جريدة
الشرق
20 المحرم 1444هـ - 18 أغسطس 2022م
البلدية: 5 آلاف ريال تعويضاَ شهرياَ لصيادي الكنعد
بدأ سريان تطبيق قرار
حظر صيد أسماك الكنعد في مواسم الاخصاب والتكاثر الطبيعي باستخدام شباك الصيد في
المياه القطرية في منتصف الشهر الجاري، ولمدة شهرين متتاليين وحتى منتصف أكتوبر
المقبل، حيث أعلنت وزارة البلدية ممثلة بإدارة الثروة السمكية عن بداية حظر صيد
الكنعد في دولة قطر وذلك بداية من 15 أغسطس وحتى 15 أكتوبر 2022، وذلك تطبيقاً
للقرار الوزاري رقم (55) لسنة 2015م بتنظيم صيد الكنعد، ويحظر القرار خلال هذه
الفترة نقل وتداول شباك صيد الكنعد في سفن الصيد.
ويتم تعويض ملاك سفن صيد الكنعد خلال فترة تطبيق برنامج تنظيم صيد أسماك الكنعد،
والذي يحظر فيه صيد الكنعد بالشباك، وذلك من خلال منح مبلغ 5 آلاف ريال عن كل شهر
من شهور الحظر، وبإجمالي مبلغ 10 آلاف ريال لكل سفينة، وذلك في إطار برنامج الدعم
للصيادين.
وكانت وزارة البلدية قد أكدت أن قرار الحظر قد حقق نتائج إيجابية خلال السنوات
الماضية، حيث يُعتبر حظر الصيد في موسم التكاثر للأسماك من أنجح الطرق للمحافظة على
المخزون السمكي وضمان الحفاظ على استمرارية الأحياء البحرية، كما أنه من الطرق
السليمة للإدارة الرشيدة للمصائد لتقليل جهد الصيد في مواسم التكاثر، حيث إن منع
الصيد أو تقليل جهد الصيد في أي موسم من المواسم يعتبر خطوة إيجابية نحو المحافظة
على المخزون وتنميته. وأوضحت الوزارة أن الكنعد من الأسماك ذات القيمة الاقتصادية
الهامة، والحفاظ على مخزونه من واجبنا جميعا، مشيرة إلى أن أهداف تنظيم صيد الكنعد
هي تحقيق استدامة مخزون سمك الكنعد وحماية أسماك الكنعد من خلال الحفاظ على الحجم
القانون المسموح بصيده (45 سم).
أدوات الصيد المحظورة
كما بينت أن أدوات الصيد المحظورة أثناء فترة الحظر هي شباك المنصب، في حين أن
أدوات الصيد المسموحة في فترة الحظر هي خيط فقط، هذا ويحظر نقل وتداول شباك صيد
الكنعد في سفن وقوارب الصيد خلال فترة الحظر، كما أن الغرامة لا تقل عن ألفي ريال
ولا تزيد عن عشرة آلاف ريال.
الجدير بالذكر ان هناك عددا من الدراسات والاجراءات التي قامت بها الإدارة بشأن
المخزون السمكي لأسماك الكنعد، حيث تم تنفيذ دراسة مشتركة لدول مجلس التعاون
لمتابعة إنزال أسماك الكنعد، استمرت لمدة أربع سنوات وأنهت مرحلتها الأولي في عام
2008، كما قامت إدارة الثروة السمكية بإجراء دراسة حول مخزون أسماك الكنعد وأثبتت
نتائج هذه الدراسة أن مخزون هذه الأسماك يتعرض للاستنزاف، ويستوجب اتخاذ تدابير
عاجلة لحمايته.
وفي فبراير 2010م، تم عقد ورشة العمل في سلطنة عمان لمناقشة نتائج الدراسة المشتركة
لأسماك الكنعد والتي أشارت إلى وجود استنزاف لمخزون أسماك الكنعد وأوصت بضرورة
اتخاذ إجراءات مشتركة بين دول المجلس لحماية مخزون هذه الأسماك، والسماح باليافعات
من أسماك الكنعد (الأسماك الصغيرة) ببلوغ حجم النضوج الجنسي لطرح بيضها بما يساهم
في زيادة حجم المخزون من هذه الأسماك المهاجرة.
وبناء على نتائج ورشة العمل المنعقد في سلطنة عمان بشأن مصايد الكنعد، أوصت لجنة
التعاون الزراعي في اجتماعها الثالث والعشرين المنعقد بمقر الأمانة العامة لمجلس
التعاون لدول الخليج العربي بتاريخ 16/6/2012، على أن تقوم جميع الدول الأعضاء في
المجلس باتخاذ إجراءات لحماية أسماك الكنعد تشمل زيادة الطول القانوني لأسماك
الكنعد المسموح بصيدها، وزيادة فتحة العين لشباك الكنعد، وتحديد موسم حظر صيد هذه
الأسماك بالشباك، وتم الاتفاق بين دول مجلس التعاون البدء في تنفيذ برنامج حظر صيد
اسماك الكنعد بالشباك خلال الفترة من 15 أغسطس إلى 15 أكتوبر من كل عام في جميع دول
مجلس التعاون، وذلك ابتداء من عام 2015م، وقد قامت دولة قطر بإصدار قرار وزاري بشأن
حظر صيد اسماك الكنعد خلال هذه الفترة، وذلك تنفيذاً لما تم الاتفاق بشأنه مع دول
المجلس ومساهمة من دولة قطر في الحفاظ على مخزون هذه الأسماك المهاجرة (أسماك
الكنعد) وإدارتها بالطرق الرشيدة.
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (4) لسنة 1983 بشأن
استغلال وحماية الثروات المائية الحية في قطر
مرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 بإصدار قانون حماية البيئة
القرار وفقا لأخر تعديل - قرار وزير الصناعة والزراعة رقم
(2) لسنة 1985م باللائحة التنفيذية للقانون رقم (4) لسنة 1983م بشأن استغلال وحماية
الثروات المائية الحية في قطر
قرار وزير البيئة رقم (55) لسنة 2015 م بتنظيم صيد الكنعد
فرق تفتيش لتطبيق قرار حظر صيد الكنعد