جريدة الشرق - السبت  1  محرم  1444هـ  - 30 يوليو 2022

لجنة حقوق الإنسان : حل 86% من الشكاوى العمالية

الدوحة – الشرق
أكد السيد ناصر مرزوق المري مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على الدور المهم للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مساعدة المجتمعات للتغلب على التهديدات والآثار الناتجة عن الأزمات مع ضمان أقل ضرر ممكن لحقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال ورقة العمل التي قدمها المري ممثلًا عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في المؤتمر العربي الإقليمي الرابع رفيع المستوى لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، الذي انطلقت أعماله في الخامس والعشرين من شهر يوليو الحالي بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، تحت عنوان أثر الأزمات على التمتع بحقوق الإنسان: جائحة كوفيد - 19 كنموذج.
واستعرض ناصر المري دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الفعال في المساهمة في إدارة أزمة جائحة كوفيد- 19 في دولة قطر، من خلال استجابتها وبشكل سريع للأزمة عبر وضع آليات ساهمت في التخفيف من آثار الجائحة، كاستمرار استقبال الالتماسات عن بعد، واستحداث آليات للاستجابة للشكاوى في فترة الجائحة والحجر الصحي، والترحيب بكافة أوجه التعاون سواء المحلية أو الدولية للحد من الجائحة.
وسلط المري الضوء على دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومشاركتها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مواجهة الجائحة، بما في ذلك التدابير ذات الطابع الاستشاري، التدابير ذات الطابع الوقائي، والتدابير ذات الطابع التوعوي.
التدابير الاستشارية
ففي إطار التدابير ذات الطابع الاستشاري، قال المري إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أطلقت الخط الساخن لتقديم الاستشارات القانونية لضمان استمرار خدماتها في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا بثمانية لغات مختلفة. وأضاف أن اللجنة تواصلت مع الجهات الحكومية والقضائية في سياق متابعتها ودعمها لإصحاب الشكاوى التي نشئت بسبب ظروف الجائحة، وذلك للاطمئنان على الأوضاع الصحية للسجناء والمحتجزين في ظروف الجائحة وتوفير متطلبات الوقاية.
ولفت أن اللجنة خاطبت جهة الاختصاص لتعزيز وحماية الحق في التقاضي بجميع درجاته من خلال معرفة التدابير المتخذة.
ونوه المري باستحداث وزارة العمل لـ 33 خدمة إلكترونية على موقعها الالكتروني، وإطلاق خدمة الخط الساخن من خلال تطبيق «آمرني» لاستقبال الشكاوى عبر الرسائل النصية أو عبر البريد الالكتروني وحل ما يقارب 86% من الشكاوى المقدمة.
ولفت المري إلى مخاطبة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وزارة الصحة العامة بشأن التدابير الصحية المتخذة لتقديم الرعاية الصحية لجميع السكان وشرائح المجتمع الأكثر تأثيراً بالجائحة كالفئات الأولى بالرعاية (المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة) دون تمييز وعلى قدم المساواة، وعليه تم تقديم كافة خدمات الرعاية الصحية المرتبطة بفيروس كورونا مجاناً لجميع السكان.
التدابير الوقائية
وفيما يتعلق بالتدابير ذات الطابع الوقائي قال المري إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان « شكلت فريق الزيارات الميدانية والرصد» للقيام بالزيارات الميدانية للأماكن المخصصة للحجر الصحي، وأماكن الاحتجاز والحبس الاحتياطي، وسكن العمال للوقوف على الأوضاع الإنسانية والصحية في هذه الأماكن وواقع الإجراءات الاحترازية المطبقة فيها.
ولفت أن اللجنة قامت بزيارة مناطق سكن العُمال من أجل التأكد من توزيع المواد الغذائية وبشكل عادل على كافة العُمال الذين تأثروا بسبب الجائحة، مشيرًا إلى أن اللجنة تواصلت مع أصحاب الشركات الذين بدورهم تضرروا من عدم قدرتهم على الوصول لأماكن سكن العمال بسبب الحظر المفروض المفروض على بعض المناطق سكن العمال، ومن ثم تم مخاطبة وزارة العمل بالالتماسات المقدمة لدى اللجنة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تأثر هذا الحق.
التدابير التوعوية
ولدى استعراضه التدابير ذات الطابع التوعوي قال مدير إدارة الشؤون القانونية أن اللجنة من منطلق واجبها الحقوقي بالمشاركة في الأنشطة والبرامج التوعوية الوقائية الوطنية لمواجهة فيروس كورونا.
ويشار إلى أن اللجنة أطلقت حملة توعوية شاملة بمخاطر هذا الفيروس وكيفية الوقاية منه وذلك بالتنسيق مع ممثلي مكاتب الجاليات، والتي استهدفت عُمال الشركات بما في ذلك شركات توظيف العمال والعاملين والعاملات بالمنازل، والوصول إلى مناطق تواجدهم، وتزويدهم بالإرشادات والمطويات ذات الصلة.
كما نظمت اللجنة الوطنية ورش عمل «عن بُعد» حول مؤسسات انفاذ القانون واحترام حقوق الإنسان في سياق مكافحة كوفيد (19)، وكذلك نظمت ورشة عمل افتراضية حول واجبات الأفراد والمسؤولية الاجتماعية للشركات في مكافحة فيروس كورونا.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار أميري رقم (19) لسنة 2019 بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (5) لسنة 2005 بشأن تنظيم عمل لجنتي التوفيق والتحكيم في منازعات العمل الجماعية
قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2018 بتشكيل لجان فض المنازعات العمالية والقواعد والإجراءات الواجب اتباعها أمامها وآلية تنفيذ قراراتها وتحديد مكافآتها