جريدة العرب - الإثنين  30 صفر 1444هـ  - 26 سبتمبر 2022

مدير إدارة النظافة العامة مقبل الشمري لـ «العرب»: مقترحات لتعديل بعض فقرات اللائحة التنفيذية لقانون النظافة
أحكام القانون تتطرق لجميع الممارسات والعقوبات رادعة
خطة توعوية لنشر ثقافة الفرز داخل المباني
نشر حاويات فرز النفايات في أحد الأحياء لدراسة كيفية التعامل معها
غرامات تصل إلى 25 ألف ريال وحبس 6 أشهر

كشف السيد مقبل مظهور الشمري مدير إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية عن رفع مقترحات لتعديل بعض الفقرات في اللائحة التنفيذية لقانون النظافة العامة. وقال الشمري لـ «العرب» إن أحكام القانون متكاملة وتتطرق لأبسط الممارسات الخاطئة التي من شأنها تشويه المظهر العام، وأضاف أن القانون يتناول جميع المخالفات ويضع لها عقوبات رادعة، تصل غراماتها المالية إلى 25 الف ريال، والحبس الذي يصل إلى 6 اشهر.
وأوضح الشمري أن العقوبات تواكب احكام القانون وتردع أصحاب الممارسات الخاطئة التي تتسبب بتشويه المظهر العام في الشوارع والمدن والفرجان.
وحول خطة نشر حاويات فرز النفايات قال مدير إدارة النظافة العامة: سيتم اختيار احد احياء مدينة الدولة لتجربة كيفية التعامل مع وجود حاويات فرز النفايات، حيث ستقوم الإدارة بنشر حاويتين امام كل منزل احداهما لفرز النفايات والأخرى عامة، وذلك لدراسة مدى اهتمام الناس بفرز النفايات من المصدر والتعامل مع الحاويات الجديدة التي تهدف إلى عزل النفايات عن بعضها لأغراض التدوير والتنمية المستدامة.
وأضاف أنه عند الانتهاء من هذه التجربة سيتم دراسة الوضع ومعالجة التحديات عبر البرامج التوعوية، وذلك قبيل تطبيق نشر هذا النوع من الحاويات في جميع مناطق الدولة، موضحاً أن الإدارة وضعت خطة متكاملة تتضمن جانبا تنفيذيا وآخر توعويا، لنشر ثقافة فرز النفايات لدى الجميع.
رسائل توعوية
وتابع الشمري: «تحرص الإدارة على إيصال الرسائل التوعوية إلى جميع فئات المجتمع باستخدام مختلف الوسائل مثل مواقع التواصل الاجتماعي والندوات والمحاضرات التي تشمل المدارس والمراكز التعليمية»،منوها بأهمية التوعية في تطبيق الفرز الداخلي للنفايات داخل المباني، والتأكد من تطبيقها بالشكل الصحيح وفق نظام الحاويتين، بحيث تكون الحاوية الأولى للمخلفات الصلبة القابلة لإعادة التدوير، والثانية للمخلفات العضوية بقايا الأطعمة، بحيث يتم الفرز الخارجي بشكل صحيح وبنسبة 100%، ويتحقق الهدف المطلوب من عملية الفرز.
وعن خطة نشر حاويات الفرز أوضح الشمري أن الخطة تتضمن أربع مراحل انتهت الإدارة من ثلاثة منها، ويتم حاليا التعريف وتطبيق المرحلة الرابعة التي تتمحور حور فرز النفايات الصلبة من المصدر والتي ستشمل المباني الحكومية وشبه الحكومية، قلب مدينة الدوحة، كُورنيش الدوحة، جميع المُنشآت والملاعب والمرافق الرياضية بما فيها ملاعب المونديال.
وأردف مدير إدارة النظافة العامة: تأتي هذه المرحلة استكمالا للمراحل الثلاثة السابقة التي شملت المدارس ورياض الأطفال والمراكز الصحية والبنوك والمؤسسات المالية والمجمعات التجارية والمولات والجامعات والحدائق العامة والفنادق، وكذلك تدشين خدمة إلكترونية «أقرب حاوية تدوير إلى منزلي.
وأشار إلى أن برنامج فرز النفايات الصلبة من المصدر يهدف المساهمة في تحقيق رؤية قطر 2030، من خلال تقليل كمية النفايات، وإدارة البيئة بشكل يضمن الانسجام والتناسق بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة، الحفاظ على سلامة البيئة، والمحافظة على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، واستخدام المواد القابلة للتدوير بحيث يقلل الطلب على المواد الخام.، ودعم القطاع الخاص من خلال تزويدهم بالمواد القابلة للتدوير.
قرار إلزامي
وكان سعادة وزير البلدية قد اصدر في وقت سابق قرارا وزارياً يقضي بإلزام الشركات والمؤسسات والمجمعات التجارية والسكنية والمنشآت الفندقية والمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة وشاغلي المباني عدا المنازل، بتوفير واستخدام عدد مناسب من الحاويات لحفظ النفايات الناتجة عن أنشطتهم، وفرزها وإيداعها في نوعين من الحاويات وفقا للمواصفات المحددة على النحو التالي: حاوية للنفايات القابلة للتدوير - لون أزرق، و حاوية للنفايات المتبقية (العضوية) - لون رمادي.
وأوضح القرار إن النفايات الصلبة هي المخلفات الصلبة غير الخطرة الناتجة عن ممارسة الأنشطة المختلفة، وتشمل نوعين هما: نفايات قابلة للتدوير: وهي المخلفات التي يمكن إعادة استخدامها أو إعادة تصنيعها مثل الأوراق والعبوات البلاستيكية والحديدية والزجاجية. ونفايات متبقية: وهي المخلفات أو الفضلات أو المواد التي يتم معالجتها والتخلص منها نهائيا مثل بقايا الطعام ونواتج التنظيف.
ونص القرار الوزاري على أن تُوضح لافتة كبيرة على الحاوية المخصصة للنفايات القابلة للتدوير يُكتب عليها عبارة (نفايات قابلة للتدوير)، وتكون بلون مختلف.
وطالب القرار الشركات والمؤسسات والمجمعات التجارية والسكنية والمنشآت الفندقية والمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة وشاغلي المباني (عدا المنازل)، بتغيير نوع حاويات النفايات أو زيادة عددها متى تم إخطارهم من البلدية المختصة بأن كمية النفايات تفوق حجم الحاويات المتوفرة، أو أن النفايات الناتجة تشكل خطرا على الصحة العامة أو البيئة.
وبموجب القرار، تتولى الإدارة المختصة بالوزارة (إدارة النظافة العامة)، بالتنسيق مع الجهات المختصة، مراقبة تطبيق هذا القرار.

قانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار رقم (5) لسنة 1981م باللائحة التنظيمية والتنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 1974 بشأن النظافة العامة
بدء تطبيق قانون النظافة العامة أول فبراير