ضرورة "تعزيز التعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي أنشئت خلال انعقاد الدورة السابعة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في نواكشوط (موريتانيا) في 27 أبريل 2011, من أجل تعزيز وتنمية وحماية حقوق انسان في العالم العربي".

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم رقم (33) لسنة 1991 بالتصديق على اتفاق تشكيل لجنة مشتركة بين دولة قطر والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
قرار أميري رقم (19) لسنة 2019 بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان