جريدة الشرق - الخميس 3 ربيع الأول 1444هـ  - 29 سبتمبر 2022

المحامي علي الخليفي: الحبس لمدين لم يسدد مديونيته للمحكوم لهم

الدوحة – الشرق
نظر القضاء المدني في دعوى محكوم عليه كان شريكاً في شركة وقع عليه أمر سداد مالي، ولكن الحكم جاء مشوباً بالقصور، وأعيدت للمداولة.
وقد أورد حكم قضائي أنّ محكوماً ضده شريكاً في شركة المحكوم عليها ومن ثمّ يكونا ملزمين بالسداد، وأنهما لم يقررا أنهما معسران ولم يثبت من الأوراق عدم مقدرتهما على الدفع، فإنه يكون قد قصر بحقه على بيان ملاءة المحكوم عليهما وحجب الموقف المالي للشركة المحكوم عليها وهي باعتبارها شركة ذات مسؤولية محدودة وذمة مالية مستقلة عن ذمة الشركاء بها، ولم يبين ما إذا كانت لديها من أموال وممتلكات ما يجعلها قادرة على سداد الدين المقضي به.
ويعتبر الطاعنان أمام القضاء هما المسؤولان عن التصرف في أموال الشركة المحكوم عليها من عدمه، وأنّ الامتناع عن التنفيذ راجع لشخصيهما أم لا، وهو ما تضمنه دفاع الطاعنين أمام القضاء، وهذا يعيب الحكم بالقصور والخطأ في تطبيق القانون.
وأوضح المحامي علي عيسى الخليفي محامٍ بالتمييز أنّ المادة (515) من قانون المرافعات تنص أنه "يجوز لقاضي التنفيذ إذا ثبت لديه أن المحكوم عليه قادر على الوفاء بما حكم به وأمره بالوفاء فلم يمتثل أن يأمر بحبسه ".
وهذا يدل على أن الشارع قيد ما رخص به للقاضي من إجابة طلب المحكوم له حبس المحكوم عليه الذي امتنع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر ضده أن يكون المحكوم عليه قادراً على الوفاء بما حُكم به عليه ولم يمتثل لأمر القاضي بالوفاء دون أن يغني تحقق أحد الشرطين عن الآخر، بما لازمه أنه إذا تخلف أحد هذين الشرطين امتنع على القاضي الأمر بحبس المدين.
يتبين أن المشرع قد اشترط شرطين لإصدار أمر بحبس المدين وأنه لا يجوز الأمر بحبسه إلا بتوافر كلا الشرطين ولا يكفي توافر أحدهما دون الأخر: أن يثبت لدى القاضي الذي يصدر أمر الحبس أن المحكوم عليه قادر على الوفاء بما حكم به ويقع عبء إثبات ذلك على عاتق الدائن أو إذا تبين للقاضي قدرته على الوفاء بالحكم به، وأن يأمره القاضي بالسداد فلا يتمثل مع قدرته على الوفاء.
لما كان ذلك وكانت المحكمة قد أمرت بحبس الطاعن لامتناعه عن الوفاء بالدين المحكوم به عليه حال إنه يبين من أوراق الدعوى خلوها من أمر القاضي له بالوفاء، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون ونظرت أمام التمييز المدني.
وفي واقعة أخرى، أنّ شخصاً يمتلك بعض العقارات والسيارات، وكان هذا الذي أقام عليه الحكم قضاءه مؤيداً فيه الحكم المستأنف لا يفيد بطريق اللزوم التحقق من قدرته على الوفاء بدينه حال إن العقارات والسيارتين المملوكة للطاعن وفق كتاب رسمي وتنص المادة 514 أنه إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر ضده، جاز للمحكوم له طلب حبسه.

.

القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (13) لسنة 1990م بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية